سياسية

اتفاق بين السلطة القضائية واتحاد شركات التأمين بشأن الدية


تم الاتفاق بين السلطة القضائية واتحاد شركات التأمين بخصوص منشور الدية الذي أصدرته ورفعت بموجبه قيمة الدية إلى (330) ألف جنيه بدلاً عن (30) ألف جنيه، وسيتم الإعلان عن الاتفاق بصورة رسمية خلال الأيام القادمة. وكان اجتماع قد عقد أمس بمباني السلطة القضائية ضم كلاً من مولانا “محجوب الأمين الفكي” نائب رئيس القضاء، ومولانا “عبد المجيد إدريس” قاضي المحكمة العليا، ومولانا “سوسن سعيد شندي” قاضي المحكمة العليا رئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي، وحضر من اتحاد شركات التأمين السيد “حسن السيد” رئيس الاتحاد، والأستاذ “معاوية ميرغني أبشر” الأمين العام، والسيد “صلاح الدين موسى” العضو المنتدب لشركة “شيكان” وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. وقال مصدر موثوق لـ(المجهر) إن الاجتماع كان مثمراً وتم التوصل فيه إلى تفاهمات بخصوص منشور الدية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

المجهر


‫2 تعليقات

  1. جميع القرارات تصدر بهذه الطريقة وتصطدم بحقائق وعناصر أساسية كان يجب أخذها في الإعتبار عند دراسة القرار إذا كانت هناك دراسة ، وكذلك الفتوى الشرعية ! وهل شركات التأمين هي التي تحدد سعر الإنسان حسب مكاسبها ؟ ما هي الجهات وما هي الأسس التي تم بموجبها تحديد الدية بـ 30 ألف ، ولماذا تم القفز بها إلى 330 ألف دفعة واحدة !!؟ وهل السلطة التشريعية أي البرلمان بلجانها المتشعبة من قضائية إلى شرعية إلى إجتماعية إلى نقل ومرور وغيرها غير معني بمثل هذه القرارات أم كالمعتاد سيتم تزويدهم لاحقاً بنسخة (تحصيل حاصل) بعد تنفيذ القرار .