تشريعي ولاية الجزيرة يرفض التداول حول خطاب الوالي قبل استجوابه

كشف مصدر مطلع من عضوية المجلس التشريعي بولاية الجزيرة عن رفض عضوية المجلس التداول حول خطاب والي الولاية محمد طاهر أيلا الذي قدمه في فاتحة أعمال المجلس يوم أمس الأول.
وأوضح المصدر لـ(الجريدة) أمس، أن سبب الرفض لوجود عدد من التجاوزات جاء بعض منها في الخطاب ومن ضمنها أن العمل بنظام الخزانة المالية الموحدة المطبق حالياً في الولاية، حرم المحليات من حقها في التنمية وركز المال في يد الوالي، وأن قانون الحكم المحلي لعام 2006م أعطى الصلاحيات للمعتمدين بتوجيه الإيرادات للتنمية والخدمات، وفي الوقت الراهن يتم توريد الموارد للخزينة الموحدة وتحرم منها المحليات التي أصبحت عاجزة عن تسيير أبسط المتطلبات بغض النظر عن التنمية والخدمات التي تعطلت تماماً في المحليات بعد تقليص دور المعتمدين.
وتطرق عضو تشريعي الولاية إلى ما وصفها بتجاوزات الوالي في تجميد الفصل الأول للعاملين بالولاية لشهرين والبديل النقدي لستة
أشهر، وخصم 11% من العاملين بغير وجه حق.
وحول مخالفات هيئة نظافة ولاية الجزيرة أفاد المصدر أن التجاوز يدور حول حصولها على مبالغ مالية قبل إجازة قانونها مما يتعارض مع النظم المالية، وحول إلغاء الشؤون التعليمية صرح المصدر أنه لا يجوز لوزيرة التربية إلغاء أمر من اختصاص المجلس التشريعي، ولفت الى أنه من ضمن التجاوزات تصدر الإهمال وعدم الاهتمام بمطالب المحليات الى الدرجة التي يفهم فيها اختزال الولاية في مدينة ود مدني فقط.

صحيفة الجريدة