حاجة غريبة!!

في حديث فيه كثير من العفوية والتلقائية تحدث السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول “بكري حسن صالح” في وقت سابق، تحدث عن ارتفاع تكاليف الحج الذي هو فريضة خامسة من فرائض الإسلام لمن استطاع إليه سبيلاً، لكن سرعان ما فرغت هذه العفوية من حديث النائب الأول وتحولت إلى قرارات سريعة، وطبعاً بعض المسؤولين شطار في تحويل الدفة إلى حيث تهب الرياح في اتجاه سفنهم، فأصدرت وزارة الإرشاد قراراً متعجلاً من غير دراسة ولا الجلوس مع الأطراف المعنية به منعت بموجبه وكالات السفر والسياحة من الدخول في خدمة تنظيم الحج بنسبة محددة، تم الاتفاق عليها قبلاً ليصور هذا القرار أصحاب الوكالات بأنهم تماسيح يجنون الثروات على حساب الحجاج، وأن الوزارة (يا عيني) قلبها على الحاج السوداني، لذلك أصدرت هذا القرار لتتحرك شعبة وكالات السفر وتؤكد بكل احترافية وطرح موضوعي أن هذا القرار مجحف في حق الوكالات، وفي حق الحاج نفسه الذي من حقه أن يختار النافذة التي من خلالها سيؤدي الفريضة، خاصة وأن الفرق بين مبلغ الحج العام والخاص ليس كبيراً مقارنة بفارق الخدمات والراحات التي يجدها.
حجاج الوكالات وثمة نقطة مهمة علينا أن نتوقف عندها أكثر، أن شعبة الوكالات التزمت ودقت صدرها في حال منحت الدولار بسعر البنك المركزي، فهي على استعداد أن تقدم ذات الخدمات للحجاج بمبلغ الحج العام (أها قولكم شنو يا هيئة الحج والعمرة)، وتراجع الوزير عن القرار بموجهات من السيد النائب الأول نفسه، لكن للأسف وعلى حد ما قرأت في تصريحات صحفية للشعبة أن الأخ “المطيع” مدير هيئة الحج والعمرة يمارس التعنت ويرفض توجيهات النائب الأول، وهو لعمري تصرف غريب يجعلنا نبذل التساؤلات بلا حدود عن الأسباب التي تجعل الأخ المدير مصراً على موقف هو خطأ أصلاً وجانبه الصواب، بل فيه ظلم كبير على شريحة تفتح بيوتها وتأكل عيشها من موسم الحج؟؟.. ما الذي يجعل “المطيع” مصراً للحد الذي يجعله غير مبالٍ بتوجيهات الفريق أول “بكري” الرجل الحقاني الذي انحاز للحق ولم يتمترس خلف الإصرار على قول سابق أو وجهة نظر بناها على معلومات غير دقيقة.
بعدين هل “المطيع” هذا أكبر من إرادة مؤسسة الرئاسة؟؟.. هل هو أعلى من الوزارة والوزير؟؟.. هل هو مدير لا تسري عليه التوجيهات ولا القوانين؟؟.. من أين يستمد الرجل هذه المناعة رغم كل ما يحدث من انجرافات ورمال متحركة في وزارته؟؟.. والرجل ناطح البرلمان الذي هو أعلى سلطة رقابية وتشريعية (أو هكذا ينبغي أن يكون)، وخرج من المعركة ظافراً لم تصب ثيابه ولا حبة غبار!! لتتحول فجأة معركة الوكالات إلى معركة شخصية مع “المطيع” وليست معركة ينتصر فيها القانون ولا المنطق، فيا سيدي الفرق أول “بكري” هناك من يريد أن يضع توجيهاتك (في ثلاجة الموتى)، وعندها إن حدث ذلك سنرفع أكفنا بالفاتحة على هذا البلد الكثرت فيه الماكينات المركبة!!
{ كلمة عزيزة
لا ينبغي أن يحول إطلاق سراح الطلاب المصريين والأردنيين النظر عن البعد الحقيقي لفضيحة الغش في امتحان الشهادة السودانية، والبعد الحقيقي هو الشبكة التي جاءت بهؤلاء الطلاب، لأنه ليست مصادفة أن يجتمع هذا العدد الكبير للجلوس لامتحان الشهادة السودانية، هناك من اتفق وهناك من سمسر وهناك من تفاوض وهناك من جهز الشقق للإقامة والتسجيل في مراكز الجلوس للامتحان، هذه شبكة مافيا لم ترحم حتى قدسية التعليم من الربح الحرام، لذلك على الوزارة والجهات الأمنية أن تكشف أذرع وأدمغة هذه الشبكة لتوجه لها الاتهام على دفعتين، الأول أنها مساعدة في نجاح طلاب فاشلين وتافهين على حساب أولادنا الذين يمثل امتحان الشهادة لهم ولأسرهم (بعبعاً) يطاردهم حتى إعلان النتيجة، والاتهام الثاني أنهم تسببوا في توجيه الاتهامات والإساءات لبلد بحاله وهم يمسون قدسية ونزاهة الشهادة السودانية.
{ كلمة أعز
التحية والتقدير لوالي كسلا الذي احتفى بنجاح أولى شهادة الأساس الطفلة الفقيرة ومنحها وأسرتها قطعة أرض ووجه ببنائها ومنحها مبلغ خمسين ألفاً، إضافة إلى ركشة تعول الأسرة، لو كنت مكانه لأعلنت تبني الولاية لمنحة دراسية للطالبة حتى التخرج في الجامعة لأنها وأمثالها بذرة المستقبل الذي سيجني خيره السودان، وعفيت منك أيتها السمراء النابغة بنت كسلا الوريفة الشاربة من الطيبة ديمة.