سياسية

إشراقة سيد محمود : الدقير طغا وتجبر ورفض الحضور لمجلس الأحزاب


اعتبرت مساعد الامين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي اشراقة سيد محمود، ان قضية فصلها التي ألغاها مجلس الاحزاب قضية قانونية بحتة، ولفتت في الوقت ذاته الى انها بالنسبة لهم كقيادات قضية سياسية، ونوهت الى عدم صحة اضعاف القرار، وعزت ذلك الى ان الامين العام جلال الدقير حاول استخدام سلطاته لاضعاف مشروع قيام المؤتمر العام.
ورأت اشراقة أنه في حال رفض الامين العام الامتثال لقرار مجلس الاحزاب يؤدي لوضع قانوني غير سوي وسيؤدي الى اشكاليات كبيرة بالحزب، وقالت (هو شخص مسؤول بالدولة ويعرف ما الذي يعنيه مجلس الاحزاب، ولا ينبغي له رفض قرار مؤسسة ذات سند قانوني في الدولة).
وابانت اشراقة ان هناك مكاتبات تمت بين الامين العام ومجلس الاحزاب بخصوص قضية الفصل، وتساءلت (لماذا اعترف وقتها بمجلس الاحزاب؟)، وزادت (نريد من هذا القرار بناء حزب قوي يعمل على الاصلاح العام للدولة)، وأردفت (لا يعنينا رفض الامين العام في قليل او كثير، واذا وافق الامين العام على القرار ومضى معنا سنبني حزباً معاً، واذا حدث العكس سنبني الحزب في كل الاحوال).
واكدت اشراقة قيام المؤتمر العام للحزب على اي حال في فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر، وجددت قولها بان الحزب الاتحادي الديمقراطي يدار كشركة وليس عبر الجماهير ولا المؤسسات، وذكرت (قرار مجلس الاحزاب تاريخي وحول هذا المفهوم من شركة الى حزب مؤسسات، واشار الى اجتماع اللجنة المركزية للحزب والتي ستقوم بإدارة المؤتمر العام وليس الامين العام)، وتابعت (هذا لم يكن يحدث في السابق).
واضافت ان مجلس الاحزاب ألغى المكتب السياسي ونتائجه بما اعتبرته (الغاء أهم شئ في الشركة) (على حد قولها)، ووصفت ما يحدث في الحزب بالثورة الكاملة، واعتبرت ان مدينة ود مدني دائماً ما تصنع التاريخ، ورددت (رغم اني امثل ولاية نهر النيل الا ان الجزيرة لها طعم خاص).
وهاجمت اشراقة لدى مخاطبتها اللقاء النوعي لقواعد الحزب بود مدني امس، الامين العام للحزب د. جلال الدقير لفصله قيادات اعتبرت انها ذات وزن تاريخي، وقالت (دعانا مجلس الاحزاب لتكوين لجنة مساعٍ حميدة، ورفض الدقير الذي طغا وتجبر الحضور لتلك التسوية).

صحيفة الجريدة