زواج سوداناس

المرور تسحب 733 رخصة بسبب “السرعة الزائدة”



شارك الموضوع :

أعلنت شرطة المرور في السودان يوم الأحد، عن حجز نحو 104 مركبات غير مرخصة وسحب 733 رخصة قيادة بسبب السرعة الزائدة، وكشفت عن انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 19% بفضل تنفيذ توصيات الخطة السابقة للسلامة المرورية.
وكان مجلس تنسيق السلامة المرورية قد عقد اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية السوداني، الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن زين العابدين، وأكد أن القرارات السابقة تم تنفيذها بنسبة 70 %..

ودفع المجلس خطة العام الحالي للسلامة المرورية وتضمنت ستة مشروعات بتكلفة 182 مليون جنيه، شملت مشروع الرقابة الإلكترونية على الطرق القومية، وبناء قدرات الكادر، والمعالجة الفنية بطرق الخرطوم.

وطالب الاجتماع باستمرار برامج الفحص المفاجئ للسائقين على طرق المرور السريع، بجانب إنشاء مركز معلومات للسلامة المرورية والمراجعة الدورية للعلامات والإشارات واللوحات الإعلانية والإرشادية .

تنفيذ توصيات


مجلس المرور أوصى بربط مشروع التتبع الجغرافي لناقلات الوقود والبضائع مع استمرار التتبع الجغرافي للولايات الذي بدأ بالبصات السفرية والتنسيق بين إدارة المرور ووزارة الطرق والجسور عند إجراء الصيانة والمعالجات

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عمر مختار، إلى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق ممثلة في تركيب الرادارات وإزالة الأشجار والرمال، وإجراء الصيانات والمعالجات.

وأعلن عن انخفاض الحوادث بنسبة 19% بفضل تنفيذ توصيات الخطة السابقة، مبيناً أنه تم حجز 104 مركبات غير مرخصة، وتم سحب 733 رخصة قيادة بسبب السرعة الزائدة .

وناقش المجلس الخطة القومية للسلامة المرورية للعام الحالي، والتي تهدف لتحقيق الاستخدام الآمن للطريق واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل حوادث المرور.

وأوصى الاجتماع بربط مشروع التتبع الجغرافي لناقلات الوقود والبضائع، مع استمرار التتبع الجغرافي للولايات الذي بدأ بالبصات السفرية والتنسيق بين إدارة المرور ووزارة الطرق والجسور عند إجراء الصيانة والمعالجات.

وحث وسائل الإعلام على لعب دور أكبر وإشراك علماء الدين في نشر ثقافة السلامة المرورية، وحث المواطنين على التأكد من خلو المركبة من المخالفات عند الشراء أو البيع وضرورة تحويل الملكية، مُناشداً بتخفيض الرسوم المقررة لنقل الملكية.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *