ديوان المظالم بالخرطوم: وزارة المالية بالولاية ترهن العقارات في الضمانات البنكية

كشف تقرير ديوان المظالم والحسبة العامة لولاية الخرطوم للعام 2015م، عن اعتماد وزارة المالية بالولاية على رهن عقارات الولاية في الضمانات البنكية، ولفت إلى عدم وجود قسم للتخطيط التنموي لدراسة وتقييم واجازة مقترحات مشروعات التنمية.
وطالب الديوان بعدم اللجوء الى تمويل المشاريع عبر البنوك إلا في حالة الضرورة القصوى، ووجه بإيقاف توسع الولاية في مشروعات التمويل المباشر في الفترة القادمة، عدا المشروعات ذات الضرورة القصوى.
وانتقد التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، عدم إخضاع برامج ومشروعات التنمية للتقييم والتقويم طيلة الفترة الماضية، وأقرّ بتأثير القرارات السياسية على تنفيذ مشروعات التنمية، وكشف عن إخفاق الاستشاريين في متابعة تنفيذ واستلام المشروعات.
ولفت التقرير الى أن المشروعات بقطاع الصرف الصحي والمياه والنظافة لا تتم عبر عطاءات (شراء آليات لمشروع النظافة عبر شركة القحطان)، وشدد على ضرورة إخضاع المشروعات الجديدة لعطاءات عند الإعلان عنها، ومعالجة أوجه القصور والخلل الإداري الذي صاحب تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بالصرف الصحي.
وانتقد التقرير لجوء وزارة المالية إلى التسوية غير النقدية مع الجهات المنفذة لمشاريع التنمية بمنحهم أراضٍ، وكشف عن عدم وجود ممثل لإدارة التنمية بوزارة المالية بهيئة مياه ولاية الخرطوم، بجانب وجود نقص في القوى العاملة ووسائل الحركة بقطاع الصحة.

صحيفة الجريدة