زواج سوداناس

وزارة العدل تدفع بحزمة تعديلات على عدد من القوانين



شارك الموضوع :

دفعت وزارة العدل بقانون تعديل الإجراءات المدنية، القضاء الإداري، الخبرة وقانون معهد العلوم القضائية والقانونية لمجلس الوزراء ولجانه الفنية والقطاعات تمهيداً لإجازتها، وشرعت الوزارة في دراسة وصياغة القانون الجنائي من قبل اللجنة التي شكلها وزير العدل التي شارفت على الانتهاء، إلى جانب قانون الأمن الوطني وبعض القوانين الجنائية الأخرى، من بينها قانون الإجراءات الجنائية والإثبات والنيابة العامة لسنة 2016.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي، أمس، إنه ليس من ضمن اللجان وأعمالها لجنة ما يسمى بمشروع قانون السلطة القضائية، حيث إن مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية ترد من السلطة القضائية بعد عرضها على المفوضية القومية للخدمة القضائية، ثم التشريع للصياغة النهائية قبل أن تعرض على مجلس الوزراء والمجلس الوطني وفقاً للدستور.

المجهر

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        mahmoud

        المشكلة الان ما فى تعديل القوانين المشكلة الان فىالبيطبق القانون يجب محاسبة كل خوان اثيم انا بقولخا لان النيابة و الشرطة هما المعضلة هم الذين بيفصلو القانون حيث ما يدفع لهم الشاكى متجاهلين حق المواطن وتضيع زمنه و التشهير به و لماذا كل هذا الا لانه يمتلك القرار و بهذا يدخل على هواه من يدخل لانه يعلم علم اليقين ما فى حد يجرو و يحاسبو وكانو هو السلطة المطلقة اقول هذا وانا واحد من ضحاية النيابة و الشرطة وعندى ما يثبت ذلك و للاسف الشاكية لسة جارية ورى الرشاوى والكذب والمحسوبية بدون وجه حق اما الثانية فاشتكت بورق تفاصيل شغل تجارى مزورة وثبت ذلك ولان وكيل نيابة اعلى يدعى دز النزير ولا نعلم كيف تبؤا مثل هذا المنصب وهو بالاخلاق دى وكل هذ لان الشاكية جميله يضيع القانون تحت الرجلين ويحبس البرئ ويترك المجرم يواصل فى اجرامه لماذا هذا هو السؤال ؟ ليس الا لكى يأتو بفريس اخرى سوى من داخل البلد او الخارج المهم فريسة يفصلو عليها القانون اذا نقول المشكلة ما القانون فى حد زاته المشكلة فى منو البيطبق القانون بالله عليكم وانتم مسؤلون اما الله نظفول كل خوان اثيم لانه محسوب عليكم هؤلاء وكلاء النيابة لا جدوى لهم اولا لان القاضى بيبدا التحرى بنفسه من جديد لانه يعلم بلع هولاء وكلاء النيابة والمتحرى فاقد تربوى اذا هل هو القانون المحتاج تعديل ولا البيطبق القانون وده بالجد اضعف القضاء وهلكهم لذا نناشد وزير العدل ان يحكم بالعدل والا ظلم الناس البيتسبب فيهو وكلاء النيابة تحت رقبته التعديل القاء هولاء الافاكين

        الرد
      2. 2
        mohammedsiri

        هل يجوز اخذ ضمانة شخص غير اهل للضمانلا يعمل في وظيفه حكوميه او له مقدره ماليه بمجرد قبول الشاكي ضمانته وهل يجوز حجز او حبس الضامن الغارم مع المدين الاصلي مع علم الشاكي بوجود المدين الاصلي في الحبس او مضمن في التنفيذ رآى المحكمه في التشفي والارار بالاسر في استخلاص الدين من الضامن الغارم مع علم الشاكي بان الضامن الغارم لا يملك شئ .مماطلة الشاكي في حل القضيه للتشفي في الضامن مع العلم بأن الشاكي يعلم بأن الدائن الاصلي موجود في الحبس

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *