سفير سابق يحمل الخارجية مسؤولية تسريب المعلومات

حمل السفير السابق بشير محمد الحسن وزارة الخارجية مسؤولية تسريب المعلومات السرية التي أشار إليها الاتهام بأنها ضبطت بحيازة المتهم الثاني في قضية متهمي التجسس بوزارة الخارجية، واعتبر وجود تلك المعلومات بجهاز لاب توب المتهم الثاني خللاً و خطأً كبيراً جداً من الوزارة والجهة المسؤولة عن تامينها وإدارة الاتصال التابعة لوحدة جهاز الأمن بالخارجية.

وأشار بشير عند الإدلاء بإفاداته بوصفه شاهد دفاع أمام محكمة مكافحة الإرهاب ( 1) برئاسة القاضي المشرف عابدين حمد ضاحي أمس إلى وجود (7) مستندات سرية بين المضبوطات لا يجوز تداولها والتعامل فيها، منها تقرير لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الكيني، وتقرير زيارة وزراء رئيس أفريقيا الوسطى، وخطاب من وزارة الدفاع موجه إلى الخارجية، أشار بأنه سري وشخصي، بجانب مقررات مؤتمر جرش الثاني برعاية الرئيس التشادي إدريس دبي بخصوص سلام دارفور، وبرقية انتداب ضباط صف إلى الأردن، وقال بشير بأن هنالك أربع معلومات لايمكن التعامل بها لغير المعنيين بها، وأن تداولها يعتبر تخابراً، وهي المصنفه بالسري وسري للغاية وسري وشخصي ومحظور، وأن أي تقرير يعتبر سرياً، مبيناً بأنه بصفته دبلوماسياً يستطيع تقييم درجة السرية للمعلومات، موضحاً بأن عمل الخارجية متاح ومكشوف، وأن نسبة السرية فيه لا تتجاوز الـ10%، وأن القصد من السرية هي المعلومات التي تهدد الأمن القومي.. وأن المتهم الأول يحمل البرامج الخاصة بالوزارة بجهاز لاب توب خاص به، بعلم الإدارة، ويحق له ذلك ولكن في حود المعلومات المتاحة، وأن المعلومات السرية من المفترض أن تحفظ في خزانة بالوزارة .. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة قضية الدفاع، وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشاريين أحمد عبد اللطيف ومعتصم عبد الله، فيما مثل دفاع الأول د. كمال الجزولي د. عادل عبد الغني دفاعاً عن الثاني .

صحيفة آخر لحظة