الأمن: توقيف الصحف يتم وفق القانون والدستور

أقرَّ رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بأن رسالة الإعلام خلال الدورة السابقة شكلت هاجساً، في وقت هاجم فيه الصحافيين ووسائل الإعلام واتهمهم بعدم الدقة في كثير من الأحيان عند نقل الأخبار. فيما كشف المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عن توقف «33» صحيفة عن الصدور في الفترة من 2009م إلى 2015م من جملة «56» صحيفة بينها ثلاث صحف لم تمر على صدورها أشهر. برأ جهاز الأمن والمخابرات الوطني، نفسه من اتخاذ أي إجراءات غير قانونية ضد المؤسسات الإعلامية.وبرر رئيس البرلمان عدم تدخلهم في كثير من القضايا حتى لا يساء الفهم بأن البرلمان يحجب معلومة أو يضيق الحريات، وقال: «إذا أردنا تصحيح معلومة هل نحاسب ونعاقب؟»، لافتاً إلى وجود مجلس صحافة وإدارة تحرير، وطالب إبراهيم خلال ورشة الإعلام والأمن بمراعاة الدقة في تناول قضايا أمن المجتمع ومراعاة الأعراف وحدود الأمن القومي، في وقت كشفت فيه وزارة الداخلية عن وجود «10» بلاغات خطف كاذبة نشرت في الصحف خلال عام 2015م، وأكد مسؤول الإعلام اللواء هاشم علي عبد الرحيم بأن التحقيق أثبت وجود الفتيات المختطفات إما عند صاحباتهن أو مع خلاتهن، وأشار إلى انفلات كبير في الوسائط الإعلامية، وأقرَّ بأن 90% مما ينشر عبر الوسائط الإعلامية غير مراقب.
بدورها أعلنت وزارة الإعلام بولاية الخرطوم أن الصحف تعاني مما وصفته بالفقر المدقع وأنها مهددة بالتوقف، اقترحت دمج الصحف أو إنشاء شركات مساهمة عامة، وعزا ممثل المجلس بروف حسن حاج علي خلال ورقة في ورشة بالبرلمان أمس، التوقف لعدم توفر التمويل الكافي، وقال إن الصحف بررت التوقف بترتيبات إدارية. من جانبه أكد جهاز الأمن أن توقيف الصحف يتم وفق القانون والدستور وليس تصرفات فردية، ورفض ممثل الأمن اللواء عباس علي، الاتهامات التي وجهها الخبير الإعلامي عوض إبراهيم للجهاز بتشديد القبضة الأمنية على الصحف، وأن عمليات الإيقاف تصرفات فردية، وقطع اللواء عباس، خلال ورشة الإعلام والأمن بالبرلمان أمس، أن القرارات تتم عبر المؤسسة، وقال: «لا يحركنا هوى شخصي أو نحاول تدمير شخص».

الانتباهة