مجلس الوزراء المصري: عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية في الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين

رد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، على أسباب تأجيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى هذا الوقت، بقوله: “استقر القانون الدولي للبحار منذ عقود قليلة مضت حيث دشنت الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتم طرحها للمناقشة في هذا العام 1973، واستُكملت الاتفاقية في عام 1982، ثم بدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، وقد وقعت عليها مصر في عام 1987، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1994 بعد تصديق 60 دولة عليها.

وأضاف أن “هذه الاتفاقية تضمن إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، والتشجيع على استخدام البحار والمحيطات في الاغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة ، بالإضافة إلى صون مواردها الحية والحفاظ عليها”.

وأشار إلى أن “مصر حاليا تجري مشاورات تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، على النحو الذي يتيح لمصر اكتشاف ثروات البحر المتوسط واستغلالها على النحو الذي يحقق لها عوائد اقتصادية كبيرة، وفي نفس الإطار هناك العديد من الفرص لاكتشاف ثروات طبيعية في المياه العميقة في البحر الأحمر، ما يستوجب ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما وأن النظام السابق لم يتخذ قرار بشأن الترسيم لمدة 30 عامًا، على الرغم من اقرار تبعية الجزيرتين للمملكة عام 1990”.

وحول أن وضع هاتين الجزيرتين يتشابه مع وضع حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين مصر السودان، وهو ما يعني إمكانية تنازل الدولة المصرية عنها للسودان في المستقبل، قال المركز، في بيان، إن “حقيقة الأمور تثبت أن حالة حلايب وشلاتين تختلف كليةً عن حالة الجزيرتين، حيث إن الجزيرتين ملكية سعودية كانتا تخضعان لإدارة مصرية بينما حلايب وشلاتين ملكية مصرية خضعتا لإدارة سودانية، ومن ثم فإن عدم اعتراف مصر بأحقية السعودية في الجزيرتين قد يمثل ذريعة للسودان للتمسك بحلايب وشلاتين”.

محمد المصري
بوابة الفجر