زواج سوداناس

هل تشتري السودان حلايب أيضًا ؟!



شارك الموضوع :

أثناء جلوسي على مقهى شعبي بحي الحسين يوم الثلاثاء الماضي سحب أحد أصحاب محال العاديات والتحف كرسيا وجاء ليجلس بجانبي.. بادرني قائلا “يا أستاذ.. أنا متأكد ان حلايب وشلاتين مصرية 100%”.. ابتسمت وقلت له الحمد لله انك متأكد.. فاجأني برده “لا متأكد ولا حاجة كل الحكاية ان السودان فقيرة لن تستطيع شراء حلايب!

آلمني رده .. طعنني طعنه نجلاء دون أن يدري .. هل اصبحنا نطلق النكات علي أرضنا! ما الذي اوصلنا الي ذلك! طبعا الاخراج السيئ لاتفاقية ترسيم الحدود السعودية المصرية هو الذي قاد لهذا!

لو كانت الدولة تطوعت بالشرح منذ زمن .. لو فكرت في تجهيز الرأي العام يوميا علي الفضائيات بملابسات الجزيرتين .. لو انتظروا بعد زيارة الملك سلمان للقاهرة بشهرين .. لو .. لو .. الف .. لو .. وللأسف لو تفتح عمل الشيطان الذي خرج فجأة ليقسم المصريين الي فريقين سيساوية يؤيدون .. ومعارضين يرفضون .. الفريق الاول احتكر الوطنية والثاني خائن وعميل وابن كلب ومتآمر ويقبض من الخارج ..

هذه المرة الموضوع خطير .. واخطر من تيران وصنافير بكثير .. هذه المرة لن ينفع بيان الخارجية الهزيل الذي اطلقه علينا بليل المتحدث باسم الوزارة “حلايب وشلاتين مصرية .. ولن نرد علي السودان” ..

لا يا حبيبي لازم ترد .. ولابد ان يفهم الناس الازمة من طقطق لسلاموعليكم” اسلوب التعتيم بتاعكم مرفوض .. لقد هدد مبارك السودان ذات مرة باحتلالها لو فتحت هذا الموضوع .. هناك امور لايجوز الرد عليها ببيان رسمي .. علي ايه حال كتاب د. صفوت حسين استاذ التاريخ المساعد بجامعة دمنهور يتعرض لهذه الازمة منذ البداية اي بعد احتلال محمد علي باشا للسودان ..

ومصر العربية تقدم ملخصا لبحثه حتي لايظل الناس تائهين يخوضون في رمال متحركة كما كانوا في تيران .. حلايب وشلاتين مصرية واليكم الاسباب!

استمرت وحدة وادي النيل حتي الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 والذي استغل أحداث الثورة المهدية في السودان لإجبار مصر علي الانسحاب من السودان وهو ما تحقق بالفعل بعد سقوط الخرطوم في يد المهدي عام 1885

أدي انسحاب مصر من السودان الي تكالب الدول الأوربية علي ملحقات السودان في إرتيريا والصومال وبحر الغزال وخط الاستواء واوغندة والتي كانت تخضع جميعها لمصر لذا قررت بريطانيا حرصا علي مصالحها استرجاع السودان وهو ما تحقق بالفعل من خلال الحملة العسكرية المصرية البريطانية المشتركة علي السودان التي استمرت من 1896 – 1898.

فرضت بريطانيا علي مصر عقب استرداد السودان نظاما لحكم الخرطوم عرف بنظام الحكم الثنائي والذي وضع “أساسه اللورد كرومر والذي صرح بانه “من الممكن للسودان ألا يصبح انجليزيا ولا مصريا بل يكون انجليزيا مصريا وقد ترجمت هذه النظرية من خلال اتفاقية الحكم الثنائي 1899 والتي نصت المادة الأولي منها علي “تطلق لفظة” … السودان في هذا الوفاق علي جميع الأراضي الكائنة الي جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض…

لقد جاءت هذه المادة لتكرس الانفصال بين شطري وادي النيل بوضع حدود مصطنعة بين مصر والسودان لأول مرة منذ تحقيق وحدة وادي النيل في عهد محمد علي في الوقت الذي تجاهلت فيه الاتفاقية تحديد باقي حدود السودان تنفيذا للسياسة البريطانية القائمة علي فصل جنوب وادي النيل عن شماله.

لقد ترتب علي وضع هذه الحدود المصطنعة لأول مرة بين مصر والسودان ظهور بعض المشكلات علي أرض الواقع حيث قسمت هذه الحدود قبائل البشاريين والعبابدة المنتشرة علي خط الحدود الي نصفين لذلك تدخل ناظر “وزير” الداخلية المصري لإصدار عدد من القرارات عام 1899 و 1902 و 1907 لتحقيق وحدة القبائل وما يعنينا هنا دون الاغراق في التفاصيل التاريخية هو القرار الذي أصدره وزير الداخلية مصطفي باشا فهمي بالحاق اراضي قبيلة البشاريين شمال خط عرض 22 في منطقة حلايب وشلاتين الخاضعة لمصر للإدارة السودانية ومنطقة حلايب عبارة عن مثلث يقع في الجنوب الشرقي لمصر وتبلغ مساحته اكثر من عشرين الف كيلو..

كان هذا القرار هو الاساس لمشكلة حلايب والتي لم تظهر الي النور الا عندما تقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في السودان في 27 فبراير 1958 حيث تم ادخال حلايب ضمن الدوائر الانتخابية للسودان في نفس الوقت الذي كان مقررا اجراء الاستفتاء علي الوحدة المصرية السورية في 21 فبراير..

أرسلت مصر مذكرة إلي السودان في 29 يناير 1958 تعترض علي إدخال حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية واعتبرت هذه الخطوة خرقا للسيادة المصرية كما أرسلت مذكرتين في فبراير 1958 تؤكد علي إجراء مصر الاستفتاء علي الوحدة في حلايب وارسلت مصر لجنة الي حلايب في حراسة قوة عسكرية لاخذ رأي المواطنين.

ومن هنا ظهرت المشكلة بين السودان ومصر علي مثلث حلايب وقد لجأت حكومة حزب الامة السوداني والتي كان يرأسها عبد الله خليل إلي رفع شكوي إلي مجلس الامن مدفوعا بموقف حزب الأمة المعادي لمصر وسعيا لاستغلال الوقف لتحقيق مكاسب انتخابية والهاء الشعب السوداني عن المشكلات التي يعانيها

انعقد مجلس الأمن في 21 فبراير في توقيت غير مناسب لمصر نتيجة عداء الغرب للسياسة المصرية والموقف المعادي للوحدة المصرية السورية وأعلنت مصر في مجلس الأمن تأجيل تسوية الموضوع إلي ما بعد الانتخابات السودانية وبناء علي ذلك أجل المجلس اتخاذ أي قرار في هذا الشأن وإن ظلت القضية مطروحة علي جدول اعمال مجلس الامن وقد كان لهذا الموقف أثره علي الانتخابات البرلمانية حيث فاز حزب الامة بالانتخابات وبدا كأنه انتصر في حلايب بعد ان تم تجميد الموقف.

وقد تعرضت مشكلة حلايب منذ ذلك الوقت للمد والجزر والشد والجذب بين الدولتين وفقا للعلاقات القائمة بين النظامين الحاكمين ففي حالة تحسين العلاقات بين القاهرة والخرطوم تختفي المشكلة وفي حالة سوء العلاقات يتم استدعاء المشكلة وتصعيدها فضلا عن توظيف هذه القضية من جانب النظام الحاكم السوداني للحصول علي التأييد الشعبي ولذلك فانه في اعقاب مشكلة 1958 توارارت المشكلة تماما من الساحة بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبود 1958 في السودان

ثم شهدت العلاقات تحسنا في عهد جعفر نميري (1969 – 1985) الذي تصاعد فيه الحديث عن التكامل بين البلدين وبعد الانقلاب الذي قاده سوار الذهب ضد النميري عام 1985 واجراء الانتخابات تولي زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الوزارة عام 1986 حيث ساءت العلاقات في عهده مع مصر.. ثم وقع انقلاب البشير في يونيو 1989 والتي رحبت به مصر في البداية..

لكن سرعان ماتوترت العلاقات بين مصر والسودان بعد ان تكشفت العلااقة بين البشير وحسن الترابي زعيم الجبهة القومية الاسلامية وماترتب عليها من دعم السودان للاسلاميين بالاضافة إلي ازدياد وتيرة العلاقة بين السودان وإيران وفي ظل الأجواء المتوترة بين البلدين طفت علي السطح مشكلة حلايب مرة أخري وبقوة عام 1991 بعد أن منح السودان إحدي الشركات الكندية حق التنقيب عن البترول في حلايب وسمح لبعثة يابانية بالتنقيب علي الآثار بها.

هنا اعترضت مصر واعتبرت الخطوات التي قام بها السودان إخلالا بالسيادة المصرية علي حلايب وقامت مصر بطرح مزايدة للتنقيب عن البترول فيها وأعلنت عن خطة لتعمير حلايب وهو ماردت عليه السودان بخطة مماثلة وحاولت كل دولة أن تدعم وجودها علي الأرض وقد جرت اتصالات دبلوماسية بين البلدين لاحتواء المشكلة وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيلي وزارة الخارجية في البلدين وقد عقدت اللجنة اجتماعين لتسوية المشكلة ..الأول في مارس 1992 والثاني في اكتوبر 1992 دون أن يتم التوصل إلي أي نتائج

في ديسمبر 1992 رفعت السودان الأمر غلي مجلس الأمن مؤكدة علي أن حلايب سودانية متهمة مصر باتخاذ اجراءات لتغيير هوية وضع المنطقة بحيث تصبح في النهاية تابعة لمصر وعلي رأس هذه الاجراءات التي ذكرتها السودان توغل القوات المصرية في حلايب.

وقد ردت مصر بمذكرة لوزير الخارجية المصرية آنذاك عمرو موسي أكد فيها على سيادة مصر على حلايب وأن القوات المصرية لم تتجاوز خط 22 الذي يشكل الفاصل بين مصر والسودان ويعتبر هذا الخطاب وثيقة هامة تعبر عن وجهة نظر مصر الرسمية من حلايب.

وتستند الدولتان في موقفهما علي حجج وأسانيد مختلفة فالجانب السوداني يستند إلي أن حلايب ظلت تحت الحكم السوداني طوال 56 عاما من 1902 – 1958 – وأن مصر لم تثر الأمر في اتفاقية الحكم الذاتي الخاصة بالسودان بين مصر وبريطانيا عام 1953 وكذلك بعد إعلان استقلال السودان 1956 ..

بعد مشكلة عام 1958 اجريت الانتخابات وتم انتخاب نائب عن حلايب في البرلمان السوداني وكانت الانتخابات التالية تشمل حلايب ولم تثر مصر موضوع النزاع وهو ما يعني أن مصر قبلت الأمر الواقع وأن السودان واصل ممارسة حق السيادة والادارة مستندا علي حق قانوني واضح..

إن الغرض من ضم هذه المنطقة للسودان مازال قائما وهو المحافظة على وحدة قبيلة البشاريين، ما الجانب المصري فيستند إلى أن الحدود تحددها الاتفاقيات الدولية وقد حددت اتفاقية الحكم الثنائي الحدود بين مصر والسودان بخط عرض 22_

إن قراري وزير الداخلية بضم بعض المناطق الداخلة ضمن الحدود المصرية شمال خط 22 تحت الإدارة السودانية وبعض المناطق الداخلة ضمن الحدود السودانية جنوب خط 22 تحت الإدارة المصرية كان لأسباب انسانية تتعلق بالقبائل المنتشرة علي جانبي خط الحدود دون مساس بهذا الخط.

وقد أوضح وزير الداخلية الغرض من القرارات وهو تحديد مناطق عربان مصر والسودان لصالح الاشغال الادارية وهو ما يؤكد الطبيعة الادارية المؤقتة لهذه الترتيبات كما ان الوزير الذي أصدر القرار ومدير أسوان الذي اوكل اليه تنفيذ القرار هما موظفان في الحكومة المصرية ثم أن جميع الخرائط المصرية منذ اتفاقية الكم الثنائي تظهر خط 22 كحدود سياسية بين البلدين ان بقاء حلايب تحت الادارة السودانية لا يرتب اي حقوق للسودان ويمكن تقسيم فترة ال 56 عاما التي خضعت فيها حلايب للسودان الي ثلاث فترات الأولى من 1902 الي 1953 حيث كان السودان خاضعة للحكم الثنائي وبالتالي كانت خاضعة للسيادة المصرية وعلي هذا الاساس جاء قرار وزير الداخلية عام 1902 باعتبار مصر والسودان بلدا واحدا.

ولذلك لم يثر قرار الوزير اي مشكلة خاصة وان مطالب الحركة الوطنية المصرية كانت الاستقلال ووحدة واي النيل.. الثانية الفترة من 1953 حتي يناير 1956 وهي الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية الحكم الذاتي لتقرير مصير السودان وكان الاتجاه الغالب في السودان هو خيار الوحدة بين البلدين وهو ما تجلي في فوز الحزب الاتحادي المؤيد للوحدة في الانتخابات لذلك لم يكن ملائما ان تثير مصر هذا الأمر.. الثالثة من يناير 1958 وهي الفترة التي امتدت من اعلان السودان حتي اثارة المشكلة وهي سنتان وهي فترة قصيرة لا يمكن ان يترتب عليها حقوق للسودان في حلايب كما انه كانت توجد حساسية في العلاقة بين البلدين بعد قرار السودان بالاستقلال ولذلك ربما فضلت مصر عدم اثارة هذ الموضوع في تلك الفترة ولا يعني هذا اقرار مصر بحق السودان في حلايب بدليل اعتراض مصر علي ادخال السودان حلايب ضمن الدوائر السودانية ان مصر قبلت تأجيل مناقشة المشكلة عام 1958 الي ان تسمح ظروف السودان مع الاخذ في الاعتبار تعهد السودان بعدم اتخاذ اشتراك سكان المنطقة من السودانيين في الانتخابات السودانية كبينة وحجة لتأكيد سيادتها علي المنطقة.

إن مصر لم تنقطع عن ممارسة سيادتها علي حلايب منذ اتفاقية الحكم الثنائي حتي الان ويتجلي ذلك في التواجد الامني والاداري وممارسة انشطة تعدينية منذ 1915 واصدار مصر قرارات التنقيب سواء للشركات المصرية او السودانية الي غير ذلك من مظاهر السيادة وقد اشتعل الموقف مرة اخري مع المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق مبارك في اديس ابابا عام 1995 واتهام السودان بالوقوف وراء محاولة الاغتيال وتوتر العلاقات بين البلدين وقيام مصر بفرض سيطرتها التامة علي حلايب وبعد سنوات من القطيعة وفي ديسمبر عام 1999 زار البشير مصر بناء علي دعوة من الرئيس السابق حيث اتفق الطرفان علي اتخاذ عدة خطوات لتحسين العلاقات بين الدولتين وفيما يخص حلايب اتفق الرئيسان علي ضرورة حلها في اطار اخوي والعمل علي اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لتحويل منطقة حلايب الي منطقة للتكامل بين البلدين.

وأكد الرئيس السوداني ان مشكلة حلايب لن تقف حائلا دون عودة العلاقات مع مصر الي مجراها ومع تحسن العلاقات بين مصر والسودان خاصة بعد الانفصال بين البشير والترابي الا ان الازمة ظلت تطفو علي السطح من حين لآخر في ظل بعض التصريحات الصادرة من الجانب السوداني.

فقد صرح الرئيس السوداني عمر البشير لصحيفة الوطن القطرية في 17 – 8 -2002 بان منطقة حلايب وشلاتين هي ارض سودانية مشددا علي ان بلاده لن تتنازل ابدا عن المطالبة بها واوضح ان الخرطوم جددت المطالبة بها قبل اشهر قليلة امام مجلس الامن الدولي

وهكذا تظل المشكلة واثارتها من وقت لآخر مرتبطة بطبيعة العلاقة بين البلدين والاوضاع الداخلية واذا كان اثارة هذه القضية له جانب ايجابي وهو اعادة التأكيد علي سيادة مصر علي حلايب وهو الموقف الرسمي لمصر منذ اثارة هذه القضية الا انه يبغي ان تكون القضايا القومية والامور المتعلقة بالسيادة الوطنة بعيدة عن المناكفات والمزايدات السياسية والا تكون عرضة للتجاذبات السياسية خاصة في ظل حالة التربص والتخوين والاحتقان والانقسام التي تسود الحياة السياسية الآن بالاضافة الي ظاهرة التنابذ بين الحقب التاريخية والتيارات السياسية والفكرية لا نريد ان ندخل في مثل هذه المهاترات وتبادل الاتهامات في قضية عليها اجماع وطني ولا اعتقد ان هناك مصري واحد يقبل بالتنازل عن ذرة تراب واحدة من ارض مصر وقضية السيادة المصرية علي حلايب قضية منتهية بالوثائق والمستندات ولا مجال للتفاوض حولها ومع التأكيد علي السيادة المصرية علي حلايب فان تجاهل القضية لن يحل المشكلة التي ستطفو علي السطح مع اي توتر في العلاقات بين البلدين عندما يحين الوقت المناسب لحل هذه المشكلة بشكل نهائي ونزع فتيل هذه الازمة التي تهدد باثارة التوتر بين البلدين من حين لآخر بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين في نطاق سيادة مصر علي حلايب.

بقلم الكاتب الصحفي
محمد علي إبراهيم
مصر العربية

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


9 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        صعبه تتصدق

        هههههه السودان شعبو مهدد ب مجاعة زي الفي صومال بسبب افلاس خزينة الدولة وانهيار الجنيه واستحالة تغطية احتياجات البلد من القمح الا بتدخل اهل الخير من امّم متحدة ومنظمات إنسانية ودوّل الخليج بإرسال مساعدات إنسانية وتقول نشتري حلايب ؟!؟!؟! الناس تكتب اي واي حاجة لأنهم عرفو عقل المتلقي فاضي ومافيهو وممكن يصدق وكما حدث العاقل بما لا يعقل فان صدقك فلا عقل له

        الرد
        1. 1.1
          مجاهد النيلين

          هذا العام انتاج الحبوب في السودان يكفي السودان و لايفيض وممكن ان يكفي الشحاتين المصريين الجياع ، وسد النهضة دا موضوع تاني … مصر بعد عام ونصف خبز مافي وماء مافي

          الرد
      2. 2
        Halib

        الكلام الكتير ما بنفع المحكمة ولياخذ كل ذى حق حقه ،ما تنسوا المستندات هههههه ههههههه

        الرد
      3. 3
        Halib

        الطاهر ساتي
        _________

        الدكتور جعفر ميرغني يحكي للأخ عبد الحفيظ مريود .. بعد إحتلال حلايب وشلاتين و أبو رماد ، كان التفاوض الأول – حول تحريرها – بشرم الشيخ..وكان وفد السودان في هذا التفاوض برئاسة على محمد عثمان يس، وزير العدل الأسبق، ورافقه – مع آخرين – د. جعفر ميرغني كخبير وطني .. وكان الوفد المصري برئاسة عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، و رافقه – مع آخرين – د.يونان لبيب كخبير وطني ..يونان نبيل ( 1933 – 2008) ، من خبراء التاريخ في العالم، خريج جامعة عين شمس ( 1955 )، ثم ماجستير التاريخ الحديث ( 1963)، ثم دكتوراه في التاريخ الحديث ( 1967)..وعلى مائدة التفاوض، بعد الترحيب بهم، طلب عمرو موسى من الوفد السوداني بأن يبدأ المرافعة ..!!

        :: وافق وفد السودان، وطلب الرئيس من الخبير الوطني جعفر ميرغني بتقديم المرافعة التاريخية لمثلث حلايب ثم تقديم الوثائق التي تثبت سودانية المثلث..فقدم جعفر ميرغني مرافعة مختصرة للغاية..(أشكركم، ولكن في وجود المؤرخ المصري يونان لبيب في وفد التفاوض المصري إكتفي بشهادة كتبه ومؤلفاته عن هوية حلايب)، قالها جعفر ميرغني ثم أخرج بعض كتب و مؤلفات لبيب من حقيبته ووضعها على المائدة.. فهاجت القاعة وهاج يونان لبيب أيضاً : ( لا يا عم مش كده تاريخ إيه؟ و مؤلفات إيه؟و كتبي إيه؟ دي مفاوضات سياسية )..!!
        وغضب جعفر ميرغني وحبس يونان لبيب في خيارين لا ثالث لهما..نفي وتكذيب كل كتبه و مؤلفاته التاريخية وما فيها من معلومات ووثائق تخص البلدين، أو التأكيد على مصداقية كل كتبه التاريخية وما فيها من معلومات ووثائق البلدين – بما فيها ما تخص منطقة حلايب – ثم الإعتراف بها، وليس هناك أي خيار للمؤرخ المصري يونان لبيب.. وهاجت قاعة التفاوض لحد رفع الجلسة مع تحديد موعد جلسة آخرى – في اليوم التالي – بين الرئيسين فقط ، بلا (وفود مرافقة)..وهي الجلسة التي إقترح فيها عمرو موسى تقسيم المثلث بالمناصفة بحيث يكتفي السودان بالنصف الجنوبي و تواصل مصر في إحتلال النصف الجنوبي، ولكن رفض يس الإقتراح .. !!
        : وبعد الجلسة، عاتب الخبير الوطني جعفر ميرغني رئيس الوفد على عدم توثيق ( الحل الظالم)، إقتراح تقسيم المثلث.. كان عليك طلب اقتراح التقسيم وخرائطه من مصر – كتابة – بحيث يُضاف إلى الوثائق التاريخية والمعاصرة التي تثبت سودانية المثلث ..وهكذا..ليست شهادة كتب ومؤلفات المؤرخ المصري يونان لبيب فقط، بل كل حقائق التاريخ تكذب مصر في قضية حلايب، ولذلك ترفض منصات التحكيم الدولي ثم تبذل جهداً خارقاً لتمصير الأهل هنا.. ولكن الروح السودانية هناك تهزم كل الجهود وتنتصر لأصل الهوية.. وعلى سبيل المثال، ثلاث وحدات سكنية بكل من حلايب وشلاتين وأبورماد، وبكل وحدة خمسمائة منزلاً، وبكل منزل خدمات الغاز والمياه والكهرباء..ومع ذلك، سفوح الجبال والسهول والوديان هي التي جذبت روح البشاري، لتتحول الوحدات السكنية إلى أطلال ..!!
        : ثم قرية سياحية في أبورماد بقصد دمج المجتمع البدوي مع مجتمع الحضر الوافد من مصر، ولكن البشاري لم يقربها، فتحولت القرية السياحية إلى أطلال ..ثم بنشاط غير مألوف أكملت السلطات المصرية طريق الساحل وأوصلته إلى (بوابة) وضعت في غير مكانها الصحيح..وتنتظر إفتتاح الطريق، لتعبر المارة والسيارة لأن في العبور الرسمي
        (إعتراف بالمكان).. ولكن لا عبور ولا حل ظالم ما لم يبعد المدخل عن بورتسودان (400 كلم) وليس
        ( 280 كلم) كما يعكس حال الإحتلال..!!

        الرد
      4. 4
        حاتم

        بنشتريها فقط بي طريقتنا الخاصة طريقة الفارس الحليم ــ حلايب العــز يا حمانا يالعروسه المهرك دماءنا

        الرد
      5. 5
        ود الحوش

        ان استعنتم بنا سنشفى غليلكم لان الدم عمرو ما بيبقى موية ……التحية لللاجئين السودانين الشرفاء الذين يقيمون فى مصر ولم يعترفو قط بتبعية حلايب لمصر وكانو أكثر وطنية من سماسرة العرض والارض…..فيوما سنستردها لان السودان ليس الا حقا للسودانين

        الرد
      6. 6
        ود الخضر

        اولا علي الكاتب المحترم ان يعرف ان لفظ السودان اسم مذكر و ليس مؤنث اين درس هذا الدعي معلومات كلها مغلوطه و لكنه لايدري لجهله و تجهيله

        الرد
      7. 7
        ابومهدى

        حكام مصر من أسرة محمد علي باشا استمر حكم أسرة محمد علي باشا لمصر في الفترة ما بين 1805م و1953م وتمدد حكمهم أيضاً نحو السودان لمدة طويلة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الشام والحجاز خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.[3] بدأ حكم الأسرة بعد أن قامت الحملة الفرنسية على مصر، وتولى نابليون بونابرت حكم مصر، أرسلت الدولة العثمانية عام 1801م قائداً عسكرياً أرناؤوطي بجيشه على وجه السرعة إلى مصر لطرد الفرنسيين، كان هذا القائد هو محمد علي باشا مؤسس الأسرة. نجح محمد علي في طرد وهزيمة الفرنسيين، مما أدى إلى حدوث فراغ في السلطة وحكم البلاد، التي كانت إيالة عثمانية منذ القرن السادس عشر ميلادي، بالرغم من احتفاظ المماليك ببعض السلطات والنفوذ عسكرياً. تمكن محمد علي من توطيد سيطرته على مصر، وأعلن نفسه الخديوي على البلاد. رفض الباب العالي العثماني الاعتراف بهذا اللقب، واعترف بدلاً عن ذلك في 18 يونيو، 1805م لمحمد علي بلقب أقل منه وهو والي، خلفاً لأحمد خورشيد باشا.[4] مارس محمد علي دور الخديوي على أرض الواقع، وبسط نفوذه بعد توطيده للسلطة جنوباً على السودان، وشرقاً على المشرق العربي والشام تحديداً. وفي عام 1840م، ضمنت معاهدة لندن لمحمد علي طلبه بخصوص توريث سلالته الحكم، ماعدا الأراضي في بلاد المشرق والتي سوف تعود تحت حكم الباب العالي بعد وفاة محمد علي.[5]

        حكم محمد علي 43 عاماً وهذه المدة هي أطول فترة حكم في تاريخ مصر الحديث، والثانية في تاريخ مصر.[6] ويعد “أبو مصر الحديثة”، أهم حكام سلالته، نظراً للإصلاحات الزراعية والإدارية والعسكرية الضخمة التي فرضها في البلاد.[3] بينما كانت فترة حكم ابنه إبراهيم باشا أقصر فترة حكم في السلالة. الذي تختلف فترة حكمة من مصدر إلى آخر، اعتماداً على ما إذا كانت تحسب فترة الحكم تحت الوصاية أم لا. وعلى عكس ماقد توحي فترة حكمه القصيرة، فإن إبراهيم باشا بعيد كل البعد على أن يكون شخصية مهملة تاريخاً أو ليست ذا أثر، بالرغم من أن أغلب إنجازاته تمت تحت الوصاية وقبل صعوده على العرش. أما خليفته عباس حلمي الأول، فقد وصفه لورد كرومر على أنه “أسوء المستبدين الشرقيين”،[7] وقد أوقف العمل بجميع الإصلاحات التي تمت قبله، مما يجعله الحاكم الأكثر إثارةً للجدل في العائلة.[8]

        كان كلاً من سعيد باشا وإسماعيل باشا، كانا أكثر انفتاحاً على الطابع الغربي، واستمرت عملية التوسيع والتحديث في البلاد التي أنشئها محمد علي، ولكن بشكل أكثر سخاءً. اشتهر الخديوي إسماعيل بافتتاحه قناة السويس، بالإضافة لإعادة بناء مناطق في القاهرة على طراز هاوزمان الأوروبي. أدت سياسته سخية في الاحتفالات وتطوير القاهرة على الطراز الأوروبي إلى إفلاس البلاد، مما أدى إلى تزايد نفوذ الدائنين الأوروبيين في البلاد والتدخل في شئونها الداخلية.[9] تولى توفيق باشا نجل إسماعيل الحكم بعد والده، وتضائلت سلطته في أعقاب ثورة عرابي، وتحول لاحقاً إلى تابع للاحتلال البريطاني في البلاد في عام 1882 بنظام الحكومة العميلة.[10]. وبعدها حاول ابنه عباس حلمي الثاني وقف وتقليل النفوذ البريطاني، الذي اطاح به في 1914 دون النجاح عن فصل الحكم عن البريطانيين. ثم استمرت فترة حكم حسين كامل خليفته ثلاث سنوات فقط، وكان بها مايشبه فترة خلو العرش.[11] تبعه فؤاد الأول والذي يعتبر علماً تاريخاً. ووصفه المؤرخ فيليب مانسيل بأنه “أخر الملوك العظماء في التاريخ”،[12] حدثت في عهدة ثورة 1919، ثم اعترفت المملكة المتحدة باستقلال مصر بعدها. ومع ذلك، فقد رفض الإنجليز الاعتراف باستقلال السودان ضمن اعترافها باستقلال مصر، واستمرت النظام على السودان المصري الإنجليزي. بعد وفاة فؤاد، تولى فاروق الأول ملك مصر والسودان، وكان أخر حاكم فعلي من أسرة محمد علي. تنازل قسرياً عن الحكم في أعقاب ثورة يوليو، التي قامت بها مجموعة منشقة من أفراد الجيش، تنازل لإبنه الرضيع فؤاد الثاني كملك صوري، قبل أن يتم رسمياً إلغاء الملكية في 18 يونيو، 1953.[ب]

        الرد
        1. 7.1
          ابومهدى

          أول رئيس فعلى مصري حكم مصر هو جمال عبد الناصر سنة 1952 وخلفه أنور السادات ثم حسنى مبارك…يعنى لحد مهزلة الربيع العربى اللى حكموا مصر من المصريين هم تلاتة فقط بالإضافة الى فترة محمد نجيب ومع العلم انه أنور السادات ومحمد نجيب امهاتهم سودانيات قولوا غير كدا يا مصريين

          الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *