مزمل ابو القاسم

شيخ إمام.. التقيل قدام.. المستندات تدحض الأكاذيب والترهات وتثبت الفساد والتجاوزات


* توقعت أن يدخل الزميل الأستاذ إمام محمد إمام ساحة الدفاع عن الدكتور مأمون حميدة، ليلحق بعدد من العاملين في صحيفة الوزير، وجامعة الوزير، وإذاعة الوزير، التي خصصت مساحات مقدرة من زمن بثها للهجوم على (اليوم التالي) ورئيس تحريرها خلال الأيام الماضية، ووجهت إليها إساءات مقذعة، وشتائم قبيحة، ستحول كلها إلى القضاء ليقول كلمته فيها بحول الله.
* صدق حدسي، ودخل إمام ساحة الدفاع عن مأمون حميدة مشمراً ساعديه، وليته لم يفعل!
* أول الغزو أخرق، من زميل يطيب له أن يتشدق بالحديث عن مبادئ المهنية، وأن يباهي بعمله لسنوات طويلة في صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية، ويتحدث عن ضعف مهنية بعض العاملين في الصحف السودانية.
* اتهم إمام (اليوم التالي) ورئيس تحريرها بالغرض، وزعم أن الصحيفة تنشر (الترهات والمغالطات الكذوبة)، وقال إن مبنى المركز المخصص للطوارئ بالمستشفى الأكاديمي (التميز) ككل المباني الجديدة تظل تحت مسؤوليات وزارة المالية إلى حين تسليمها، وإنه لم يكن ملحقاً ولا تابعاً للمستشفى الأكاديمي، ولا لوزارة الصحة بولاية الخرطوم (كما ادعى صاحب اليوم التالي عندما كتب أن المراجع القومي بولاية الخرطوم استرد المركز المذكور من المستشفى الأكاديمي التابع لجامعة مأمون حميدة، وقد أكد الدكتور بابكر محمد علي مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم هذه الحقيقة أكثر من مرة عبر الوسائط الإعلامية والصحافية)!
* باختصار أراد إمام أن ينفي حقيقة أن مركز الطوارئ الموجود في المستشفى الأكاديمي لم يكن يتبع للمستشفى بأي صورة من الصور، وأنه ظل تحت مسؤولية وزارة المالية بولاية الخرطوم حتى لحظة افتتاحه في خواتيم شهر فبراير الماضي.
* عندما يتعلق الأمر بمحاولة دحض أو نفي أي معلومة وردت في تحقيق (الزلزال)، فإننا نفضل أن يأتي الرد بالمستندات، ليفحم كل من يحاولون الطعن في مصداقية ما نشرته الصحيفة، حول التجاوزات الكبيرة والخطيرة، التي ارتكبتها جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، في عقد إدارة المستشفى الأكاديمي، وحول مسلسل الفساد الذي شاب أداء الوزير مأمون حميدة في وزارة الصحة، واستغلاله لسلطاته الوزارية، لتمييز مؤسساته الخاصة على نظيراتها.
* سنرد على إمام وصحبه بمستندات رسمية، لا يرقى إليها الشك، فيها الرد الشافي والكافي عليه وعلى أمثاله، ممن يدافعون عن الباطل بجرأة يحسدون عليها.
* المستند الأول عبارة عن خطاب رسمي، صادر من البروفيسور حسن محمد أحمد علي، رئيس جامعة مأمون حميدة، بتاريخ 5 يونيو 2014، وموجه للدكتور بابكر محمد علي، بصفته مديراً للإدارة العامة للطب العلاجي (الذي ادعى إمام أنه نفى ما أوردناه حول تبعية مركز الطوارئ للمستشفى الأكاديمي).
* نص الخطاب كما يلي: بالإشارة إلى خطابكم بتاريخ 29/5/2014، بالنمرة (وخ/ وص/ أع ط/ 44) والخاص بالموضوع أعلاه (مبنى الحوادث والطوارئ بالمستشفى الأكاديمي الخيري التعليمي)، والذي انبثق منه تطوير المستشفى الأكاديمي، ليستوعب مبنى الحوادث والطوارئ، أرجو أن نؤكد موافقتنا على أن يكون المبنى أعلاه تحت إدارة الجامعة حسب نص الفقرة (15)، مقروءة مع الفقرة (10) من المادة الثالثة كجزء من التزامات الطرف الثاني (جامعة مأمون حميدة) من عقد الاتفاق)!
* هل يجرؤ إمام أن يزعم أن المركز المذكور لم يكن جزءاً من المستشفى الأكاديمي بعد هذا الخطاب المفحم؟
* بل هل يجرؤ الدكتور بابكر أن ينفي ما فعله بيده، عندما طلب من جامعة مأمون حميدة أن تشرف على مبنى الطوارئ، واعتبره جزءاً من المستشفى الأكاديمي الذي تديره جامعة الوزير؟
* أي جرأة تلك، وأي مكابرة، وأي إصرار على إخفاء الحقائق الدامغة بالأكاذيب الفاضحة؟
* عن أي مهنية وعن أي مصداقية يتحدث إمام؟
* إمام محمد إمام، رئيس التحرير السابق لصحيفة (التغيير) المملوكة للوزير مأمون حميدة، والذي يعمل حالياً في جامعة مأمون حميدة، (شاهد ما شافش حاجة)!
* إمام الذي عاش مع الإنجليز، وعمل معهم، هلا حدثنا عما يقوله الإنجليز عن مصطلح تضارب المصالح، (CONFLICT OF INTERREST)!
* أقيف لسع.. أقيف واسمع يا إمام.. ويا د. بابكر!!
* رحلة الرد على الترهات بالمستندات لم تنته.
* الزلزال الحقيقي لم يبدأ بعد، لأن (اليوم التالي) ستوالي قطع ألسن التطاول بمداد الحق الأبلج في مقبل الأيام.
* عندما نذكر حقيقة أن جامعة الوزير شرعت في ضم مركز الطوارئ فعلياً، وأنها بدأت في التربح منه وإدارته برضا الوزارة وموافقتها، وبطلبها (كمان) فنحن لا نهرف بما لا نعرف!
* هناك مستند آخر، يؤكد صحة ما أوردناه وحاول إمام أن ينفيه بكل قوة عين، وهو عبارة عن تقرير صادر من ديوان المراجعة القومي لولاية الخرطوم، بتاريخ 5/ 8/ 2015، وبالنمرة (د م ق/ و خ/ و ص/ 83/ ب/ 6)، صدر ممهوراً بتوقيع الأستاذة شروق حسن عثمان، من ديوان المراجعة القومي بولاية الخرطوم، ونص على ما يلي: (عند مراجعة الأصول غير المالية – التنمية – للعام 2014 تلاحظ صرف مبلغ (2.775.567.70) جنيه لإنشاء مبنى حوادث بالمستشفى الأكاديمي، وهذا المبنى غير مدرج ضمن المباني التي سلمت لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا بموجب العقد المبرم لسنة 2007 عليه تطالب المراجعة بالآتي:
1/ إدارة مبنى الحوادث الجديد بالمستشفى الأكاديمي عن طريق الوزارة.
2/ إفادتنا والجهات المدونة أدناه بما يتم من إجراءات.
* الخطاب المذكور يثبت حقيقة خطيرة، مفادها أن الوزارة صرفت ما يقارب الثلاثة مليارات جنيه (بالجديد) على إنشاء مبنى للطوارئ داخل المستشفى الأكاديمي، وأنها طلبت من جامعة الوزير أن تديره وتشرف عليه تماماً، وأن ذلك المسعى غير الشرعي، والمخالف لنص العقد المبرم بين الوزارة والجامعة تم إيقافه بطلب من المراجع القومي عبر تقرير رسمي.
* حاول مدير وزارة الصحة (المذكور أعلاه) أن ينفي واقعة خطيرة للغاية، تتمثل في إقدام جامعة الوزير على وضع يدها على صيدلية تتبع لمركز الطوارئ، وتأجيرها لمستثمر من القطاع الخاص، في إفادة ذكرها لصحيفة (الصيحة)، عبر صفحة كاملة، تم تحويلها إلى إعلان بالقيمة، ونشرت (للمرة الثانية) في صحيفة (السوداني)، وليته لم يفعل.
* سئل الدكتور بابكر عما إذا كانت إدارة المستشفى الأكاديمي قد تعاقدت مع مستثمر لتأسيس وتشغيل صيدلية قسم الطوارئ بالمستشفى الأكاديمي، فرد قائلاً: (هذا الحديث لا أساس له من الصحة)، ووصف ما نشرته (اليوم التالي) عن ذلك أمر التسوية بأنه (مجرد تدليس)!
* في نفس الصفحة، أقر الدكتور حسن بشير خضر مدير صندوق الدواء الدائري، صراحةً بأن إدارة المستشفى الأكاديمي أقدمت على تأجير صيدلية مركز الطوارئ لمستثمر من القطاع الخاص!
* قصة الصيدلية المذكورة تثبت كل ما نشرته (اليوم التالي) عن (تضارب المصالح) واختلاط استثمارات الوزير بسلطات الوزير!
* الصيدلية المذكورة شيدتها وزارة الصحة، بعقد مع شركة خاصة، اسمها (المداد)، وبلغت كلفة تشييدها أكثر من نصف مليار جنيه (بالقديم)، دفعت من أموال الشعب وتسلمتها جامعة الوزير ممثلة في إدارة المستشفى الأكاديمي، لتتربح منها بلا وجه حق!
* بلغت كلفة تشييد الصيدلية (533) ألف جنيه (بالجديد)!
* كان من المفروض أن تدار الصيدلية بواسطة صندوق الدواء الدائري، حسب قرار وزاري أصدره د. مأمون حميدة بنفسه، ونص على أيلولة كل الصيدليات التابعة لمستشفيات الولاية إلى الصندوق.
* الوزير نفسه علق القرار المذكور أعلاه، ليميز جامعته التي تدير المستشفى الأكاديمي، ويسمح لها بأن تؤجر صيدلية المستشفى لمستثمر من القطاع الخاص (اسمه علي وداعة الله)!
* تقدمت إدارة المستشفى بطلب لترخيص الصيدلية، وتم رفض الطلب بقرار من الدكتور صلاح عبد الرازق، المدير العام السابق لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، لعدم أحقية إدارة المستشفى الأكاديمي بإدارة الصيدلية المذكورة، ووجه بأن يتم الترخيص عبر صندوق الدواء الدائري (أسوة بكل الصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية التابعة للولاية).
* اتضح أن المستشفى وضع يده على الصيدلية قبل استلامها بواسطة إدارة التنمية بالوزارة.
* اتضح كذلك أن الشخص الذي تم استئجار الصيدلية له هو نفسه الذي استأجر صيدلية مستشفى البان جديد (التي كانت ترتبط بعقد إدارة مع جامعة الوزير)!
* تم تشكيل لجنة من الوزارة لاستلام الصيدلية وإزالة مخالفات تأجيرها للمستثمر، وضمت المدير الإداري للتنمية، والمراجعة الداخلية، وكبير المهندسين، بالإضافة إلى ثلاثة مهندسين، (مدني، معماري وكهربائي)!
* هنا تدخل الوزير مأمون حميدة مرة أخرى، وأسند رئاسة اللجنة لمهندس اسمه الشيخ، مع أن عقد المهندس المذكور مع الوزارة كان قد انتهى بتاريخ 30 يونيو 2015!
* حدث ذلك برغم علم الوزير بأن أمانة حكومة ولاية الخرطوم أمرت بعدم تجديد عقود المتعاقدين.
* سمح الوزير لشخص من خارج المنظومة الإدارية للوزارة، بأن يرأس لجنة حكومية تتبع لوزارته.
* تم تعويض المستثمر مادياً، وسدد مبلغ التسوية من مال الدواء الدائري (مال عام)، على الرغم من أن الوزارة لم تخطئ بتسليم الصيدلية للمستثمر المذكور، ولم تشارك في الخطأ أصلاً.
* أخطأت (نعامة المك)، وتم دفع ثمن خطئها من مال الشعب!!
* المهندس المذكور هو الذي أخطأ بتسليم الصيدلية للمستشفى الأكاديمي، وتولى رئاسة لجنة مهمتها نزع الصيدلية من المستثمر الذي أتى به المستشفى الأكاديمي.
* المهندس نفسه هو الذي أشرف على بناء الكافتيريا والسوبر ماركت التابعين للمستشفى الأكاديمي (وقد آلا لاحقاً إلى محمد علي، ابن الوزير مأمون حميدة)!
* المهندس نفسه هو (عديل) ابن الوزير، محمد علي مأمون حميدة!
* المهندس نفسه تم تعيينه لاحقاً مديراً لإدارة التنمية في وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وهو يشغل الوظيفة نفسها حتى اليوم!!
* شفتوا كيف؟
* تم التعاقد معه، مع أن والي الخرطوم رفض أي تعاقد خاص في وزارة الصحة لغير الكوادر الطبية.
* المهندس المذكور ليس كادراً طبياً، لكنه وكما هو واضح يتمتع بحظوة جعلت الوزير حميدة يخالف له القوانين والنظم التي تحكم العمل في الحكومة عموماً وفي وزارة الصحة على وجه الخصوص، عندما اختصه برئاسة لجنة حكومية، وهو ليس موظفا حكوميا، بسابقة خطيرة، تستوجب محاسبة من ارتكبها بصرامة.
* هذا عن أمر شروع جامعة الوزير في إدارة مركز الطوارئ، وعن إقدامها على تأجير صيدليته إلى مستثمر، وعن تحمل وزارة مأمون حميدة لخطأ ارتكبته جامعة مأمون حميدة، وعن اختلاط العام بالخاص في أمر تمييز وزارة حميدة لجامعة حميدة، وعن إهدار المال العام، والمحسوبية التي شابت تكليف شخص من خارج الوزارة برئاسة لجنة حكومية تتبع للوزارة، وعن مكافأة من ارتكب أخطاء فادحة وتجاوزات كبيرة بمنصب حكومي رفيع، ولدينا المزيد.
* يا ما في الجراب يا حاوي.. وكلو بالمستندات.
* يا شيخ إمام.. التقيل قدام!!


تعليق واحد

  1. مزمل المريخابي…..
    و الله بعد ما بقيت تكتب عن الفساد الفي البلد …..
    بقينا نقدر امكانياتك في طرحك لافكارك ….
    و بصراحة ما بعرف …
    موظف الدولة بيحق ليهو يكون عندو نشاطو الخاص ….
    و الغريبة انو سلطاتو المبيستمدها من الوظيفة …..
    في نفس مجال استثماراتو …..
    ودي غريبة …
    مشكلة الكيزان ….
    افتراضهم ان الفرد الذي ينتمي لهم …
    من فئة الملائكة…..
    وهذا طبعا لم و لن يكون….
    شكراً مزمل …
    لانك تحول ان تتصدى للفساد الذي يستشري في بلدنا…
    لكن اعمل حسابك يطلعوك مأجور …
    و بنفذ في مخططات صهيونية …..
    او ممكن جداً….
    يعملو ليك حادث …..
    أو تركب طيارة …..
    لانو افساد الفي البلد عبارة عن شبكة …..
    و الظاهر منها فقط …..
    فروع ….