أشعة مقطعية.. خصوصية

* في شهر فبراير من العام 2014 بادر الأستاذ عادل محمد عثمان، وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم، بمخاطبة وزارة الصحة بالولاية، طالباً منها الاستفادة من مبلغ كان مخصصاً لتمويل مشروع الجموعية الزراعي، (الممول عبر الصكوك)، بعد أن حال عدم توفير العملة الحرة من بنك السودان دون تنفيذه.
* طلب عادل من وزارة الصحة أن تستفيد من مبلغ مليون يورو، (كان يساوي وقتها أربعة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه بالجديد) لدعم مستشفيي الخرطوم بحري وجبرة.
* رد د. مأمون حميدة على وزير مالية الولاية، طالباً منه استقطاع مبلغ مقدر بالدولار، لشراء جهاز للأشعة المقطعية، وأرفق فاتورة، تحوي عرضاً لتوريد الجهاز المذكور، وكتب في أسفلها ما يلي: (الأخ الأستاذ عادل، وزير المالية، أرجو مساعدتكم في استعمال المبلغ المقترح من المالية لصالح شراء ماكينة الأشعة هذه، مع الشكر)، من دون أن يوضح اسم المستشفى الذي سيستفيد من الجهاز.
* وافق عادل على طلب حميدة، ووجَّه بخصم مبلغ الفاتورة من المبلغ المخصص لدعم مستشفيي بحري وجبرة، وتم توريد الجهاز القيِّم، لكنه لم يذهب إلى مستشفى بحري ولا لجبرة، بل تم تركيبه في المستشفى الأكاديمي، الذي تديره جامعة الوزير، بأمر الوزير!!
* استهلك الجهاز المذكور حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه (بالجديد) من مجمل المبلغ الذي خصصته وزارة المالية لدعم مستشفيي بحري وجبرة.
* لم يتبق من المنحة التي قدمتها المالية للصحة سوى ثمانمائة ألف جنيه، ذهبت لمستشفى بحري، وخرج مستشفى جبرة بخفي حنين، لأنه لا يتمتع بالحظوة التي تمتلكها (غنماية المك).
* حدث ذلك مع أن الوزارة قررت نقل حوادث الخرطوم إلى مستشفى جبرة، الذي لم يكتمل حتى اليوم، لأنه لم يحصل على معشار الاهتمام والدعم والعناية التي يحظى بها المستشفى الأكاديمي.
* أيهما أبعد من قلب الخرطوم، مستشفى جبرة أم الأكاديمي؟
* أيهما أولى بالاهتمام والدعم، عطفاً على السياسة المعلنة لوزارة حميدة، (نقل الخدمات الصحية إلى الأطراف)، وعطفاً على عدد سكان الحيين اللذين يقع فيهما المستشفيان، وعلى معدل البعد من قلب الخرطوم؟
* تم تركيب جهازين للأشعة المقطعية في مستشفيين يبعدان عن بعضهما بحوالي ثلاثة كيلومترات تقريباً (إبراهيم مالك والأكاديمي)، ويقعان في محلية واحدة، وتركت بقية المستشفيات التابعة للولاية بلا أشعة مقطعية، في ست من محليات الخرطوم السبع.
* المثال المذكور يمثل غيضاً من فيض مسلسل تمييز المستشفى الأكاديمي، الذي استغلت جامعة مأمون حميدة أراضيه لإنشاء كلية لطب الأسنان وداخلية للطلاب داخله، من دون أن تحصل على موافقة الوزارة، لتشييد تلك المباني، بمخالفة صريحة للعقد الموقع بين الطرفين.
* الأسوأ من ذلك أن العقد ألزم جامعة الوزير بتوريد كل الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى الأكاديمي من حر مالها، على أن يتم تعويضها عنها عند نهاية فترة العقد، ومع ذلك أنفق الوزير المستثمر ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من المال العام، ليشتري به جهازاً للمستشفى الذي تديره جامعته.
* ترى هل ما زال هناك من يكابر في حقيقة أن الوزير مأمون حميدة، استغل سلطته وسخر وزارته لدعم استثماراته الشخصية؟