زواج سوداناس

محجوب عروة : المعضلة الاقتصادية والحلول


محجوب عروة

شارك الموضوع :

قفزت المعضلة الاقتصادية ومعايش الناس، إلى الصدارة الى جنب مع أمنهم، حيث يكابد الناس مكابدة شديدةجنباًفي معاشهم الذي أصبح بسبب إرتفاع الأسعار وانخفاضولا حديث لهمكبيراًالجنيه السوداني وضعف الدخول، هماإلا هذه المعضلة الأمر الذي جعل الناس ينتقدون خطابالسيد الرئيس الأخير أمام الهيئة التشريعية الذي لم يتطرقلهذه المشكلة.. الدولار الذي قيل أنه لولا الإنقاذ لوصل الىً عشرين جنيهاصار اربغة عشر من الجنيهات بسبب اجراءآت أمنية وليست إقتصادية ومن المؤكد أنهلم يصل الى هذا المستوى من التردي إلا لأسباب كثيرة بدأتمنذ إستمرار الحرب في الجنوب والفشل في وضع حداًلها إلا بعد فترة طويلة صرفت فيها مبالغ هائلة وحتى عندماتوقفت حرب الجنوب إشتعلت وإستمرت في مناطق أخرىمثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.. ثم هناك الحصارالإقتصادي من أمريكا كلف الخزينة العامة مبالغ طائلة وهناكالصرف الهائل على حكومات مركزية وولائية بلغت العشراتوحجم هائل من الولايات والدستورين الذين يصرفون أموالاًضخمة هذا غير(النهب المصلح) الذي يرسل ويدخر أموالهالى جنب مع (النهب المسلح) في الداخلفى خارج الوطن جنباًغير مقدسبسبب الحروب وكأني بهم جميعاً قد عقدوا تحالفاًلنهب موارد البلاد. إن المستفيدين من إستمرار الحرب ليسوحدهم حملة السلاح الذين يتمردون على الدولة بل هناكمن بالداخل مستفيدون كثر من إستمرار هذه الحروب اللعينةفإذا لم تتوقف الحرب فسيتأزم الوضع الإقتصادي أكثر وأكثروستكون النتائج وخيمة.. ثم هناك السياسات الإقتصاديةالتي طبقناها تتأرجح بين سياسة التحرير التي اعتمدناهامنذ بواكير تسعينات القرن الماضي وبين تصرفات قابضةوتعسفية كلما ارتفع سعر الـدولار وكأن مشكلة انخفاضالعملة السودانية هي المضاربات وليست مشكلة شاملةتتمثل في الصرف الهائل وضعف الإنتاج وضعف الصادراتوضعف تحويلات المغترين الذين يرون الفرق الهائل بينالسعر الرسمي والموازي.من الواضح هناك خلاف واضح بين تيارين داخل صناعالقرار السياسي والإقتصادي فهناك من يرى ان يتقرر توحيدبين سعرى الصرف الرسمى والموازى لتنتهى مشكلة الفرقبينهما وهناك من يرى أن ذلك سيؤدي الى ارتفاع مستمرتضخمية هائلةفى سعر الدولار مقابل الجنيه ويحدث آثاراًلا قبل للمواطن بها ويضيف هؤلاء إن عملية توحيد سعرالعملة يحتاج الى إحتياطي ضخم من العملات الحرة لا تتوفر. هذه بالطبع نظرة تقوم على إن السياسة النقدية وحدهاحالياًدون سائر السياسات الإقتصادية الأخرى من مالية وزراعيةوصناعية وتجارية وإستثمارية وهلمجرا.. ولقد ضاعت هذهالفرصة حين كانت عائدات البترول تمكن من تحقيق ذلكالإحتياطي فلا داعى للتحسر على كوب اللبن المسكوب. فماهي الحلول ياترى؟ انه أمر ممكن وقد خرجت دولا كثيرةفي العالم من هذه المعضلة ولكن تحتاج الى إرادة سياسيةحقيقية توقف الحرب وتوقف الصرف الهائل على الجهازالحكومي المترهل خاصة السياسي والسيادي وتحقق وفاقاًيجمع الأمة كي تحقق الإستقرار والعلاقات الدوليةوطنياالمثلى فيتوقف الحصار فيستعيد الاقتصاد عافيته.. نحتاجحقيقة لمرحلة جديدة وروح جديدة إيجابية تسري في عروقهذا الوطن، اذا لم نحققها فلن أندهش إذا تعقدت الأمورأكثر وأكثر وحينها لات ساعة مندم.. هكذا يعلمنا التاريخالقريب والبعيد فهل لدينا الرغبة والقدرة والإرادة؟؟ هذه هيلب القضية فالإقتصاد السوي لا يعمل إلا في حاضن وإطارسياسي سوي وايجابي.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *