زواج سوداناس

مصر.. ملاحقات جديدة لمراسل رويترز وطلب برلماني لمحاسبته



شارك الموضوع :

مازالت الأزمة مستمرة بين وكالة رويترز للأنباء في القاهرة والسلطات المصرية بسبب الخبر الذي نشرته الوكالة حول تعرض الباحث الإيطالي جولويو ريجيني للاحتجاز والتعذيب قبل اختفائه ومقتله، وهو ما نفته وزارة الداخلية فيما بعد وقررت مقاضاة المراسل.

نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي قررت الاستعلام عن رقم الهاتف الذي تسلم منه رئيس مباحث قسم الأزبكية رسالة “رويترز” الخاصة بتعذيب “ريجيني”، من جانب شركة المحمول لمعرفة صاحبه، وطلبت تحريات مباحث قطاع الأمن الوطني.

مصادر أمنية مصرية ذكرت أن الرائد محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية بوسط القاهرة تلقى رسالة هاتفية على المحمول الخاص به قال فيها الراسل إنه تم مساء يوم 25 يناير 2016 القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وحجزه بقسم الأزبكية الذي يترأسه الضابط، وتم ترحيله عقب ذلك إلى مبنى الأمن الوطني، طالباً منه الرد على تلك المعلومات، إلا أن الضابط لم يرد لكون الواقعة لا تخصه، ولكون الرقم المرسل منه الرسالة مجهولا لديه، إضافة إلى أنه وبحكم عمله يعلم يقيناً أن الطالب الإيطالي لم يدخل قسم الأزيكية في ذلك اليوم، ولذلك تجاهل الرسالة ولم يرد عليها.

وقالت المصادر الأمنية إنه بعد ذلك فوجئ الجميع بخبر تبثه وكالة “رويترز” وتناقلته عنها العديد من المواقع الإخبارية، تؤكد فيه تعذيب ريجيني واحتجازه بقسم شرطة الأزبكية قبل اختفائه ونقله بعد ذلك لمبنى الأمن الوطني، ناسبة المعلومات لمصادر بالمخابرات والشرطة، ولذلك قامت الشرطة بفحص الرقم الذي جاءت منه الرسالة، ليتبين أنه يخص موظفا بوكالة “رويترز”.

وزارة الداخلية المصرية قامت بتحرير المحضر رقم 3465 إداري قسم النيل لسنة 2016 ضد مايكل يوسف جورجي، مدير مكتب “رويترز” بالقاهرة، اتهمته فيه الوزارة بنشر أخبار مغلوطة ونشر الشائعات في البلاد، وإشاعة جو من التوتر بين القاهرة وعواصم الدول الأوروبية، والتأثير سلباً على العلاقات المصرية الخارجية والاقتصاد المصري.

“العربية.نت” اتصلت بوكالة “رويترز” في القاهرة، فرفض المسؤولون بالوكالة التعقيب على الأزمة، مؤكدين أنهم غير مصرح لهم بالحديث، وذلك وفق تعليمات من إدارة الشركة.

المعلومات المتوافرة حول مراسل “رويترز” تقول إنه أميركي الجنسية يتحدث العربية بطلاقة، وانضم إلى “رويترز” عام 1995، وتنقل بين دبي وبيروت ولندن وبغداد وجوهانسبرغ، وعمل كبيراً للمراسلين في باكستان، وسافر إلى ليبيا لتغطية الأحداث هناك، وأبعدته السلطات الليبيبة ضمن مجموعة من المراسلين الأجانب.

على الجانب الآخر، تقدم النائب والصحافي المصري مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال ضد “رويترز”، حيث اتهمها بنشر أخبار كاذبة في قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني.

وأشار النائب فى البيان إلى أن “رويترز” كانت “أول الوكالات التي بثت أخباراً ألصقت فيها التهمة لوزارة الداخلية دون سند رغم تكذيب الشرطة المصرية لهذه الرواية وبسبب ما قامت به الوكالة من بث أخبار كاذبة أتوجه بهذا البيان متسائلاً عن الضوابط التي تضعها الدولة لعمل الوكالات والصحف الأجنبية في مصر وعن الإجراءات التي يتوجب اتخاذها ضد كل من يتعمد نشر أخبار لتكدير السلم العام وتشويه صورة مصر ومن شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتحريض دول العالم علينا، ومعرفة ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن مكتب وكالة “رويترز” بالقاهرة”.

في سياق متصل، تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق يتهم فيه “رويترز” بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات مباشرة لوزارة الداخلية بالتورط في مقتل الشاب الإيطالي.

وقال لـ”العربية.نت” إنه ذكر في بلاغه أن الوكالة دأبت عن طريق المدير الإقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط والمراسل الصحافي الذي نشر الخبر، ومنذ العثور على جثة الشاب الإيطالي، على اتهام الشرطة المصرية بالتورط في تعذيبه وقتله، وهو ما أدى إلى إحداث أزمة كبيرة في العلاقات المصرية الإيطالية بسبب تلك الأخبار الكاذبة التي اعتادت “رويترز” نشرها وأدت إلى تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها في الخارج والتحريض عليها وضرب العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن مراسلي “رويترز” لم يذكروا اسم المصادر الأمنية التي أدلت إليها بهذه التصريحات ولا مواقعهم الوظيفية بوزارة الداخلية المصرية، وهو ما يؤكد كذب الخبر وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والتحريض على الدولة المصرية في الخارج والإساءة إلى سمعتها، وهي الأمور المؤثمة قانوناً بنص المادة 188 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

العربية نت

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *