محمد سيد احمد : عودة للمقارنة بين ما يجري حول حلايب وما جرى بين الاشقاء في مصر والسعودية واستعادة المملكة لجزرها

> مواصلة لما أشرنا له في «وحي القلم» يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين بشأن التداعيات الراهنة المتصاعدة حول التأثيرات المحتملة بالنسبة للنزاع الحدودي السوداني المصري على مثلث حلايب وابو رماد وشلاتين، نتيجة لترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر بين الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، على النحو الذي أفضى لاستعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير، وقبول القاهرة بالموافقة على خضوعهما للسيادة الوطنية السعودية، فقد رأيت وجود فائدة في المقارنة بين الأسلوب المنهجي العشوائي الجاري من جانب الاشقاء في السودان ومصر حول نزاعهما الحدودي المزمن المشار إليه، والأسلوب المنهجي العملي والموضوعي الذي تم اتباعه من قبل الأشقاء في مصر والمملكة، حتى انتهى إلى ما أدى له في ما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير. > وبناءً على هذا السياق للرؤية تجدر العودة الى ما ورد في التغطية الصحفية الشاملة والمتكاملة والمستفيضة في تناولها لما جرى بين الأشقاء في مصر والمملكة بهذا الصدد وفي هذا الخصوص، وذلك على النحو الذي جاء في صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية الغراء الصادرة باللغة العربية كصحيفة سياسية يومية تصدر من مقرها في العاصمة البريطانية لندن، حيث نشرت في عددها الصادر يوم السبت الموافق للتاسع من أبريل 2016م الجاري نص «إعلان القاهرة» الصادر بتاريخ الثلاثين من يوليو 2015، وكما ذكر ذلك الاعلان فقد: قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بزيارة إلى مصر يوم الخميس الموافق الثلاثين من يوليو 2015م، وعقد اجتماعاً مع الرئيس السيسي جرى خلاله بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفق الجانبان على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في المجالات التالية: أولاً: تطوير التعاون العسكري والعمل على انشاء القوة العربية المشتركة. ثانياً: تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل. ثالثاً: تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محوراً رئيساً في حركة التجارة العالمية. رابعاً: تكثيف الاستثمارات السعودية المصرية المتبادلة بهدف تدشين مشروعات مشتركة. خامساً: تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة. سادساً: تعيين الحدود البحرية بين البلدين. > وأخيرًا: يتطلع الجانبان الى التنفيذ الكامل لما تقدم في إطار من التواصل المستمر والتنسيق على أعلى المستويات بين البلدين اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية، ويعملان معاً من أجل ضمان تحقيق الأمن القومي العربي والإسلامي، واستمرار ازدهارهما. > وهكذا فإن كل من يقرأ هذا الإعلان الصادر بالقاهرة في التاريخ المشار إليه، ويتأمل فيه برؤية متعمقة في تمعنها، سيلاحظ فوراً أن الإشارة لتعيين الحدود البحرية جاءت واردة في بنده الخامس، وهو البند الأخير، مما يشير بوضوح الى ان تعيين الحدود وترسيمها، على النحو الذي جرى بعد ذلك، سيتم القيام به في سياق رؤية شاملة ومتكاملة في تعاملها مع العلاقة الأخوية الوطيدة والراسخة بين البلدين الشقيقين، والعمل على المزيد من التطوير والتعزيز لها في إطار المصلحة المشتركة بكافة أبعادها ذات الطابع الحضاري والاستراتيجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وما تنطوي عليه في المحتوى العربي والإسلامي والعالمي، وتفاعله وتعامله مع ما يحيط به ويتأثر به ويؤثر فيه بصفة عامة وفي الوقت الحالي وما يحدث فيه بهذا الصدد على وجه الخصوص. > ومما يؤكد ذلك أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الأشقاء في مصر والمملكة على النحو الذي جرى أثناء الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والوفد الكبير الذي رافقه الى القاهرة، قد جاء في سياق اتفاقيات سعودية مصرية بلغت «17» اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، وهي اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، واتفاقية مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، واتفاقية مشروع تطوير مستشفى القصر العيني، واتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، ومذكرة تفاهم في المجالات الزراعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة، ومذكرة تفاهم في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي، وبرنامج تنفيذي تربوي وتعليمي، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. ونواصل غداً إن شاء الله.