جنون الدولار

شهد أسعار الدولار يوم الخميس الماضي انخفاضاً طفيفاً في السوق الموازي الي (13.60) ج إثر الارتفاع التصادعدي فيه وتخطيه – بحسب متعاملين بالسوق الموازي – حاجز ال(14) جنيهاً مقارنة بالسعر الرسمي الذي حدده بنك السودان المركزي ب(6.6) جنيهات للدولار وقد أدي ويودي الارتفاع المتزايد فيه للمزيد من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية (الجنيه).
عوامل شتي دفعت وتدفع بالعملة الوطنيه لـ(غرفة الانعاش) من بينها سيادة نشاط المضاربة في السوق ولجوء الكثير من الأفراد والمستثمرين للدولار كمخزن للقيمة ، وقد وضع عدد من الاقتصاديين والمصرفيين روشتة لانقاذ الجنيه من حافة الانهيار والحالة التي يعاني منها انياً ومن اهمها تطبيق نظام سعر الصرف المزدوج بأعتبارة انسب نظم سعر صرف لطبيعة الاقتصاد السوداني في الوقت الراهن ويؤدي لتقليل التسرب النقدي والتوسع في الكتلة النقدية باعبتاره سبب تدهو رسعر الصرف .

مخزن القيمة:
المحلل الاقتصادي د. مصطفي عبد الله قال ل(السوداني) ” هنالك مفهومين خاطئين في الاقتصاد السوداني وهو ان سعر العملة الوطنية مقابل الاجنبية يعتمد علي حجم تدفقات النقد الاجنبي وهذا اكبر خطأ يقع فيه الباحثون والخطأ الثاني ان نظتم سعر الصرف المتبع لا يساعد في تصحيح الاوضاع الاقتصادية الكلية وفي تقديري فان سعر الصرف يرتبط الي حد كبير بنشاط حركو التجارة الخارجية والاستثمار ويعكس توقعات المتعاملين بالاقتصاد واصبحت العهملة الاجنبية مخزناً للقيمة. وقال عبد الله ” ما لم تكن هنالك صناعة رابحة فلن يتم تقليل العجز التجاري وهذا يتطلب اصلاح نظام سعر الصرف . ويمكن ان نقول بان نظام سعر الصرف المزدوج هو انسب نظم سعر الصرف لطبيعة الاقتصاد السوداني في الوقت الراهن بحيث يتم تحديد سعرين (رسمي يستخدمة البنك المركزي في المعاملات الرسمية ) وسعر حر للمعاملات الاخري مشيراً الاي ان هذا النظام من شانه تقلبل التسرب النقدي والتوسع في الكتلة النقدية .
أقوال حول سعر الصرف
-وزير المالة بدرالدين عباس:
هنالك سعرين للعملات الاول هو سعر السوق المنظم وهو الذي يصدرة بنك السودان المركزي والسعر الاخر هو سعر السوق غير المنظم او الموازي وهو الذي يحدد عن طريق التداول بين البائعين للدولار والمشترين له وكشف عن اتساع وازدياد الفجوة بين سعر السوق المنظم (السعر الرسمي) وسعر السوق الموازي نتيجة للتوسع النقدي الناتج عن شراء الذهب وتمويل عجز الموازنة وتمويل الموسم الزراعي وشراء المحاصيل .
-د. محمد خير الزبير
لابد من انتهاج سياسات ( الاصلاح القتصادي ) التي وضعها وزير المالية الاسبق الراحل الدكتور “عبد الوهاب عثمان” لكبح جماح سعر الدولار الذي وصل الي (14) جنيهاً سودانياً . وإزالة الفجوة بين الواردات والصادرات .
-د.الشيخ المك :
علي بنك السودان المركزي ووزارة المالية لتنظيم سوق النقد الاجنبي ومحاصرة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني التركيز علي زيادة الانتاجية في الاقتصاد القومي خاصة سلع الصادر وإحلال الواردات وايقاف الحكومة لدولرة الاقتصاد السوداني بمنع سداد أي مرتبات بالدولار مستحق سدادها باعملة المحلية وايقاف الحكومة لإيجار العقارات بالدولار ومنع سداد أيه معاملات اقتصادية بالعملة الاجنبية وان تكون جميعها بالمحلية فقط .
-د. الماحي خلف الله
تقلبات سعر الصرف تؤثر سلباً علي حجم التدفقات الاستثمارية للمغتربين وقد أدى تدهور سعر الصرف امام العملات الاجنبية الي فارق كبير بين السعرين الرسمي والموازي وعدم استفادة السودان من موارد المغتربين من العملات الاجنبية .
البائعون والمشترون للدولار
وزير المالية بد الدين محمود قال ان البائعين الرئيسيين للدولار هم المغتربون والمصدرون للسلع الخدمات السودانية والمشترون هم المستوردون للسلع والخدمات من الخارج والذين يحتاجون للدولار للسفر الي الخارج او العلاج او الدراسة او دفع التزامات مثل الديون او توزيعات الارباح إلخ .
وبدأت سلسلة الضعف الاقتصادي وانهيار الجنيه امام العملات الاجنبية منذ العام 2011 عقب انفصال الجنوب وخروج نسبة كبيرة من عائدات البترول من الميزانية وثأثر البلاد باستنزاف الحروب في غرب السودان للموارد وضعف وسوء ادارة الاقتصاد وعدم الاستفادة من عائدات النفط خلال الفترة الماضية كان له الاثر الاكبر في انهيار العملة المحلية .
وقامت الحكومة السودانية خلال السنوات الخيرة الماضية بمحاولات عدة فاشلة لانعاش الاقتصاد السوداني والمحافظة علي سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية متمثلة في قرار “تعويم الجنيه” ورفع الدعم عن المحروقات والدقيق وحظر استيراد السيارات والتمويل العقاري وإجراءات اخري عديدة إلا ان كل هذه المحاولات باءت بالفشل .

تقرير : هالة حمزة
صحيفة السوداني