نواب بالبرلمان يشتكون من تدني أجورهم ويطالبون بزيادتها
اشتكى عدد من نواب البرلمان من تدني أجورهم وطالبوا بزيادتها، وإنشاء مجلس جديد لاستيعاب نشاط كافة اللجان باعتبار أن المبنى الحالي لا يستوعب كل أنشطة البرلمان، في وقت تعهد رئيس البرلمان بروفيسير إبراهيم أحمد عمر باستبدال السكن الحالي لعضوات المجلس بمقر أكثر ملاءمة، وأعلن موافقة المجلس على إدخال النواب في التأمين الصحي.
وشدد النائب البرلماني حسن محمد صباحي على ضرورة زيادة مرتبات النواب، وقال في جلسة التداول أمس حول تقرير أداء البرلمان (النواب دايرين قروش وحالتهم بطالة مابقدروا يفكروا وصلاتهم ذاتها فيها سهو).
وتقدمت النائبة البرلمانية سامية سيد أحمد بمقترح بإنشاء مجلس جديد، ولفتت إلى وجود خرط سابقة لتوسيع البرلمان باعتبار أنه أنشئ قبل 35 عاماً ولم تتم فيه أية عمليات توسعة، واقترحت تشكيل لجنة للنظر في ذلك، وقالت: (القبة تكفي لمزاولة أعمال جلسات البرلمان، لكن مكاتب اللجان تحتاج لتوسعة ويمكن إنشاؤها دون أن تدفع الدولة مليماً واحداً).
وكشف صباحي عن فقدان أموال من تحويلات المركز للولايات تصل نسبتها 4%، وقال: (هناك أموال تحول للولايات عبر البنوك ما عارفين مشت وين؟، وعلى اللجنة الاقتصادية أن تنشئ مكاتب داخل وزارات المالية بالولايات لمتابعة تلك الأموال).
ودعا صباحي لإعادة فتح ملف شركة كومون، وقال (لم توضح لنا الشركة كم تبلغ إيراداتها)، وأضاف: (قرينا في الصحف أنها بلغت 380 مليار جنيه ويتم إعطاء سلطة الطيران المدني 10% فقط وتساءل: (دا شنو دا؟).
وانتقد صباحي قلة الدعم المركزي المخصص للجامعات بالولايات، وقال: (دعم الجامعات 68 مليار جنيه لعدد 33 جامعة، لو وزعوها 2 مليار أو 3 مليارات لا تكفي) وزاد: (ولو أدوهم 60% يكونوا ما قصروا)، ولفت الى تردي أوضاع الطلاب بالولايات لافتقارهم للسكن.
وانتقدت النائبة سامية تركيز لجنة العلاقات الخارجية على العمل الخارجي دون رصد المنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد، وذكرت: (هناك منظمات تسرح وتمرح من بينها منظمات الأمم المتحدة وتصرف 60% من مواردها على الصرف الإداري)، ودعت لدعم المجلس بالخبراء الاقتصاديين والعسكريين عن طريق التعاقدات الشخصية، باعتبار أن هناك مجالات نادرة كالتقنية حتى يقدم المجلس تقارير موضوعية.
من جهتها رفضت النائبة البرلمانية حليمة محمد الحسن تعهدات رئيس المجلس بتخصيص مقر آخر للنائبات أكثر ملاءمة بالنسبة للموقع والخدمات والتأمين، وأرجعت ذلك لجهة أن السكن المخصص للبرلمانيات حالياً مجاني ولا تساهم الدولة فيه، واعتبرت أن ذلك يقع في إطار الحفاظ على المال العام، وقالت: (نحن قاعدين في مبنى تابع لمسجد بدون ما ندفع تعريفة وآمنين وكل الخدمات متوفرة ومرتاحين)، ونوهت الى أن إيجار مبنى آخر سيكلف الحكومة وقد تصل قيمته 20 ألف جنيه.
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
زيدوهم يا جماعة ديل يستاهلوا – تعبانين عشانا – والبلد خيرها كتير
يا نوام البرلمان ونحن كشعب نطالب بأن يتم تقليص المبني وتخصيص جزء منه لأغراض أخري مفيدة للشعب أو أن يتم تحويله لمستشفي متخصص بدلا عن البرلمان الذي ليس منه أي فائدة للشعب ” برلمان البصمة بالعشرة ” ماذا قدم البرلمان للشعب السوداني الذي إنتخبه سؤال نوجهه للنواب وخاصة هذه التى تطالب بتوسعة مبنى البرلمان ؟؟؟ نطالب أيضا بتخفيض رواتب ومخصصات “النوام” والما عاجبه ينسحب من البرلمان ؟؟؟؟؟ السودان وفي مثل هذه الظروف الإقتصادية البالغة السوء يجب أن لا يكون به برلمان أو برلمان من 20 شخص أو أقل أي قل من كل ولاية عضو واحد فقط كفاية جدا جدا وأن يتم إلغاء مجالس الولايات “برلمانات الولايات وتقليص عدد الوزراء الإقليميين على أن يقتصروا على الوزارات المهمة فقط مثل الصحة والتعليم والزراعة فقط .
يا أيتها النائبة المحترمة “حليمة ” مثلك الزمن ده قليل الذي قلبه على الوطن والمواطن ولكن أكيد هنالك نائب برلمان نافذ أو كوز كبير متنفذ عنده عمارة سكنية من عدة طوابق يريد تأجيرها للبرلمان كسكن للبرلمانيات ولا يهمه غير الكسب ولو بأي طريقة وإقتصاد البلد والإقتصاد في مليون داهية …. وغدا سيتم ذلك وسترين بأم عينيك …. ولا نملك إلا أن نقول “حسبنا الله ونعم الوكيل” وكان الله في عونك يا بلدي العزيز الغالي …