شكوى من إزالة (100) منزل بأمبدة

اشتكت قيادات أهلية من إزالة عدد (100) منزل بأمبدة ود البشير الحارة (51)، دون إخطار القيادات الأهلية من سلاطين ومكوك. وقال المك محمد أبو راس لـ(الجريدة) أمس، إن الإزالة تمت دون استشارة القيادات الأهلية بالمنطقة، ولفت الى أنه من المفترض في حالة صدور قرار بالإزالة إخطار القيادات الأهلية بالمنطقة وتحضير بدائل لإقامة المستهدفين بالإزالة ومراعاة الجوانب الإنسانية لهم.
وأضاف أن الذين تمت إزالة مساكنهم يقيمون بالمنطقة منذ العام 1991م ولديهم ديباجات وإيصالات تثبت حقوقهم وكانوا ينتظرون التخطيط، وتابع: (للأسف لم تراعَ الجوانب الإنسانية لهؤلاء السكان، وسمحنا لهم بالإقامة في الميادين)، وطالب الجهات المسؤولة بالعمل على معالجة هذه الإجراءات التي عملت على انتهاك حقوق السكان. وزاد: (سنتقدم بشكوى رسمية للجهات الحقوقية، وانتقد الإزالة ووصفها بغير القانونية).
ومن جانبه شكا ناصر حمودة من الطريقة التي تمت بها الإزالة، وأوضح أنه لم يتم إنذارهم قبل فترة كافية لإيجاد بديل خاصة وأن زوجته على أعتاب الوضوع، وقال: (تحدثت لموظفي الإزالة وشرحت لهم الظروف الإنسانية لأسرتي ولكنهم لم يبالوا لظروفي).
وانتقد حمودة تكسير بعض الأثاثات لبعض من تمت إزالة مساكنهم بواسطة آليات الإزالة.
في وقت انتقد السكان الذين تمت إزالة مساكنهم دور اللجنة الشعبية ووصفوه بالسالب، وذكروا أنهم عندما ذهبوا لرئيس اللجنة الشعبية خاطبهم بقوله: (ما عندي حاجة أعملا ليكم).
في ذات السياق أشار رئيس اللجنة الشعبية بالحارة (51) ود البشير الى أنهم أنذروا السكان الذين تمت إزالة مساكنهم، وأوضح أن الإزالة تمت بغرض التخطيط، ونفى تنفيذ الإزالة دون إنذار، وأبان أن الإزالة تمت لشارع (20).
وعن وجود بدائل أوضح رئيس اللجنة الشعبية أنهم سمحوا للسكان بالإقامة في الميادين لحين اكتمال الإجراءات وجر القرعة، وأقر بأن كل الذين تمت إزالتهم أصحاب حق وسيتم تعويضهم.

صحيفة الجريدة