رفع قيمة الدية.. استمرار الجدل

مازالت تداعيات القرار الصادر من وزارة العدل بخصوص رفع قيمة الدية الشرعية من 30 ألف إلى 330 ألف جنيه يثير جدلاً واسعاً وردود افعال كبيرة وسط اصحاب شركات التامين والمواطنين لمضاعفة اسعار التأمين على المركبات وشركات التأمين لمواجهة تغطية الحوادث الامر الذي يشكل خطورة في كثير من النواحي الاقتصادية إذ يتسبب في خروج العديد من شركات التأمين من السوق والتي يترتب عليها زيادة في نسبة التأمين للطرف الثالث الذي من المؤكد سيكون ضرره أكبر على قطاع النقل وبالتالي زيادة تعرفة المواصلات مما سيزيد العبء على المواطن الامر الذي جعل شركة التأمين الإسلامية المحدودة في اجتماع هيئة المشتركين بتأكيدها على الالتزام بدفع الدية نيابة عن حامل الوثيقة شريطة أن يقوم حامل الوثيقة بالصيام شهرين متتالين وفق الشريعة الإسلامية وأثارت التوصية اسنتكاراً واسعاً وسط الذين تحدثوا لـ«الإنتباهه» من علماء دين وأصحاب شركات تأمين ومراقبين للشأن الاقتصادي واجمعوا على أن صيام الشهرين المتتالين هو حكم شرعي وتساءلوا عن الضمانات التي تتبعها شركة التأمينات الإسلامية لمعرفة مدى التزام حامل الوثيقة بصيام شهرين متتالين؟ وابدى الامين العام لاتحاد شركات التأمين معاوية ميرغني استغرابة لما صدر عن شركة التأمين الإسلامية، وقال كيف تشترط بالصيام لشهرين متتالين وهذا حكم شرعي وقانون معمول به، وأضاف هذا كلام تجاري ولا يمت الى المنطق بصله، وفي ذات السياق طالب د.عثمان عبد الوهاب المدير الأسبق للشركة في مداخلته بضرورة أن يصوم المتسبب في الحادث الذي يترتب عليه دفع الدية شهرين متتابعين كعقوبة شخصية له لا تندرج في وثيقة التأمين ولكن يجب أن يشار إليها في وثيقة التأمين وينبه لها المتسببون بالحواداث. وأوصى الاجتماع بألا يكون التنافس في سوق التأمين خصماً على تجربة التأمين الإسلامي وتجربته الراسخة، بجانب عقد حلقة فكرية يشترك فيها اتحاد شركات التأمين وشركات القطاع لمناقشة قراررئيس القضاء بزيادة مبلغ الدية وأثره على الشركات. ومن جانبه استنكر عضو هيئة علماء السودان د. عبدالرحمن حسن توصيات شركة التأمينات الإسلامية بصيام شهرين متتالين لحامل الوثيقة، وأبدى تساؤلاً.. كيف لشركات التأمين أن تتأكد من صيام حامل الوثيقة؟، وهل تعين له حرس يلازمه طيلة فترة صيامه ام ماذا؟ والمعروف في الشرع أن الدية هي واجبة في القتل الخطأ على عاقلة القاتل، العاقلة هم العصبة حسب القرابة والغني وقلل الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك من الآثار الاقتصادية للدية، وقال من ناحية قيمة فإنها متماشة مع الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد، وقال يمكن أن يكون تأثيرها على شركات التأمين خاصة الشامل في حال ثبوت أن الشخص المؤمن ليس طرفاً اساسياً. فالطرف الثاني يساعد في دفع الدية، وقلل الجاك من الأهمية الاقتصادية لشركات التأمين، وقال في حال توقفها ليس له اثر واضح خاصة وانها في كثير من الاحيان تتحايل بعض الشركات في دفع التأمين للطرف الثاني واضاف يمكن أن تحل محل الشركات المحلية اخرى اجنبية تكون ذات اثر واضح او عبر وضع رؤية مخطوطية وذلك بإعادة التأمين لتلك الشركات فبالتالي يمكن الاستفادة منها، وابان إن زيادة الدية ليس لها اثر على شركات النقل فتلك الشركات يمكن أن تحققها خلال اسبوع واضاف انها ليست بالشيء المزعج. وفي الاسبوع الماضي عقدت شركة التأمين الإسلامية اجتماعا لهيئة المشتركين (حملة الوثائق) رقم 36 وأجيزت فيه الميزانية العمومية للشركة للعام 2015م وأكد محمد حسن ناير رئيس مجلس ادارة الشركة نشرثقافة التأمين وسط المجتمع بمشاركة عناصر الشركة (العاملين – العملاء- الوكلاء والمنتجين). ودار نقاش كثيف من الحضور حول رفع مبلغ الدية لمبلغ 330 الف جنيه بحسب المنشور الصادر مؤخراً من رئيس القضاء وإرجاء تنفيذه فيما يخص شركات التأمين يناير 2017م بعد ملابسات والتماسات في ذلك لتوفيق شركات التأمين أوضاعها مع شركات الإعادة الخارجية، وفي ذات السياق طالب الدكتور عثمان عبد الوهاب المدير الأسبق للشركة في مداخلته بضرورة أن يصوم المتسبب في الحادث الذي يترتب عليه دفع الدية شهرين متتابعين كعقوبة شخصية له لا تندرج في وثيقة التأمين ولكن يجب أن يشار إليها في وثيقة التأمين وينبه لها المتسببون بالحواداث. وأوصى الاجتماع بألا يكون التنافس في سوق التأمين خصماً على تجربة التأمين الإسلامي وتجربته الراسخة، بجانب عقد حلقة فكرية يشترك فيها اتحاد شركات التأمين وشركات القطاع لمناقشة قرار رئيس القضاء بزيادة مبلغ الدية وأثره على الشركات.

سارة إبراهيم عباس

الانتباهة