زواج سوداناس

محجوب عروة : وﻣﺎذا ﻓﻌﻞ اﻟﻨﻮاب ﻛﻲ ﻳﺪﻋﻤﻮا مالياً؟



شارك الموضوع :

ﺭﻏﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻟﺒﻌﺾ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﺠﺪﺍﺭﺓ ﻭﻅﻠﻮﺍ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺧﻔﻘﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺍﻻ ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﻢ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻻ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء، ﺑﻞ ﻅﻠﻮﺍ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺩﻳﻜﻮﺭﻳﺎ ﻭﺿﻌﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍء ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺪﺛﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪ ﻭﺳﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ.. ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻟﻴﻮﺿﺢ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻤﺮ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺒﺚ ﺷﻜﻮﺍﻫﻢ ﺿﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺣﻀﺮﻩ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ؟!! ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺗﻠﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﺮﻯ. ﻭﺃﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﺧﻼﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ۱۹۹۰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ ﺑﺪءﺍ » ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺛﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﻗﻮﻳﺎ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻬﻢ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻳﺤﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺼﺎﺭﺍ ﺗﺎﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ – ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ – ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻦ ﻭﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻋﻄﻞ (ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ) ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻬﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺼﺪ ﻣﺎ ﺯﺭﻋﻨﺎ.. ﻟﻘﺪ ﻅﻠﻤﻨﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻅﻠﻤﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﺈﺿﻌﺎﻑ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﻟﻌﻠﻨﺎ ﺃﻓﺮﻏﻨﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺰﻧﺎﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭ ۲۰۰٥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﺻﺎﺩﻗﺎ .. ﻓﻴﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﺩﻭﺍ ﻭﺍﺟﺒﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺤﻘﻮﻗﻜﻢ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻜﻢ ﻓﺎﻪﻠﻟ ﺳﺎﺋﻠﻜﻢ ﻋﻤﺎ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻪ، ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ – ﻛﻤﺎ ﻁﺎﻟﺐ ﻭﺻﺮﺡ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺃﻣﺲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻷﺻﺢ (ﻧﻮﺍﻡ) ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻷﻥ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ!! ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺟﺪﺍ جدا ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﻬﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺜﻠﻜﻢ!! ﺍﺗﻘﻮﺍ ﷲ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺣﺴﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺩﺍء ﺩﻭﺭﻛﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻜﻢ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻜﻢ.. ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻭﻣﻠﻴﻮﻥ ﻻ…

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        AbuAreej

        انت فاكر الصفقة دي باردة؟ الواحد يصفق لما تؤلمه يديه !! مجاااااان

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *