أقيلوهم .. قبل إلغاء هذا القرار !

{قرار وزير الدولة للمالية د. “عبد الرحمن ضرار” برفع قيمة التأمين الإجباري على السيارات الملاكي والمركبات العامة، بما يساوي (عشرة أضعاف) القيمة السابقة، قرار سيثير الكثير من العواصف والأتربة على الصعيدين السياسي والأمني، وأظن أنه صدر دون دراسة ومشاورة وتأنٍ.
{القرار يأتي في سياق رد فعل على قرار رئيس القضاء بزيادة قيمة (الدية) إلى (300) ألف جنيه، وقد تجاوب مولانا “حيدر أحمد دفع الله” وقرر تأجيل تنفيذ تعديل الدية إلى العام القادم، وفي رأيي أنه رجل عالم ومتفهم ومرن ويعيش وسط الناس، ويمكنه النظر أكثر في إمكانية مراجعة قيمة الدية بالنسبة للوفاة في (الحوادث المرورية)، خلافاً لجرائم القتل التي يتوجب فيها حكم الدية .
{لكنني لا أفهم كيف تملك وزير الدولة للمالية رباطة الجأش ليصدر مثل القرار المزعج وبأثر رجعي ؟
{كيف يمكن أن تصدر جهة متبصرة قراراً بزيادة قيمة التأمين الإجباري وهو المرحلة الأولى والأساسية في إجراءات ترخيص جميع المركبات، ليبلغ (4) آلاف جنيه للحافلة (20) راكباً، و(1500) جنيه للعربة (أمجاد) و(1300) جنيه للركشة !!
{هذا يعني أنه لن تكون هناك مواصلات في أي شارع، وأي موقف من مواقف الخرطوم، فور تطبيق هذا القرار الجائر المعيب شكلاً ومضموناً !
{هل الهدف زيادة الإيرادات في منتصف العام بعد اعتماد الميزانية بأربعة أشهر؟ هل هو إرضاء لشركات تأمين ؟
{هل تترك قيادة الدولة الحبل على الغارب لهؤلاء الوزراء ليصدروا ما يشاءون من قرارات ارتجالية استجابة لطلب مجموعة شركات، أو غرف مستوردين، أو مصدرين، مثلاً، على حساب السواد الأعظم من الشعب السوداني ؟!
أم أنهم يشاورون الجهات العليا في الدولة وهي التي أشارت عليهم بهكذا قرارات؟!
{بالعقل والمنطق .. كيف يتسنى لصاحب مركبة مواصلات كان يدفع نحو (مئتي جنيه) لا غير للتأمين الإجباري، يدفعها مع شق الأنفس مع رسوم الترخيص الباهظة، كيف يمكنه أن يدفع اليوم – وبأثر رجعي كمان – مبلغاً يتراوح من (ألفي جنيه) إلى (أربعة آلاف جنيه) ؟!
{وإذا استدان المبلغ وفعل، كم ستكون تعرفة المواصلات حينئذٍ وهل ستكون هناك تعرفة أصلاً ؟! وهل بمقدور المواطن أن يدفع أكثر مما دفع ويدفع ؟!
{للأسف الشديد .. حكومتنا تحتشد بعدد من الوزراء والتنفيذيين المنقطعين عن حياة الناس ومعاشهم، المنعزلين في أحياء الخرطوم وعماراتها المخملية، ولا يعرفون أن (أولاد وبنات القبائل) صاروا يشحذون في شوارع الخرطوم لسداد فواتير الدواء بشارع الحوادث !!
{إنهم لا يعرفون ماذا تعني (ألف جنيه) لغالبية الأسر في بلادنا، ولهذا لا يبالون إن أصبح التأمين الإجباري (ألف وثلاثمائة جنيه) لركشة عائدها اليومي (خمسون جنيهاً) !!
{من أين أتى هؤلاء .. ؟! وكيف بلغوا مقامات تولي مسؤولية هذا الشعب القامة العظيم الكريم ؟!
{نحن لا نطالب بإلغاء هذا القرار المتخبط عاجلاً غير آجل، وأن يتحرك ضده (والي الخرطوم) وجميع (الولاة) الذين ستنهال على رؤوسهم الكوارث في اليوم الأول من تطبيق شرطة المرور وشركات التأمين لهذا القرار، بل إننا نتجاوز ذلك إلى المطالبة مجدداً بإقالة غير متأخرة، لكل الطاقم الاقتصادي (الكارثي) في حكومتنا من وزارة المالية إلى بنك السودان، فإننا نرى، وقد رأينا من قبل، تحت الرماد وميض نار.
{ولا حول ولا قوة إلا بالله.