خبير اقتصادي: ارتفاع الدولار مقابل الجنيه ليس شراً وينعكس إيجاباً على المنتج السوداني

العملة السودانية تواصل الهبوط أمام الدولار
واصلت العملة السودانية «الجنيه» رحلة هبوطها المتواصل مقابل سعر صرف العملات الأجنبية، حيث قفز سعر صرف الدولار الواحد إلى 14 جنيهاً، فيما واصلت بالمقابل أسعار السلع الاستهلاكية الارتفاع، مع ضعف القوة الشرائية في الأسواق.

ولم يستبعد متعاملون بالسوق الموازي للعملات الأجنبية «السوق السوداء» الارتفاع المتوالي لسعر صرف الدولار خلال الأسبوعين الماضيين وجود مضاربات من قبل بعض كبار تجار العملة، لا سيما وأن هناك شبه اختفاء للعملات بالسوق، غير أن آخرون عزوا لـ«البيان» الارتفاع في الدولار إلى انخفاض تحويلات المغتربين وتوقف بنك السودان المركزي عن الضخ المتواصل لشح موارده من النقد الأجنبي.

ويرى الخبير الاقتصادي السوداني الدكتور الفاتح عثمان محجوب أن السودان وخلال الـ25 عاماً الماضية حدثت به الكثير من المتغيرات في السوق المحلية جعلته من شبه مكتفٍ ذاتياً الى شبه مستورد للمواد الغذائية مما جعل أسعار الدولار تلعب دوراً رئيسياً في تسعير السلع الأساسية في الأسواق..

ويشير محجوب لـ«البيان» الى أن ذلك هو السبب وراء تأثير ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وانعكاسه بصورة سريعة على أسعار معظم السلع مما ساهم في جعل تكاليف المعيشة قاسية، غير أن محجوب يري أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه ليس شراً مطلقاً إذ يمكن أن ينعكس إيجاباً على المنتج السوداني الذي سيتحصل على أسعار جيدة عند صرف قيمة صادراته وتحويلها من الدولار إلى العملة المحلية..

كما أن ذلك سيقلل من قدرة السلع المستوردة علي منافسة السلع المنتجة محلياً، وهو مما سيؤدي في النهاية الى تقليل الاستيراد، ويشير عثمان إلى أن زيادة الصادرات من أجل موازنة الميزان التجاري للسودان مع الدول الأخرى يمثل أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد السوداني.

وللخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها السودان وضعت الدولة عدة برامج إسعافية منها البرنامج الخماسي للأعوام 2015- 2019 غير أن مراقبين يرون بأن هناك الكثير من التحديات تواجه تلك البرامج، حيث يشير الخبير ومدير الأمن الاقتصادي السوداني السابق د. عادل عبدالعزيز الى ابرز تحديات إنفاذ البرنامج الخماسي تتمثل في الانخفاض الحاد في الإيرادات العامة..

وفي عائدات الصادرات، بجانب تزايد الإنفاق الحكومي على المستويين الاتحادي والولائي، وضعف الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وبالتالي ضعف العائد من الصادرات غير البترولية، الزيادة في تحويلات العمالة الأجنبية وأرباح الاستثمارات للخارج، بالإضافة إلى تراجع أهداف الاكتفاء الذاتي من القمح والزيوت النباتية وسلع أخرى بسبب التشوهات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية.

ويرى عبدالعزيز أن الإصلاح الاقتصادي في السودان يتطلب إيقاف الحرب بدارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وسن التشريعات الداعمة بجانب توفر الإرادة السياسية المطلوبة لاستكمال البرنامج الخماسي 2015- 2019 ومكافحة الفساد، وتنفيذ توصيات المراجع العام، وتفعيل الرقابة على الأموال العامة.

الخرطوم ــ طارق عثمان
البيان