زواج سوداناس

حبوب منع الكذب



شارك الموضوع :

* كتبنا بالأمس عن حاجتنا إلى توريد حبوب (منع الخجل)، كي نصرفها لمن استغل منصبه الوزاري لخدمة استثماراته الخاصة، ونظن أننا في حاجة إلى إنتاج حبوب أخرى، لمنع الكذب، وحظر التدليس، ومعالجة داء طمس الحقائق الدامغة بالأكاذيب الرخيصة.
* نصرفها بدءاً للوزير مأمون حميدة، لأنه أنكر حقيقة أن جامعته كانت تدرب طلابها في مستشفى البان جديد بالمجان، فردت عليه مديرة المستشفى وأثبتت التمييز، وأفحمته في اجتماعٍ رسمي، لتضطر الجامعة بعدها إلى تسديد مبلغٍ زهيد، تدفع كليةً أخرى تدرب طلابها في ذات المستشفى أكثر منه بعشرين ضعفاً.
* نصرفها له مرةً ثانية، لأنه كذب عندما ذكر أن جامعته تدفع ذلك المبلغ الزهيد، لأنها لا ترسل إلا عشرة طلاب فقط للمستشفى المذكور، بينما أثبتنا نحن أن العدد الصحيح يفوق ما ذكره الوزير بثلاثة أضعاف.
* نصرفها كذلك لمدير عام وزارة حميدة، الذي كذب بجرأة غريبة، عندما نفى واقعة أقدمت فيها جامعة الوزير على تأجير صيدلية مركز الطوارئ الملحق بالمستشفى الأكاديمي لمستثمر، ودفعت له تسويةً (من المال العام)، لمعالجة مخالفة ارتكبتها جامعة الوزير، ووصف ما نشرناه عن تلك الواقعة (بالتدليس)، ليأتيه الرد في نفس الصفحة، من زميلٍ له في الوزارة، أثبت ما نفاه المدير.
* نصرفها كذلك للزميل إمام محمد إمام، الذي نفى تغول جامعة الوزير على مركز طوارئ الأكاديمي، زاعماً أن المبنى ظل تحت مسؤولية وزارة المالية، حتى موعد افتتاحه، لندحض زعمه بمستندين أكدا أن وزارة حميدة طلبت من جامعة حميدة أن تدير المركز، وأن رئيس الجامعة، أعلن موافقتهم على ذلك العرض الخاص، بخلاف أن تقرير المراجع أكد حقيقة تغول الجامعة على صيدلية الطوارئ، بوضع اليد.
* القدر الأكبر من حبوب منع الكذب سنصرفها للدكتور صلاح محمد إبراهيم، عميد كلية الإعلام في جامعة حميدة، لأنه كذب بلا خجل، في مقالٍ كتبه بعنوان (القانون لا يسمح بنشر المستندات المسروقة)، وحرف حكماً قضائياً، أصدرته إحدى المحاكم الأمريكية، حول قضية (بيرسون ضد دود، 1977)!
* ادعى أستاذ مادة التشريعات الإعلامية أن عضواً في الكونغرس الأمريكي تعرض لعملية سطو، من لصوصٍ أقدموا على تصوير مستنداتٍ تدينه، وسلموها إلى صحافي بادر بنشرها، وزعم أن المحكمة أدانت النشر، وقالت إن الطريقة التي استخدمت في الحصول على المستندات مخالفة للقانون، وأتى بحيثيات ابتدعها خياله الخصب، مدعياً أن المحكمة ذكرت أن القانون لو سمح بتلك الممارسة فإن كل أعمال الحكومة وأسرارها ستصبح في قارعة الطريق.
* بدءاً نقول له إن صحيفتنا لم تكسر خزانةً، ولم تسرق مستنداً، كما إننا لم نسمع يوماً أن وزارة حميدة تعرضت لأي سرقة، علاوةً على أن مساعي مناهضة تلك المستندات باستنكار طريقة الحصول عليها تثبت فشل المدافعين عن الوزير المستثمر في دحضها، وتؤكد صحتها.
* نعود إلى الحكم القضائي الذي ذكره أستاذ جامعي لا يستحي من الكذب، ونذكر حقيقة أن المحكمة الأمريكية ذكرت أن المستندات التي لا تحوي أسراراً تجارية أو معلومات تتعلق بالمرضى، براءات اختراع تتصل بحقوق ملكية فكرية، ليست محمية بالقانون!
* لا جابوا سيرة معلومات حكومية ولا أسرار بطيخية ولا يحزنون.
* المضحك حقاً أن الزميل إمام محمد إمام نشر بالأمس رسالة في إحدى مجموعات (الواتس)، أكد فيها أنهم استشهدوا بذلك المقال (المسخرة) في المؤتمر الدولي لأخلاقيات المهنة وقوانين الإعلام، في جامعة الشارقة، برعاية حاكم الإمارة.
* شوفوا الفضيحة!
* خدلك حبتين يا إمام، وما تنسى تدي معاك دكتور صلاح، وتصرف شريطين.. للوزير المستثمر!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *