زواج سوداناس

المالية والصحة تعلنان ضوابط لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية



شارك الموضوع :

أعلنت وزارتا المالية والتخطيط الاقتصادي والصحة الاتحادية ضوابط لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية. ووصفتا الحديث بعدم توفر ونقص التمويل بأنه يفتقد للصحة. وأكد المسؤولون توفر العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، مشيرين إلى عدم وجود فاتورة راجعة بسبب النقد الأجنبي.

ووصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود، خلال تصريحات صحفية لدى زيارته بمعية وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة للصندوق القومي للإمدادات الطبية السبت، وصف حديث بعض الجهات بعدم توفر ونقص التمويل من البنك المركزي لاستيراد الدواء بأنه حديث يفتقد للصحة.

وقال إن الوزارة ستناقش مع حكومتي الخرطوم والجزيرة الأمر المتعلق بتوفير العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة في أعقاب امتناع الولايتين عن توزيع تلك الأدوية مجاناً .

وأشار إلى أن المالية هي التي تدفع مبالغ العلاج المجاني، ومن باب أولى توصيل الدواء للأطفال دون الخامسة مجاناً.

الشراء الموحد

وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية إدريس قالت إن هناك لجنة فنية لتوفير النقد الأجنبي للموردين لضم الجهات المختصة كافة لتعمل وفقاً للضوابط ولا توجد فاتورة راجعة بسبب النقد الأجنبي، كاشفة عن وجود أربعة آلاف صنف مسجل من الأدوية

وأكد الوزير أن تحويل الهيئة إلى صندوق حقق جملة من الإيجابيات. وأضاف أنه صندوق غير ربحي ولا ينافس القطاع الخاص .

من جانبه، وصف وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس الحديث من قبل وزارة الصحة بولاية الخرطوم بأن بعض أدوية العلاج المجاني للأطفال مضرة وصفه بأنه حديث غير مسؤول. وقال إن الشراء الموحد وفر للدولة ما قيمته 12 مليون يورو في العام الماضي.

وأشار، في معرض رده على توقف عدة شركات عن استيراد بعض الأصناف من الأدوية، إلى اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة لتوفير 50 صنفاً من الأدوية عبر صندوق الإمدادات، وبذلك يكون السودان كسر الحصار المفروض عليه من الخارج .

من جانبها، قالت وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية إدريس إن هناك لجنة فنية لتوفير النقد الأجنبي للموردين لضم الجهات المختصة كافة لتعمل وفقاً للضوابط. وأكدت عدم وجود فاتورة راجعة بسبب النقد الأجنبي، كاشفة عن وجود أربعة آلاف صنف مسجل من الأدوية.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *