زواج سوداناس

الشيكات والتعثر المالي أبرز قضايا المواطنين



شارك الموضوع :

أكد المستشار حسن محيمد النائب العام في رأس الخيمة أن معدل ارتكاب المواطنين للجرائم منخفض مقارنة بغيرهم، وتشكل قضايا الشيكات والتعثر المالي أبرز قضاياهم، إضافة إلى النزاعات الزوجية التي لا يخلو منها أي مجتمع.

وأوضح لـ«البيان»أن دائرة النيابة العامة في رأس الخيمة نظرت خلال العام الماضي 26 ألفاً و259 قضية بمختلف أنواعها وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا والانتهاء من التحقيق فيها خلال ذات الفترة والطلبات المتعلقة بها 99%، علماً أن النسبة المتبقية وهي 1% من المجموع الكلي ترجع لأسباب موضوعية تتعلق بطبيعة التحقيق وأنواع القضايا.

وقال إن ما تم إنجازه العام الماضي يعد مؤشراً مهماً ويدفعنا للأمام، ويؤكد نجاح منظومة التطوير التي بدأتها النيابة العامة لمواجهة التحديات المستمرة، حيث يعد توجيه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء في تحقيق نسبة 1% المطلوبة لنصل إلى نسبة 100% في كل القضايا خلال كل عام قضائي مستقبلاً من أبرز التحديات الحالية، إلى جانب تحدٍ آخر نسعى لتجاوزه ويتمثل في التحول إلى بيئة عمل إلكترونية خالية من الورق وطرق العمل الروتينية.

خدمات

ولفت إلى البدء في تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بعد حصر تطلعات المتعاملين على اختلاف فئاتهم، حيث تم تحويل بعض الخدمات المباشرة إلى خدمات إلكترونية يقدمها الموقع الإلكتروني للنيابة العامة وقطاع دائرة النيابة العامة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مبيناً أنه بعد نجاح التجربة يجري التجهيز حالياً لتنفيذ أكثر من عشرين خدمة إلكترونية وتحويلها إلى خدمات ذكية «m- service» من خلال تطبيق متحرك خاص بالدائرة سيعلن عنها قريباً.

وقال إن أبرز القضايا التي تشغل النيابة العامة هي الاتجار بالبشر التي طرأت على الساحة المحلية والدولية باعتبارها ظاهرة غريبة يجب مكافحتها بمنتهى القوة لتعلقها بحق أصيل للإنسان هو الحق في الحرية، منوهاً بقضية خطيرة انتهت النيابة العامة في العام الماضي من التحقيق فيها والتوصل إلى أدلة تثبت أن مرتكبي الجريمة من إحدى الجنسيات الوافدة، تمكنا من استدراج خادمة وإقناعها بالهرب من منزل مخدومها ثم احتجزاها بغرفة مغلقة، واعتدى أحدهما عليها وكان يجبرها على ممارسة الرذيلة ثم حاول بيعها لأحد الأشخاص مقابل خمسة آلاف درهم وتم القبض عليهما والتحقيق معهما وإحالتهما للمحاكمة.

وأضاف أن محكمة الجنايات قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، وحفاظاً على حقوق الضحية التي كفلها القانون ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان تم إيداعها إلى المأوى المخصص لضحايا الاتجار بالبشر ومن ثم تقديم الرعاية والعلاج اللازم لها، ثم أصدر قراراً بإعادتها إلى بلدها وأهلها بناءً على طلبها.

وعي

وأشاد المستشار حسن محيمد بدرجة الوعي الكبيرة بين شبابنا وتحليهم بالقيم والأخلاق التي تقيهم شرور المخدرات، موضحاً أنه إدراكا لتلك المخاطر تم إنشاء نيابة متخصصة للتحقيق في قضايا المخدرات، وأخطر قضية انتهت النيابة من التحقيق فيها كانت لمهربين حاولوا جلب حوالي 11 مليون قرص مخدر من عقار «الترامادول» ونقلها بطائرة شحن من دولة إلى أخرى على أنها شحنة أدوية، وبمجرد توقفها في مطار رأس الخيمة الدولي للتزود بالوقود تم ضبطها، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أدلة إثبات المسؤولية الجنائية وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

مسؤولية

وقال إن النيابة المتخصصة في قضايا الأسرة لها الدور الأكبر في النزاعات الأسرية، ونتمسك في تلك القضايا بروح القانون بمعنى أننا نتمهل في إحالة هذا النوع من القضايا إلى المحاكمة لعل الله يصلح أمر الطرفين، ونمنح آجالاً للتسوية بالحلول الودية قبل تفاقم الأمور وهدم الأسر حفاظاً على حقوق الأطفال ولتقوية الروابط الأسرية بين الأشقاء أو الأقارب.

ونوه بالاهتمام بقضايا الأحداث باعتبار أن النشء هم نواة المجتمع، ما يتطلب دائما النصح عبر تقويم سلوك الجانحين منهم بطرق إصلاح تضمن عدم معاملتهم كمجرمين، بل تطبيق أحدث النظم الجنائية التي تفرق بينهم وبين البالغين لإعادة انخراطهم في المجتمع، كما نُفضل دائماً استدعاء ذويهم والمسؤولين عنهم لمعرفة أحوال الأسرة والكشف عن أسباب جنوحهم الحقيقة وعلاجها، ونراعي الحد الدقيق الذي يفصل بين ذلك وبين ضرورة ألا يطمأن الحدث إلى استعمال الرأفة معه فيسيء التصرف.

قانون

وشدد على أن عمل النيابة العامة وثيق الصلة بما تكتب عنه وسائل الإعلام لكننا نتمسك دائماً بموجبات القانون، مشيراً إلى أن القضايا الواقعة تحت التحقيق لا يمكن نشرها في وسائل الإعلام، لأن ذلك ربما يؤثر في سير القضية، فقانون الإجراءات الجزائية ينص على أن التحقيقات ونتائجه من الأسرار التي يجب الحفاظ عليها، وبالتالي الحديث عن موضوعات القضايا الجزائية والأدلة التي تتوصل إليها تحقيقات النيابة العامة في الأخبار الصحفية يجب أن يكون بمنتهى الحرص، حفاظاً على تماسك المجتمع وتوحيد الرأي العام وعدم التأثير على المحكمة أثناء نظر أي قضية.

وقال: على سبيل المثال النيابة العامة أعلنت أنها توصلت إلى أدلة قوية تثبت ارتكاب المتهم لجريمة ما ونُشر ذلك في الصحف، ولكن المحكمة اقتنعت بأن الأدلة غير كافية أو ظهر خلال المحاكمة ما يبرئ المتهم أو يقنع المحكمة أنه كذلك، فقضت بالبراءة ولها مطلق الحرية في إصدار حكمها عندئذٍ ربما ينقسم الرأي العام، وتبدأ الأسئلة وتدور الحوارات.

مفاهيم

وحول البُعد الاقتصادي في عمل النيابة قال إن عمل النيابة العامة وثيق الصلة بالبُعد الاقتصادي على وجه العموم، لأن العدالة الجنائية صارت وفق المفهوم الحديث خدمة تٌقدم لأفراد المجتمع، وبالتالي يجب أن تتحلى بأعلى مستوى من الجودة ودقة الأداء، والحصول على رضا المتعاملين وما ينعكس على اطمئنان الجميع بالحصول على حقوقهم من خلال التحقيقات العادلة المتوازنة التي لا تفضيل فيها إلا بالقانون، بما يضمن توفير أفضل مناخ جاذب للاستثمار، ونحن نتابع دائماً تحقيقات نيابة الأموال المتخصصة التي نسعى من خلالها إلى الحفاظ على المال العام والخاص على حد سواء وبذات القدر من الاهتمام.

وأضاف أن مناخ رأس الخيمة جاذب جداً للسياحة ووفق البعد الاقتصادي لعمل النيابة العامة نهتم بصفة خاصة بأي بلاغات تخص السائحين، وقد عُرضت على النيابة العامة قضية وفاة سائح أجنبي وابنته أثناء ممارسة رياضة المنطاد البحري الشهيرة «باراسيلينج» على شاطئ أحد المنتجعات، وتعاملت النيابة معها بمنتهى الجدية والحسم على الرغم مما كان يبدو أنها مجرد حادث قدري، وتوصلت تحقيقاتها إلى عدة نقاط مهمة في سير التحقيقات تمثلت في: مكان سقوط المنطاد بالبحر، وعمق المياه وسرعة الرياح ودرجة شدة الأمواج وطول حبل المنطاد في الهواء وقت الحادث، والوقت المتاح للإنقاذ، وطبيعة أدوات الإنقاذ التي استخدمتها الشركة المنظمة للعبة.

وتمكنت النيابة العامة من تحديد مسؤولية قائد القارب وعامل الإنقاذ وكل من أخطأ في عمله وتسبب في وفاة السائحين، وقدمت المتهمين إلى المحاكمة وقضت المحكمة بإدانتهم وفق الأدلة التي قدمتها النيابة وتم إبلاغ سفارة الدولة المعنية بنتائج التحقيقات.

مبادرات

قال المستشار حسن محيمد إن النيابة العامة في رأس الخيمة أطلقت مبادرات نوعية أولها «حتى لا تقع تحت طائلة الاتهام»، عبر توجيه رسائل إلى فئات المجتمع تهدف إلى التوعية بخطورة الجرائم، والتحذير من مغبة مخالفة القانون من خلال الحديث في الإذاعة، ونشر الوعي بين طلبة المدارس، والثانية ربط النيابة العامة مع المؤسسة العقابية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لضمان عرض شكوى أي نزيل بمنتهى السرعة حفاظاً على حقوقه وتوفيراً لوقت وجهد مؤسسات الدولة والمتمثل في نقل وتأمين وإعادة المسجون من وإلى النيابة.

البيان

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *