الأجر والعمل ..!!

:: وصلاً لما سبق، وكان نقاشاً حول إلغاء وزارة المالية لتصاديق تقسيط جمارك سيارات نواب البرلمان بحيث يتم التقسيط حسب سلطات مدير عام الجمارك ( لفترة عام)، بدلا عن فترة ( 4 أعوام) كان قد وافق عليها وزير المالية قبل أن يلغيها لأن النواب باعوا التصاديق ..وبالمناسبة، عندما وصفت – في زاوية الخميس – من إشتروا تصاديق النواب بالتجار لم يكن المعنيون بهذا الوصف ثم فقط أصحاب معارض السيارات ولا ( تجار الكرين)، بل تم بيع بعض التصاديق لبعض النواب أيضاً.. أي هناك نواب بالبرلمان تحولوا إلى ( سماسرة وتجار)، وإشتروا تصاديق الآخرين بمبالغ تتراوح ما بين ( 25.000 / 30.000 جنيه)..!!
:: لقد أحسن وزير المالية عملاً بإلغاء التصاديق لحزمة أسباب ..أولاً، عندما طالب النواب بالسيارات و تقسيط الجمارك كان تبريرهم بأنهم فقراء و يحضرون إلى جلسات البرلمان بالتكاسي و (الركشات)، وكان من واجب الدولة والحكومة مساعدتهم بحيث يمتلكوا السيارات بمثل هذا التقسيط المريح جدا ( 4 سنوات)، ولكنهم – ببيعهم لتصاديق التخفيض – أثبتوا بأنهم ليسوا بحاجة إلى سيارات بقدر ما طمعوا في ( قيمة التصاديق) ..ثانياً، بهذا التصديق المخالف لسلطات الجمارك و المتجاوز لفترتها تميزوا عن عامة الناس، وهم من يجب أن يكونوا القدوة في كل شئ و بما فيها المساواة مع الناس أمام السلطات و لوائحها و ( فترة تقسيطها).. !!
:: وثالثاُ، تكاليف ما صرفه النواب – وخاصة نواب حزب الأغلبية – في حملاتهم الإنتخابابية تكفي لتأسيس ( مصنع جياد أخر)، وناهيكم عن شراء عربة، فكيف يكون فقيراً من يهدر – أو يهدر له حزبه – المليارات في دائرة تموت من الجوع فئرانها وتهاجر عنها الطيور ؟.. ورابعاً، السواد الأعظم من نواب البرلمان يشغلون مواقع في أجهزة الدولة وجامعاتها ومؤسساتها ومنظماتها و قطاعها الخاص و غيره من ( وظائفهم الرسمية)، و ليسوا بمتفرغين – لحد التطوع – للبرلمان بحيث ( نشفق عليهم)، أو تساعدهم وزارة المالية بمثل هذه التصاديق ..!!
:: ومع كل هذا، يكتب د. أمين حسن عمر، النائب بالمجلس الوطني، شاكياً : ( فى كل بلاد الدنيا هناك تسهيلات خاصة اكثر من هذه بكثير تمنح للنواب بسبب الاعباء التى توقر ظهورهم، وكثير من هذا الاعباء مالية لتضاعف المسئولية الاجتماعية عليهم.. وانا ادعو المجلس الوطنى ومجلس الولايات ان يزود الصحافة بدراسة مقارنة بين مخصصات وامتيازات النواب فى السودان ومع جواره المباشر، واغلبهم – ان لم يكونوا كلهم – من الفقراء من الدول، واقصد اثيوبيا وتشاد ويوغندا وكينيا وجنوب السوان وافريقيا الوسطى، واعفيك من مصر وليبيا لاختلاف الوضع الاقتصادى).. !!
:: وتلك مقارنة غير عادلة، وليس من العدل – ولا الطموح – أن نقارن ( السئ بالأسوأ)، وكأن الغاية هي أن نكون ( أفضل السيئين)، وليس النموذج الأفضل والمثالي .. فبدلا عن تلك المقارنة كان يجب أن تكون المقارنة ما بين ( الأجر والعمل)، ليصبح السؤال عن العلاقة الشرعية بين الأجر والعمل مشروعا، أي عن مدى نجاح البرلمان في آداء واجبه الرقابي والمحاسبي ولو من باب ( من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل)..علماً بأن الأجر الشهري للنائب البرلماني غير المتفرغ (4.900.000 جنيه)، يعادل أجر خمسة أطباء أو ثلاثة وكلاء نيابة أو خمسة أساتذة أو… أو… !!