زواج سوداناس

غندور : الخارجية لن تفرط في سيادة السودان على ترابه



شارك الموضوع :

أكد بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية إن وزارة الخارجية وبما لديها من تكليف لن تفرط في سيادة التراب السوداني قيد أنملة ؛ مشيراً إلى إجراءات قانونية وسياسية اتخذتها تحفظ احقيتنا في تبعية حلايب .

وأشار غندور لدى تقديمه بيان وزارة الخارجية اليوم أمام المجلس الوطني حول مستجدات السياسة الخارجية الى سعي الوزارة إلى الحصول على نص الإتفاق الذي تم مؤخراً بين السعودية وجمهورية مصر العربية لترسيم الحدود البحرية بينهما لمعرفة تأثيرة على المساس بالسيادة الوطنية للاقليم البحري لمناطق (حلايب وشلاتين وأبو رماد) ؛ لافتاً إلى إتخاذ الوزارة لإجراءات احترازية تحفظ حدود البلاد الطبيعية ؛ مؤكداً أن علاقات السودان مع الشقيقة مصر في أحسن حالاتها ؛ موضحاً أن الخارجية تولي اهتماماً كبيراً للأوضاع في دولة جنوب السودان ؛ مؤكداً انها لن تالو جهدا في العمل على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي لإستعادة الأمن بدولة الجنوب الذي ينعكس بدوره إيجاباً على العلاقات الثنائية .

وكشف غندور إن العلاقات السودانية مع الدول الأفريقية شهدت العديد من الأنشطة والفعاليات وتبادل الزيارات ؛ مشيراً إلى التقدم الملحوظ في علاقات السودان مع الدول العربية التي تأتي إيماناً بروابط الأخوة والمعتقد ؛ لافتاً إلى الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية لكل من (الإمارات ؛ السعودية ؛ الجزائر) ؛ مشيراً إلى إستمرار الحوار مع أمريكا وتمسك السودان بضرورة رفع إسمه من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب .

هذا وقد أرجا السيد رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر مداولات الأعضاء حول البيان إلى جلسته غداً “الثلاثاء” نسبة لحدوث لبس في توزيع بيان الوزير للأعضاء .

smc

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        طارق عبداللطيف سعيد

        ***قطع العلاقات بين مصر والسودان ، وإسترداد مثلث حلايب عن طريق المحكمة الدولية وبالقانون الدولي ، تبعيتها للسودان مثبته تاريخيا وبالخرائط الرسمية والدولية الموجودة لدى حكومة السودان في دار الوثائق السودانية ، وموجودة أيضا في دار الوثائق البريطانية
        ***بإلغاء الحريات الأربعة بين السودان ومصر ، وإلغاء الاستثمارات المصرية بالسودان ، وإلغاء كل الإتفاقيات التجارية والصناعية وغيرها
        ***ونزع كل الأراضي الزراعية والصناعية وأرض الري المصري ، قطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان ومصر ، وسحب الجالية السودانية والسفير السوداني من مصر ، وطرد الجالية المصرية والسفير المصري من السودان
        ***وإغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية بين السودان ومصر نهائيا ، وبناء سور خرصاني عازل بين مصر والسودان ، بتكليف دولة أجنبية للقيام ببناء السور الخرصاني وفق الأنظمة الدولية وتحت مسؤوليتها ، وبمجرد قيام وإكتمال بناء السد الأثيوبي العظيم ستجف بحيرة السد العالي وسنعمل على تشييد وبناء مدينة حلفا القديمة في موقعها السابق وكذلك عودة جميع القرى ال 27 قرية شمال وجنوب مدينة حلفا القديمة ، كسابق عهدها
        ***وحكومة البشير لها أن تختار تنفيذ المطلب الشعبي أو ترك كراسي الحكم وسنقوم بالتنفيذ فورا ، نحن سنختار تنفيذ مايختاره شعبنا الكريم وهذا هو خيار ورغبة كل السودانيين الشرفاء

        الرد
      2. 2
        طارق عبداللطيف سعيد

        ***قطع العلاقات بين مصر والسودان ، وإسترداد مثلث حلايب عن طريق المحكمة الدولية وبالقانون الدولي ، تبعيتها للسودان مثبته تاريخيا وبالخرائط الرسمية والدولية الموجودة لدى حكومة السودان في دار الوثائق السودانية ، وموجودة أيضا في دار الوثائق البريطانية
        ***إلغاء الحريات الأربعة بين السودان ومصر ، وإلغاء كل الإستثمارات المصرية بالسودان ، وإلغاء كل الإتفاقيات التجارية والصناعية وغيرها
        ***ونزع كل الأراضي الزراعية والصناعية وأرض الري المصري ، قطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان ومصر ، وسحب الجالية السودانية والسفير السوداني من مصر ، وطرد الجالية المصرية والسفير المصري من السودان
        ***وإغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية بين السودان ومصر نهائيا ، وبناء سور خرصاني عازل بين مصر والسودان ، بتكليف دولة أجنبية للقيام ببناء السور الخرصاني وفق الأنظمة الدولية وتحت مسؤوليتها ، وبمجرد قيام وإكتمال بناء السد الأثيوبي العظيم ستجف بحيرة السد العالي وسنعمل على تشييد وبناء مدينة حلفا القديمة في موقعها السابق وكذلك عودة جميع القرى ال 27 قرية شمال وجنوب مدينة حلفا القديمة ، كسابق عهدها
        ***وحكومة البشير لها أن تختار تنفيذ المطلب الشعبي أو ترك كراسي الحكم وسنقوم بالتنفيذ فورا ، نحن سنختار تنفيذ مايختاره شعبنا الكريم وهذا هو خيار ورغبة كل السودانيين الشرفاء

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *