زواج سوداناس

ابراهيم دقش : أخبار تستحق التعليق



شارك الموضوع :

الخبر الأول قرار المحكمة الدستورية بعودة صحيفة (التيار) للصدور.. وهو قرار تتراجع معه دعاوى كثيرة، ويبدو أن الحكومة غير منزعجة بدليل صمتها لكنها – تحت تحت – كاسبة باعتبار أن بلدنا قضاؤها عادل ومستقل وحكومته تحترم قراراته وأحكامه..
وعلاقتي بالباشمهندس رئيس تحرير (التيار) “عثمان ميرغنى” تسمح لي بأن أقول له – بعد سوق التهنئة طبعاً – إن مروره بتجربتين قاسيتين يفرض عليه بالضرورة أن يتحاشى التجربة الثالثة من خلال الرقابة الذاتية الصارمة، وأصدقه القول بأني عندما قرأت ما كتبه يراعه، وبعده كان الطوفان، تنبأت على الفور بردة الفعل عليه.. ولا يعني هذا أني أدعوه لمحاذاة الظل (مباراة الضُل) حاشا والله!
الخبر الثاني الترويج لعودة “جمال الوالي” لرئاسة نادي المريخ العتيد.. وسواء تحقق الخبر أو لم يتحقق فإني ضد عودة “جمال الوالي” إلى موقع تركه طائعاً مختاراً بعد أن سجل أمجاداً وتاريخياً يحفظ له في رحاب المريخ.. ولا أعتقد أنه لو عاد سيجيء بجديد لأنه قدم ما عنده وبسخاء شديد، ومن الخير له وللمريخ أن “يعاين” من بعيد ويسهم من بعيد في رفعة النادي، خاصة وأن “بن داود عبد اللطيف” قد أطلق مقترحاً عملياً قد ينقذ المريخ وهو شراؤه للنادي وتحويله لشركة مساهمة عامة.. ولابد أن “أسامة” قد درس الأمر من كافة جوانبه القانونية والرياضية والاقتصادية أو قام بدراسة جدوى فلماذا “لا نجرب”؟
الخبر الثالث غزل السيد “مبارك الفاضل” للحكومة من “بوابة” الرئيس شخصياً إذ امتدحه بأنه ذكي واجتماعي من الطراز الأول.. وكال للمعارضة لكونها أحزاب تفتقد التنظيم لجماهيرها. كما أن تأثيرها على الشارع ضعيف وقدراتها التنظيمية صفر…
فماذا جد؟ بالتأكيد “مبارك الفاضل” ليس نبياً ولا غبياً لكنه يقرأ الخارطة السياسية هذه المرة بعين المجرب وبصورة أكثر عقلانية.. وهو بطبعه جرئ ومصادم..
بعد عودتي للوطن في 2002 وفي الساحة الخضراء قال للرئيس ونائبه الأول وقتها بحضور “د. مصطفي عثمان” وهو يشير إلى: أنتم تنظرون تحت أقدامكم فقط فهذا عاد من أفريقيا، ولم تفكروا حتى في الاستفادة منه.
وهو نفس “مبارك الفاضل” الذي طلب من الذين أدخلهم الحكومة (من ناسه) أن ينفضوا أياديهم منها، لكن أحدهم تشبث وقال له: عندما يخرج “الكابتن” فإن اللاعبون يستمرون في اللعب!
إنها ساس يسوس!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *