ما هى منطقة “حلايب وشلاتين”؟

مثلث حلايب..
هو مثلث حلايب الذى يقع على الطرف الإفريقى للبحر الأحمر،تبلغ مساحتها حوالى 20.5 كم2،توجد بها 3 بلدات كبرى هى حلايب وأبوالرماد وشلاتين وتتبع المنطقة مصر إداريا بحكم الأمر الواقع يطلق عليها أحيانا المنطقة الإدراية لحكومة دولة السودان ، ينتمى أغلب سكان المنطقة إلى إثنية “البجاة” الذين يقطنون المنطقة بين البحر الأحمر ونهر النيل ، قبليا يتوزع سكان المنطقة بين عدة قبائل هى لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة.

2- ما الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلها المنطقة؟

جبل علبة
تتميز المنطقة بغناها بالثروة السمكية إضافة إلى تربتها الخصبة التى تعتمد على المياة الجوفية ومياة الأمطار،يضم مثلث حلايب منطقة “جبل علبة” ويعد أحد أكبر المحميات الطبيعية فى مصر ، وتضم المحمية العديد من الموارد الطبيعية والبشرية والثقافية تتنوع ما بي حياة برية ونباتات طبية واقتصادية واثار فرعونيه ورسومات قديمة بالإضافة إلى الثروات الجيولوجية والمعدنية والموارد المائية من ابار وعيون للمياه العذبة إضافة إلى الثروات بحرية الكبيرة من شعاب مرجانية وحشائش بحرية وكائنات بحرية نادرة بالإضافة إلى وجود العديد من جزر البحر الأحمر في نطاق حدود المحمية ، كما تحوى المحمية أيضاً السلاحف البحرية وأنواع عديدة من الطيور النادرة المقيمة والمهاجرة وأنواع من اشجار المانجروف ذات القيمة البيئية والاقتصادية الكبيرة.

و تشير الدراسات إلى توفر كميات كبيرة من خام المنجنيز عالى الجودة باحتياطيات كبيرة ، كما أثبتت هذه الدراسات صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية، مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم، وهي مركبات هامة لصناعة المنسوجات، كما تجرى حالياً دراسات للاستفادة من هذا الخام، لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الاستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة.

كما يعتقد باحتواء المنطقة على احتياطى نفطى مرتفع –لم يثبت بعد- الأمر الذى قد يزيد من حدة النزاع القائم حول المنطقة.

3- ما الذى يقوله التاريخ بهذا الشأن؟

اتفاقية عام 1899
تم توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السودانية بإشراف بريطانى عام 1899م ، حيث وقع الاتفاقية بطرس غالى “وزير الخارجية وقتها” ممثلا عن الجانب المصرى فى حضور اللورد كرومر،وتم تعيين خط عرض 22 كحد لحدود مصر الجنوبية حيث يقع مثلث حلايب فوق خط عرض 22 ،إلا أن بعض التسهيلات الإدارية تتم منحها لتيسيير تحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانبي الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.

فى عام 1902 قررت الإدارة البريطانية “المسيطرة على السودان وصاحبة الحماية على مصر” وضع مثلث حلايب تحت إدارة السودان بسبب امتداد قبائل البشارة السودانية فيه ، إلا أن المشكلة الحقيقية قد بدأت فى الظهور بعد استقلال السودان وانفصالها عن مصر عام 1956، ففى يناير 1958 ارسلت القاهرة مذكرة للخرطوم تخطرها بأن منطقة حلايب تقع داخل الدوائر الجغرافية المصرية المقسمة للاستفتاء على رئاسة الجمهورية، وفي نفس الوقت كانت الخرطوم قد أدرجت حلايب كدائرة جغرافية في الانتخابات السودانية وكان هناك وفد من الداخلية السودانية يشرف على المنطقة حين وصلها الوفد المصري .

قامت الحكومة المصرية بإرسال مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات السودانية الجديد بحجة مخالفته لاتفاقية 1899م بشأن ترسيم الحدود المشتركة؛ إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا إضافة إلى مثلت حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي تقع شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن نزاع حدودى بين البلدين بشكل صريح.

وفى فبراير عام 1958 تقدم رئيس الوزراء السودانى وقتها عبد الله خليل بشكوى ضد مصر فى الأمم المتحدة بسبب حشد مصر قوات عسكرية على الشريط الحدودى عند منطقة حلايب، واجتمع مجلس الأمن لنظر الشكوى التى تم تأجيلها بموافقة مصرية لحين انتهاء الانتخابات السودانية وظلت حلايب تحت السيطرة السودانية بموجب القرار البريطانى عام 1902، بينما ظلت مصر تعتبرها أرضا مصرية بموجب اتفاق ترسيم الحدود .

فى عام 1990 أصدرت مصر قراراً جمهوريا يوضح حدودها بما يؤكد ضم حلايب للحدود المصرية، وفى عام 1992 قامت القوات المصرية بالتوغل فى منطقة حلايب، ورغم شكوى السودان لمجلس الأمن إلا أن وزير الخارجية المصرى وقتها عمرو موسى احتج أن حلايب أرض مصرية وأن الصلاحيات والتسهيلات الإدارية الممنوحة للسودان فيها لا تجعلها أرضا سودانية، وقبل النظام السودانى بالأمر الواقع وتلاشت القضية عن الأنظار حتى عام 2010 حين خرج الرئيس السودانى بتصريحات حول أحقية السودان فى مثلث حلايب تم الرد عليها من قبل الجانب المصرى.

يذكر أن حلايب تم إدراجها فعلياً كدائرة انتخابية مصرية، وأجريت فيها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية عامى 2011، 2012.

4- ما الذى تستند إليه السودان فى إثبات أحقيتها فى المنطقة؟

(1) تستند السودان إلى قرار عام 1902 بالاتفاق بين بريطانيا والحكومة المصرية، وهو القرار الذى ظل ساريا لمدة أكثر من نصف قرن حتى عام 1958 دون أى اعتراض من قبل الجانب المصرى،وكان ذلك القرار الإداري قد تم التوصل إليه بعد تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير أسوان (مصري) وثلاثة مفتشين، أحدهم من الداخلية المصرية وواحد يمثل حكومة السودان وثالث يمثل خفر السواحل المصرية، هؤلاء كانت مهمتهم تحديد أرض قبائل البشاريين، وقدموا تقريراً يؤكد امتداد هذه القبائل السودانية فى المثلث ،مما دفع ناظر الداخلية المصري وقتها إلى إصدار قراره المشار إليه بالموافقة على نقل المنطقة للإدارة السودانية.

(2) كما تستند السودان بقوة إلى مبدأ “التقادم” لإثبات أحقيتها فى الأراضى المذكورة، حيث تحتج السودان حيازتها الفعلية والغير متقطعة للمنطقة خلال أكثر من نصف قرن قبل استقلال السودان، وعلى عدم معارضة مصر وقتها لهذه الحيازة.

(3) يعتمد السودان أيضا على مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار ، فقد ورث السودان حدوده الحالية، ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنها منظمة الوحدة الإفريقية، ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار، وأخيرا يستند السودان إلى الاعتراف الدولى باستقلاله عام 1956 دون أى اعتراض على منطقة الحدود رغم وقوع حلايب تحت السيطرة السودانية ساعة إعلان الاستقلال.

(4) تستند السودان إلى امتداد قبائل البشاريين السودانية فى المنطقة المذكورة وهى قبائل سودانية طالما وجهت انتقادات لحكومة السودان لتفريطها فى المنطقة وهم يعتبرون أنفسهم سودانيين بنسبة 100%

5-ماذا عن مصر، ما الذي تستند إليه لإثبات أحقيتها فى المنطقة؟

(1) تستند مصر بشكل رئيسى إلى اتفاقية ترسيم الحدود السياسية الموقعة عام 1899، والتى حددت خط عرض 22 كخط فاصل لحدودها الجنوبية وبالتالى فإن كل ما يقع فوق هذا الخط يعتبر جزء من الأراضى المصرية بما يشمل المنطقة موضع النزاع.

(2) تحتج مصر على تمسك السودان بالقرار الإدارى لناظر الداخلية المصرى عام 1902 بنقل إدارة المنطقة إلى السودان على مبدأ احتمالية عدم تطابق الحدود الإدارية والسياسية ، فالقرار المصرى وقتها كان قرارا إداريا يهدف بشكل رئيسى إلى تيسير حياة قاطنى المنطقة يث تنازلت مصر للسودان – الدولة المجاورة لها – عن إدارة بعض أجزاء من إقليمها – مثلث حلايب -؛ إذ بموجب هذا التنازل تقوم الدولة المتنازل لها بمباشرة سلطاتها الإدارية على هذه الأجزاء، دون أن يؤثر ذلك – بالطبع – في حقوق السيادة الإقليمية الثابتة للدولة المتنازلة عن هذه الأجزاء، لأن الحدود السياسية وحدها هى المعتبرة إذا ما قورنت بالحدود الإدارية أو الجمركية أو خطوط الهدنة وإطلاق النار.

(3) ترى مصر أن ادعاء السودان ممارسة سيادتها الفعلية على الإقليم بشكل هادىء ودون منازعة من مصر هو ادعاء عار عن الصحة ، فإدارة السودان للمنطقة فى الفترة من عام 1902 إلى استقلال السودان لا يعد إدارة من جانب دولة ذات شخصية قانونية معتبرة ، ولا يستطيع السودان أن يحاجج بسيادته على هذه المنطقة في تلك الفترة نظرا لكونه إقليما لا تمتع بسياددة كاملة ، فضلاً عن أن منشأ السلطة -التي يدعي السودان ممارستها في تلك الحقبة – هو القرارات الإدارية المصرية التى أعطت السودان “ككيان إدارى” سلطة إدارية لم يمارس بموجبها حقاً سياسيا أو أى شكل من أشكال السيادة.

وتزعم مصر أن سارعت بمجرد ادعاء السودان “المستقل” أحقيته عام 1958فى المنطقة إلى إثبات أحقيتها عبر إدراج المنطقة فى التقسيم الانتخابي المصرى وسرعة تحريك قوات مسلحة مصرية إلى المنطقة.

(4) ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت عن سيادتها على المنطقة خلال اتفاق عام 1902؛ فمصر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي “السلطان العثماني”، وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها، إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية.

(5) ترفض مصر فكرة التقادم التى تستند إليها السودان فى إثبات أحقيتها بالمنطقة وترى أنها ليس مقطوعاً بها فى القانون الدولى، كما أن مدة التقادم التى تدعيها السودان فى حد ذاتها محل خلاف من قبل الجانب المصرى

(6) تستند مصر إلى رفض قبائل الرشايدة، العبابدة، البشارية؛ قرار المفوضة القومية للانتخابات السودانية، والتي تحدثت عن أحقيتهم بالمشاركة في الانتخابات السودانية ، حيث تمسكت هذه القبائل بمصريتها ، كما تدعى مصر أن السودان لم تقم بإدراج المنطقة فى إحصاءاتها السكانية الأخيرة.

6- ما المالآت المنتظرة للنزاع حول المنطقة بين البلدين؟

يبدو النزاع السياسى بين البلدين قضية خاملة لا تبرز إلى السطح إلا فى أوقات التوتر السياسي ، لم يرق النزاع فى أى مرحلة من المراحل إلى تهديد أى من الطرفين باستخدام القوة العسكرية يبدو أن هذا الأمر مستبعد بشكل كبير ، فالقبائل التى تقطن المنطقة تتوزع بين من يعتبرون أنفسهم مصريين ومن يعتبرون أنفسهم سودانيين وبعض القبائل لها امتدادات على جانبى خط عرض 22 الفاصل بين البلدين.

حتى اللجوء إلى التحكيم الدولي الذى يلوح به الرئيس السوداني مؤخرا ظل خيارا غير مفضل لفترات طويلة، فالقضية مدرجة فى قوائم مجلس الأمن إلا أن أى من الطرفين لما يطالب بتحريكها،حيث عمد الطرفان إلى تجاهل القضية لفترات طويلة وهو السيناريو الذى يظل أكثر رجحاناً إذاُ حال سعى البلدان لتنسيق مواقفهما حول القضايا المشتركة وأهمها مياه النيل وسد النهضة ، ويبقى اللجوء للتحكيم الدولى خياراُ مطروحاً حال تصاعدت الخلافات خلال الفترة القادمة.