موسى يعقوب : ثم الحظر على الذهب وزيادة..!

اللوبيات وجماعات الضغط والمزايدة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يسرها أن ترى خيراً أو تغلباً على الأزمات والمشكلات في دول ما يعرف بالعالم الثالث والإسلامية منها تحديداً، وجمهورية السودان بشكل أكثر خصوصية.
بالأمس (الجمعة 6 مايو) نشرت إحدى الصحف السودانية (الانتباهة)، خبراً رئيساً مفاده أن مائة وعشرين عضواً بالكونجرس الأمريكي الذي يبلغ عدد أعضائه فوق الأربعمائة وثلاثين عضواً وهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد رفعوا عريضة للسيد الرئيس “أوباما” يطلبون فيها:
{ الحظر على الذهب السوداني.
{ وممارسة ضغوط على “الخرطوم” عبر علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية التي تدعم السودان بالاستثمارات والقروض المالية.
والحديث عن الحظر على تصدير وإنتاج الذهب السوداني ليس جديداً، فقد ظهر من قبل والتعدين على الذهب يتطور ويصبح له عائد من الدولارات ومن محاربة العطالة، ورفد صغار المستثمرين والأفراد مما أدخلهم سوق الإنتاج والاستثمار.
ذلك في الوقت الذي لم يعد فيه للنفط في البلاد بعد انفصال دولة الجنوب وتدني أسعاره عالمياً العائد المطلوب، ومما يثير العجب والدهشة أن مبادرة وعريضة أعضاء الكونجرس السيئة قد جاءت بعد النجاح الكامل لدولة قطر في سلام دارفور، والاستفتاء الإداري وبعد دخول العلاقات السعودية السودانية في مرحلة علاقات ثنائية وأخوية متطورة غطت مجالات الاقتصاد والأمن وتبادل المصالح والمنافع بصورة أكبر.
وفي زيارة السيد وزير الاقتصاد السعودي الأخيرة للبلاد والتي تضمنت اتفاقيات وتفاهمات منها العمل المشترك في مجال التعدين في البحر الأحمر وأمور أخرى، وكانت قد سبقتها مبادرات كويتية إماراتية في الاستثمار والأنشطة الأخرى، يبدو أن ذلك كله قد حرك عريضة أعضاء الكونجرس المذكورة، إذ لم يعجبهم أن السودان قد بدأ يعبر جسر المقاطعة والمحاصرة الاقتصادية التي فرضت عليه منذ خمسة عشر عاماً أو تزيد.
عريضة أعضاء الكونجرس وهي (تحصيل حاصل) لا غير، قد جاءت في وقت قال فيه القائم بالأعمال الأمريكي في السودان في مؤتمر صحفي في ذات الوقت تقريباً إن:
{ العلاقات السودانية الأمريكية تسير بصورة جيدة.
{ وبدأت عملية منح التأشيرات الأمريكية للمسؤولين والوزراء السودانيين.
إلا أن رفع العقوبات كما قال – مربوط بتحقيق السلام – وأكثر مما قال القائم بالأعمال، فإن شحنة ضخمة من المساعدات الإنسانية قد وصلت إلى ميناء بورتسودان وتم تسليمها للجهات القائمة على الدعم الإنساني للمحتاجين في ولايات دارفور التي بدأت تتعافى، والنازحين من دولة جنوب السودان الذين نال منهم عدم الاستقرار هناك الكثير.
إن الولايات المتحدة الأمريكية سياسياً وتشريعياً تدخل بعد قليل في مرحلة التنافس الانتخابي الذي بدأ رئاسياً وبدأ معه عمل اللوبيات والجماعات المستوردة من الداخل والخارج، والتي يصرف فيها من المال ما يصرف.
لكن مع تلك المنافسات والمبارزات وتقديرنا لها، نجد أن السادة أعضاء الكونجرس وهم ثلث الأعضاء – تقريباً لا يدرون أو يدركون ما يجري في الخارج اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
فالمملكة العربية السعودية وقطر وسائر دول الخليج تعاني اقتصادياً من هبوط أسعار النفط، وتعاني أمنياً مما يجري حولها من اضطرابات وعدم استقرار، والإشارة هنا إلى جمهورية اليمن والجمهورية العربية السورية، وصولاً إلى ليبيا، فضلاً عن أن إيران الإسلامية ورغم كل شيء ما تزال عامل قلق أمني للجميع.
وفي حالة ما أصاب النفط من تدنٍ في الأسعار، فإن البحث عما يسد ذلك التدني ويعوضه من مجال استثمار في المنطقة يصبح ضرورة أسوة بأمور أخرى، فالسودان الذي يسد أزمة غذاء العالم وبموارده الزراعية والتعدينية والحيوانية وغيرها يشكل ملجأ لمن أراد سد الفجوة – كما قلنا لا سيما وأن الأزمة المالية العالمية قد نالت من الاقتصاد الأمريكي وجعلت البعض يبحث عن بديل.
إن مطالبة أعضاء الكونجرس بالحظر على الذهب وما أضيف إليه لا يبدو ممكناً في الوقت الراهن والكل يبحث عما يسد حاجته، فضلاً عن أنه ليس بالشيء الجديد.