وزارة الرعاية تحذر من سحب مادة الحجز الإداري من قانون الضمان الاجتماعي

حذرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب من سحب مادة الحجز الإداري من مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016م، ووصفت تعديلها بالأمر الخطير لأنه سيؤدي إلى زيادة المعاناة من التهرب التأميني مما يعرض نظام الحماية الاجتماعية الى اهتزاز.
ودافعت الدولب عن استمرار مادة الحجز الإداري في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وقالت في ردها على مداخلات النواب في الجلسة التي تمت فيها أجازة قانون الضمان الاجتماعي في مرحلة السمات العامة بالبرلمان أمس، قالت إن تعديل المادة إلى أي شكل من أشكال التقاضي الأخرى سيكون خطيراً، وزادت: (نحن الآن نعاني من التهرب التأميني الذي يؤثر على مظلة الحماية الاجتماعية، وبالتالي إذا تم تعديل المادة سيكون لها أثر كبير جداً على سداد الاشتراكات وزيادة التهرب التأميني).
من جهتها حذرت النائبة أميرة الفاضل من سحب المادة من القانون، وتوقعت أن يؤدي ذلك لعدم القدرة على مكافحة التهرب التأميني، وأشارت إلى أن وجودها يضمن للتأمينات تحصيل الاشتراكات.
وطالبت النائبة أميرة بإعادة صياغة المادة في القانون الجديد، وقالت: (إذا تركنا الحجز الإداري يتم بقرار من المحكمة، حنخلي الصندوق جاري في المحاكم بي استمرار لتحصيل الاشتراكات)، ونوهت إلى أن ذلك من شأنه أن يضعف الصندوق وقيامه بتحصيل اشتراكات المؤمن عليهم).

صحيفة الجريدة