محجوب عروة : وزارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة

ﺟﺎء ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﺛﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﺟﺎﺯ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٦٥ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺍﻛﻦ ﻭﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ – ﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ – ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﻭﻣﻴﻨﺎء ﺣﺮ ﻭﺑﻨﻚ ﺣﺮ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺳﺘﻜﺘﻤﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ…
ﺩﻋﻮﻧﻲ ﺃﻭﻻ ﺃﺷﻴﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﻲ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺇﺧــﺮﺍﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺒﻮﺗﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺍﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺃﻥ ﻧﺠﺮﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻴﺰﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﻴﺮ ﻭﻓﻴﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﺩﻓﻌﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺛﻐﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺣﻴﻦ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﺃﺧﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﺪﺛﺮ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻋﻮﻧﻲ ﺃﻭﻻ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺭﺃﻳﻲ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﻌﺮﺽ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻴﺰﺕ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻅﻠﺖ ﺣﺒﻴﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﻣﻜﺒﻠﺔ ﺑﻀﻌﻒ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻤﻴﻪ (ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺠﺒﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ) ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻅﻠﻮﺍ ﻳﺪﻳﺮﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻁﻮﻳﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﻭﻛﻞ ﺧﺸﻴﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻧﺸﺄﺕ ﻛﻤﻘﺘﺮﺡ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﺎﻡ ۱۹۷۳ ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻀﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ (ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺁﻧﺬﺍﻙ) ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻄﻠﺖ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﺴﺔ – ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۱۹۹۳ ﺗﻢ ﺩﻣﺞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۱۹۹٤ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺤﺮﺓ. ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۱۹۹۷ ﻧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ۲٦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺍﺣﻞ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ۲۰۰۰ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻱ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ۲٦ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ۲۰۰۳ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺑﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻮﻻ ﺫﻟﻚ.. ﺃﻭﺍﺻﻞ ﻏﺪﺍ ﺑﺈﺫﻥ ﷲ.