عبد الله الشيخ : إيمانيـــــــات تقيلة» جــــــداً

عبالديمقراطية تتجلى في البرازيل البعيدة..في تلك البلاد اللاتينية،التي كانت من ضمن البلدان المتخلِّفة،عندما نال السودان استقلاله..في تلك البلاد،عزل البرلمان أوقف الرئيسة المنتخبة ديلما روسيف عن ممارسة مهامها ، بعد اتهاماها بالفساد..
هذا الخبر حقيقي، مثل ما أنك تعلم بجدول قطوعات الكهرباء، التي تتواصل لأكثر من ست ساعات متواصلة، في جمهورية السدود..
هذا الخبر حقيقي، لأن البرلمان ، في بلاد الكفّار ، ليس من بعد تشريعه تشريع..البرلمان في تلك البلاد ليس نادياً للطليعة المتوضِّئة، كما هو الحال عندنا، حيث يتحصّل دعاة الشرع ، على ما يفوق التسعين بالمائة، من نِسب الفوز الكاسح، في كافة ضروب الانتخابات، التي أُجريت في عهدهم الإسلامي..!
الرئيسة البرازيلية الموقوفة ، رضخت للإجراء وغادرت القصر الرئاسي، لكنّها تعهّدت بمواصلة النضال، من أجل استعادة منصبها واستكمال ولايتها، داعية مواطنيها لمواجهة ما أسمته بـ “ الانقلاب”..غادرت الرئيسة اليسارية، و قالت في كلمة ألقتها قبل وداعها الدير الرئاسي، يرافقها العشرات من أنصارها : “ربما ارتكبت أخطاء، لكني لم أقترف أي جريمة”..
وصفت الرئيسة إجراء البرلمان بتوقيفها عن مزاولة مهام الرئيس، ريثما تُقدّم للمحاكمة،، وصفت ذلك الاجراء بأنه عملية “معيبة”، وأضافت:”نيابة عن الشعب البرازيلي، أنا أحارب بكل الوسائل القانونية المتاحة، لاستكمال فترة ولايتي”..
وتنتهي فترة ولاية الرئيسة روسيف مع نهاية العام 2018..
قالت روسيف:” الخطر لا يحدق فقط بولايتي، بل ايضا باحترام أصوات الناخبين، وسيادة الشعب البرازيلي والدستور”..
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي، صوَّتَ بغالبية 55 من أصل 81، لصالح اقالة روسيف عن العمل لمدة 180 يوما، وإخضاعها لمحاكمة بتهمة التلاعب باموال الدولة. و تولى نائبها ميشال تامر، اللبناني الأصل،مهام الرئاسة بدلا منها..
بهذه الاجراءات الدستورية، يطوي أكبر بلد في أميركا اللاتينية، صفحة 13 عاما من حكم حزب العمال اليساري، الذي بدأ مع انتخاب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، و الذي شهدت البلاد في عهده طفرة اقتصادية واجتماعية مع مطلع الألفية الثالثة في العام 2003..
نفّذت روسيف قرار البرلمان، لكنّها وجّهت الدعوة للشعب البرازيلي، لأجل “التعبئة”، واعتبرت نفسها ضحية “مهزلة سياسية”..وقالت :”أدعو كل البرازيليين المعارضين للانقلاب، من أي حزب كانوا إلى البقاء في تعبئة وموحدين ومسالمين”..
بهذه التوجهات الحضارية، من تلقاء البرلمان، ومن طرف الرئيسة، أنهى البرازيليون المعركة الأخيرة داخل المؤسسة التشريعية..
أكدت الرئيسة، أنها ستواصل سعيها لإكمال فترتها بالطرق القانونية المشروعة، و في سبيل ذلك، دعت أنصارها إلى أن يكونوا “مسالمين”، ولم تنس نقدها لفكرة الانقلاب،مؤكدة على الانتقال السلمي للسلطة، دون استخدام آليات الدولة في قمع الآخر..
في حالات مشابهة لما وقع في البرازيل، تلجأ الرئاسة في بلداننا إلى حل البرلمان، أو تحريك الاجهزة المرئية أو غير المرئية، لحماية “النظام الدستوري”..!
في بلداننا، حيث تستنسخ الديمقراطيات، كما “النعجة دولي”، لا تضطر الرئاسة إلى الاحتكاك العنيف مع البرلمان، لأن النظام يتحسّب لذلك منذ البداية، بـ “انتخاب” تشكيلة برلمانية متناغمة مع القصر..!
الفرق بين ديمقراطيات الكافرين، وأنظمة “سواء السبيل” في أن حكومة الكافرين، لا تستطيع تحريك أجهزة الدولة ضد المعارضين، أو لصالح الموالين لها..
لا تستطيع التجنيب ولا الاغتراف أو التمنُّع عن عرض كشف الحساب..
حدث هذا في البرازيل البعيدة، أجارنا الله وإياكم من البُعد والبُعاد، و حمانا وإياكم من خطايانا ، فقد حدّثنا الإمام، بالسمع والطاعة للحاكمين بأمر السماء، الذين ما باعوا ,لا سمسَروا..الذين لم يميلوا ولا جَنَحوا ، نحو مالٍ أو عرض أو دم..!
وأهو، زي ما إنت شايف، الجماعة عايشين في “إيمانيات تقيلة”،، و تقيلة جداً جدّاً..!