مزمل ابو القاسم

الكهرباء


لا شك أن الجميع يتابع أزمة الكهرباء التي يشتكي منها الجميع، ولسنا في حاجة لإعادة سرد المشكلة أو توصيفها ولكننا نقف أمام السؤال المهم ألا وهو: ما هو الحل؟ أو: كيف يمكننا معالجة هذه المشكلة؟
والإجابة من عندي أن هنالك حلين لهذه المشكلة؛ الحل الأول هو حل فوري حسب معطيات الواقع، أما الحل الثاني فهو الحل المستقبلي حسب معطيات التخطيط للمستقبل.
الحل الفوري:
الحل الفوري، بما أننا، لدينا إنتاج بطاقة محدودة ومعلومة مقابل استهلاك يفوق هذه الطاقة أو يزيد عنها بكثير، فالحل هو قرار رئاسي بتوزيع الطاقة المتوفرة حالياً بالتساوي بين جميع المواطنين بمن فيهم الوزير أو أي مسؤول، وأن يتساوى من يسكن قصراً مع من يسكن غرفة الجالوص. وهذه دعوة لأهل الإعلام والأحزاب والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لتبني هذه الرؤية بكل قوة من أجل إنفاذها إن رأوا فيها الحل المطلوب. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الطاقة المتوفرة حالياً تقدر بحوالي 3,000 ميغاواط فإذا تم تخصيص 1,000 ميغاواط من هذه الطاقة للصناعة والمشاريع الزراعية والمستشفيات والسفارات وغيرها من المؤسسات التي يمكن استثناؤها وفق معايير محددة يتبقى لنا 2,000 ميغاواط هي التي يتم توزيعها بالتساوي وهي تساوي (1,440,000,000) كيلواط بالشهر وفي حالة تقدير عدد الأسر داخل الشبكة القومية الحالية بـ 4 ملايين أسرة يكون نصيب الأسرة في الشهر بالتقريب هو 360 كيلواط وعليه يتم ضبط نظام الدفع المقدم على هذا الحجم لكل عداد بالشهر وعلى وزارة الكهرباء إجراء الدراسة الدقيقة المطلوبة بناء على هذه القاعدة، أي توزيع الطاقة بالتساوي، فمن الممكن استخدام عدد العملاء الحاليين ووضع عدد إضافي حسب أعداد الإشتراك الجديد المتواتر ولا يهم كم هو نصيب الأسرة ولكن المهم هو تساوي الجميع فلا يتأثر الفقير صاحب الاستهلاك العادي باستهلاك الأغنياء، حيث يمكن أن يستهلك مكيف هواء واحد عند الأغنياء ما تستهلكه خمس أسر فقيرة أو صاحبة دخل محدود. وعندها لن نحتاج لإجراء أي قطوعات مبرمجة للتيار بل تكون الأسرة هي المسؤولة عن التحكم في استهلاكها لحصتها من الكهرباء ولها مطلق الحرية في استهلاكها في يوم أو أسبوع أو شهر وبذلك نضمن توفر الإمداد الكهربائي باستمرار للصناعة الوطنية والمؤسسات الحيوية كالمستشفيات وغيرها.
الحل المستقبلي:
أما الحل المستقبلي فهو مسؤولية وزارة الكهرباء التي يجب أن تخطط لحجم الاستهلاك المطلوب وكيف يمكن توفيره والوفاء به وفق خطة واضحة ومعلنة للجميع..
وحتى ذلك الحين هذه دعوة للجميع للنقاش حول مبدأ تقسيم الطاقة الحالية بالتساوي وإلغاء نظام القطوعات كحل لتوزيع الطاقة.
وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير والاحترام
حمدي حسن أحمد محمد
مواطن سوداني ومرشح رئاسي مستقل سابق 2015م