اقتصاد وأعمال

وزارة المالية تشدد على التنسيق بين المركز والولايات في فرض الرسوم


وصف وزير المالية بدرالدين محمود، الوضع الاقتصادي بالمستقر من خلال عدم الندرة في السلع الرئيسية وانخفاض معدل التضخم، ولفت الى أن معالجة ارتفاع الاسعار يكمن في تنظيم العرض والطلب في الاسواق، واكد اهمية التنسيق بين المركز والولايات في فرض الرسوم وقانونيتها.
ونوه الوزير الى لجنة كونها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للنظر في كيفية تحسين الاجور.
وقال محمود في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح، بوزراء القطاع الاقتصادي بالقصر الجمهوري، إنه تمت مناقشة كيفية تفعيل اداء القطاع الاقتصادي وضرورة انفاذ البرنامج الخماسي ومتابعة انفاذ بنوده.
وقال محمود إن تركيزهم ينصب في زيادة البدلات والامتيازات العينية التي تسهم في تخفيف اعباء المعيشة، واكد مراجعة الهيكل الراتبي والمفارقات في داخله، واشار الى بعض الوزارات التي تطبق بعض البدلات بعيداً عن الهيكل الموحد، وان بعضها يدفع بعض الحوافز، ونوه الى إمكانية مراجعة الهيكل وادراجه ضمن سياسة موحدة للاجور تحكم القطاع العام وملزمة للقطاع الخاص.
واكد وزير المالية عدم تدخل الحكومة في دعم السكر، وقال انها ستركز في الوفرة، واعلن طرح كميات من السكر عبر الجمعيات التعاونية بالتعاون مع بنك العمال، وطرح كميات اخرى عبر الولايات لخفض الاسعار، وأكد اضافة 100 جنيه للمعاشيين في موازنة العام 2016م تصرف الشهر الحالي.
واضاف محمود ان الاقبال على النقد متعلق بالمواسم وتحكمه عوامل اقتصادية كثيرة، بجانب المضاربات التي تجعل سعر الصرف غير حقيقي، وتابع ان البنك المركزي لديه تدخلات ستؤدي الى معالجة الطلب.

صحيفة الجريدة


تعليق واحد

  1. أيها المواطنون الكرام جربوا أن تصوموا هذا الشهر الكريم بدون سكر .. هذا السكر الذي أصبح الشغل الشاغل لكبارنا.. حتى يتفرغوا لدعم السكن والسكة حديد . فلا تضيعوا وقت الخبراء والمدراء في كيفية توفير السكر لاتضيعوا طعم ونكهة السورج والحلو مر .. قدموا للسادة الوزراء الحل قدموا لهم الحلو وأنتظروا الحلو