وزير المالية: ترتيبات لمراجعة الأجور والمفارقات فيها

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن ترتيبات لمراجعة رواتب العاملين في الدولة والمفارقات فيها، ونبهت إلى أن بعض الوزارات تطبق بدلات بعيداً عن الهيكل الموحد. وأشارت إلى تكوين لجنة رئاسية للنظر في مسألة تحسين مستوى الأجور ومراجعتها.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، عقب اجتماع وزراء قطاع التنمية الاقتصادية بالقصر الجمهوري برئاسة النائب الأول الفريق أول ركن بكري حسن صالح “هناك لجنة مكونة بتوجيه من رئيس الجمهورية للنظر في مسألة تحسين مستوى الأجور ومراجعتها”.

وقال الوزير إنه سيتم التركيز في الفترة القادمة لزيادة البدلات التي يمكن أن تدعم مرتبات العاملين، بالإضافة إلى الامتيازات العينية التي يمكن أن تساعدهم في تخفيف أعباء المعيشة وجسر الهوة بين المرتب والاحتياجات الضرورية.

وأضاف أن بعض الوزارات تقوم بدفع بعض الحوافز ويمكن مراجعة كل ذلك ضمن سياسة موحدة للأجور وسيكون ملزماً للقطاع الخاص في مسألة الأجور.

وأشار الوزير إلى تحسين نسبي للمعاشيين في إطار موازنة العام 2016 بدفع 100 جينه إضافية لكل معاشي اعتباراً من الشهر الجاري، وأكد عدم الدخول مره أخرى في دعم السلع، وقال سنركز على توفير السكر للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك تدابير أخرى لتوفير قوت العاملين وتوفير كميات من السكر عبر الجمعيات التعاونية للعاملين بالتنسيق مع بنك العمال في إطار محفظة توفير قوت العاملين، بجانب طرح كميات أخرى عبر الولايات لتركيز الأسعار بصورة أكبر.

شبكة الشروق