زواج سوداناس

محمد لطيف : بل كل الشيوعيين.. لا يخونون



شارك الموضوع :

في إيجاز مقتضب أعلن الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الأستاذ يوسف حسين أن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الذي التأم الجمعة والسبت الفائتين قد حسم أمر المؤتمر العام للحزب لينعقد في يوليو المقبل.. لكن الأستاذ يوسف وحزبه لم يجيبا على سؤال ظل يؤرق قواعد الحزب منذ تعليق انعقاد المؤتمر.. وهو: لماذا علق انعقاد المؤتمر..؟ ولا شك الآن أن قيادة الحزب بتحديدها موعدا لانعقاد المؤتمر العام للحزب قد أضافت على عاتقها عبء الإجابة على سؤال جديد.. وهو: هل زالت الأسباب التي أجلت المؤتمر.. حتى يعلن عن انعقاده.. وبميقاته..؟!
لعل قراءة سريعة لجملة وقائع شهدتها ساحة الحزب العريق الفترة القصيرة الماضية تكشف أوجه تفكير قيادة الحزب العليا وتصورها لمعالجة الأزمة.. والذهاب للمؤتمر العام.. من غير وجع راس.. كما قال أحدهم.. حسنا لنطالع مقدمة خبر انفردت به صحيفة اليوم التالي عدد الأمس (رفضت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني اقتراحا بفصل العضو القيادي الدكتور الشفيع خضر من عضوية الحزب كما رفض القيادي بالحزب هاشم تلوب المثول أمام لجنة تحقيق جديدة شكلها له الحزب متمسكا بمعرفة مصير توصية لجنة تحقيق سابقه كانت قد برأته مع آخرين).. ولعل الملاحظة الأولى الجديرة بالتأمل هنا.. ذلك الفصل الذي تم بين الشفيع خضر من جهة ومجموعته من جهة أخرى.. سيما وأن ذات المصادر أبلغت اليوم التالي كما أوردت أمس أن الخطوة التالية كانت تشكيل لجنة تحقيق.. أيضا.. للعضو القيادي حاتم قطان.. الذي يقضي عقوبة مماثلة بالإيقاف مع الشفيع وهاشم وفيصل.. إذن.. ما الذي دفع الحزب.. أو بالأحرى الجهة المحركة لهذا الملف داخل الحزب.. أن تعيد تصنيف المواقف.. ففي الوقت الذي تتشكل فيه لجان تحقيق مع بعض الموقوفين.. يفاجئ السكرتير السياسي اللجنة المركزية باقتراح يقضي بفصل الشفيع خضر دون غيره..؟ فماذا يعني هذا..؟ الإجابة ربما تكمن في المعطيات التالية.. التي ربما تكشف عن ما يحاول أن يخفيه البعض.. مثلا.. كان واحدا من أسباب رفض هاشم تلوب المثول أمام لجنة تحقيق جديدة.. أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تتم بمقر الحزب.. لا في بيوت قيادات الحزب.. ولكن.. يبدو أن من خطط للأمر كان يسعى لعقد لجنة جودية أكثر منها لجنة تحقيق.. لها قواعد وأحكام وضوابط صارمة.. والذي يعزز هذا المنحى.. أن الخطوة التالية.. كما كشف خبر اليوم التالي بالأمس.. كانت تشكيل لجنة تحقيق أخرى للسيد حاتم قطان.. وبرئاسة من..؟ رئاسة صهره مباشرةً.. وهذه تبدو أكثر حميمية من أن تكون لجنة تحقيق تسأل وتمحص وتحقق وتواجه بأخطاء وتجاوزات تبلغ عقوبتها الفصل من الحزب كما أعلن السكرتير السياسي بنفسه من قبل..!
إذن.. أيضا.. بات ميسورا قراءة الخطة (ب).. فإذا كانت الخطة (أ) وهي التخلص من الشفيع ومن معه عبر إدانة لجنة تحقيق.. أو حتى بالطلاق وركوب الرأس قد فشلت.. فالخطة (ب) قضت بالفصل بين الشفيع من جهة وتقديم اقتراح مباشر بفصله من الحزب منفردا.. ثم استقطاب البقية عبر لجان تحقيق صورية.. وهي في الواقع لجان تسويات وجودية..! ولكن يبدو أن البقية أيضا قد لقنت صناع هذا السيناريو البئيس درسا لن ينسوه.. فشل السكرتير السياسي في تمرير اقتراحه داخل اللجنة المركزية ألا يكفي مبررا لاستقالته؟..!
إن كنا قد قلنا من قبل إن الشفيع لا يخون.. فحق لنا أن نقول.. كل الشيوعيين لا يخونون.. وعلى ذكر الخيانة.. هل صحيح أن كل أو جل السبعة عشر طالبا كانت أسماؤهم في (الفلاش) إياه..؟؟

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *