علي محمود يدعو لإحكام قبضة البرلمان على مطبعة العملة

أرجع وزير المالية بدر الدين محمود زيادة سعر الصرف لأسباب متعلقة بأداء اقتصاد القطاع الخارجي من حيث حجم الصادرات وحجم الواردات والعجز الذي يترجم في النهاية على الميزان التجاري. وأرفق في الأثناء عوامل أخرى حملها زيادة سعر الصرف أيضاً، وقال إن هنالك عوامل موسمية تؤدي الى زيادة في الطلب في بعض المواسم مثل موسم رمضان والإجازات. بينما جزمت الحكومة بعدم تدخلها في سعر السكر او اي سلعة اخرى، وأعلنت في الوقت نفسه عن مراجعة دورية للأجور. وأفصح وزير المالية عن تهريب للجازولين والقمح والدقيق بسبب دعم تلك السلع، وقال إن رفع الدعم عن الغاز ادى الى خفض الاستهلاك وتوفره ودلل على ان السعر غير الحقيقي له ادى لتهريبه. في وقت دق وزير المالية السابق علي محمود، ناقوس الخطر، محذراً من انهيار العملة المحلية واعتماد الدولار كعملة رسمية بالبلاد، وطالب الدولة بإجراءات إصلاحية لمعالجة ارتفاع الدولار، وكشف عن زيادة أجور لجهات ـ لم يسمها ـ دون سند قانوني، مطالباً بإحالة مطبعة سك العملة للبرلمان لإحكام قبضته عليها، ونبه إلى توقعات بزيادة التضخم وفقدان الجنيه قيمته ليصبح أوراقاً مطبوعة حال زيادة الأجور بدون موارد، وقال: «حنطبع قروش ويزيد التضخم». وذكر للصحافيين عقب اجتماع للنائب الأول للرئيس بالقطاع الاقتصادي بالقصر الرئاسي أمس، أن هناك عوامل موسمية تؤدي الي زيادة في الطلب، خاصة في بعض المواسم مثل رمضان والإجازات. وأضاف «الغريب أن هذا يحدث نتيجة لتحسن دخول كثير من المواطنين الذين بدأوا تحسين أوضاعهم بالذهاب في إجازات خارجية في عطلات المدارس مما يزيد أيضاً الطلب على النقد الأجنبي او في ما يتعلق بالطلب الموسمي في موسم رمضان». ونبه بدر الدين الى أن عنصر المضاربة يجعل الزيادة في أسعار الصرف غير حقيقة، وقال« بمعنى أن الطلب الذي في هذا الشأن يجعل الطلب يذهب الى أخذ او اعتبار اوا تخاذ النقد الأجنبي كمستودع للقيمة بدلاً عن أن يكون طلب بغرض العمل او النشاط التجاري او الاستثماري». وأشار بدر الدين الى أن تدخلات البنك المركزي ستؤدي لمعالجة الطلب العارض للنقد الأجنبي وتؤدي الى استقرار أسعار الصرف، ونوه الي أن هنالك تأثيرات إقليمية ودولية على أسعار الصرف مثل انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وتأثيرها على الصادرات. ورأى اأن زيادة أسعار الصرف لها دور إيجابي في حفز الصاردات وخفض الواردات وترشيد الاستيراد منها. وأوضح بدر الدين أن فارق السعر المدعوم والسعر العالمي يؤدي للتهريب، وذكر (الدول من حولنا لا تدعم هذه السلع)، وكشف عن امتلاء كل مواعين التخزين بالغاز، وأضاف (في الأسبوع السابق اضطرت وزارة النفط أن تحرق الغاز المنتج من المصفاة )وجزم أن السياسات الصحيحة هي التي تقود لإصلاح الاقتصاد وليس الحديث عن المسائل الأخرى. أما بالنسبة للأسعار، فنسعى الى تحسين أجور الدخول. وأقرَّ بدر الدين بالحاجة الي تحسين الأجور، وقال إن الوزارة ستقوم بمراجعة دورية للأجور، ونفى وجود تغييرات على هياكل القطاع الاقتصادي. وفي ذات الاتجاه أرجع محمود خلال ندوة حول المتغيرات لسياسات سعر الصرف بالبرلمان أمس، التشوهات الاقتصادية إلى تدني معدلات الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري. وشدد محافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن على ضرورة وضع إجراءات وضوابط للأسعار وتجارة الحدود، مشيرًا إلى استمرار عمليات تهريب الوقود والقمح والأدوية إلى الخارج، وطالب بسياسات مشجعة لإنقاذ الموارد من التهريب، وقال: «سلعنا المدعومة بتهرب لفرق السعر». واتهم رئيس الغرفة التجارية باتحاد أصحاب العمل سمير قاسم، شركات حكومية وصفها بـ«السرطان»، بالتهرب من دفع الضرائب والجمارك. وشدد على ضرورة تنفيذ قرار بيعها ووضع حد للترهل الحكومي، والقضاء على الفساد.

الانتباهة