محمد وداعة : أرض جامعة النيلين .. حالة الهيئة النقابية !

الهيئة النقابية لعمال جامعة النيلين، وهي فرعية تابعة للنقابة العامة لعمال التعليم العالي و البحث العلمى، أصدرت بياناً إلى جماهير الشعب السوداني، جاء فيه (تشيد الهيئة الفرعية للعاملين بجامعة النيلين باهتمام بقرار رئاسة الجمهورية والمتمثل في إصدار قرارات سيادية خصصت بموجبها أراضي حكومية لجامعة النيلين)، وجاء في البيان إلى العاملين بالجامعة (إذ تخاطبكم الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بالجامعة بأن مكتسبات الجامعة لا تفريط فيها، علماً بأن الأرض المعتدى عليها هي ملك لجامعة النيلين، والتي تم تخصيصها كأرض حكومية بقرارات سيادية من رئاسة الجمهورية، وأن الجامعة تستند على صخرة قانونية صلبة بامتلاكها شهادات البحث، لذا تهيب نقابتكم بوقوفكم للمحافظة على مكتسبات الجامعة).
ودون إغفال لتواضع لغة البيان وطريقة صياغته، ذهب البيان و تطرق إلى تثمين دور إدارة الجامعة في تطوير البنية التحتية وترقيتها، كما أن البيان أشار أيضاً إلى اليوبيل الفضي للجامعة في عام 2018م في غير مناسبة، وهذا التحديد ربط تاريخ الجامعة بقرار تغيير اسمها وتبعيتها الإدارية في 1993م بموجب القرار الرئاسي، أما تأسيس الجامعة الفعلي فقد تم في عام 1956م بقرار من الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، باسم جامعة القاهرة فرع الخرطوم، إن تغيير اسم الجامعة لا يلغي تاريخها، ودورها الذي قامت به تحت اسمها السابق، هذا تغبيش للحقائق، و ترجيح كفة السياسي على الوضع الأكاديمي والتاريخي للجامعة، ومحاولة لمحو ما يزيد على (35) عاماً من تاريخ الجامعة ما قبل 1993م، أما جوهر موضوع هذا الخبر، فهو الخطاب الموجه للعاملين بالجامعة، وحضهم على الوقوف للمحافظة على مكتسبات الجامعة، رغم القرارات السيادية وامتلاك شهادات البحث، هذا يعكس تخوف النقابة من أمر ما، لا سيما وأن الأرض المعتدى عليها لا زالت في حوزة المعتدي، ولعل تخوفات النقابة فى محلها نظراً لوجود عشرات القرارات السيادية والرئاسية، التي مرت عليها سنوات ولم تنفذ، أو تم تجاوزها والتحايل عليها، وهناك بعض الجهات التي رفضت صراحة تنفيذها. لا شك أن الحكومة التي لا تستطيع تنفيذ قراراتها، هي حكومة عاجزة وفاشلة أو متواطئة، لا سيما إن كانت هذه القرارات على مستوى الرئاسة، يأتي رفض تنفيذ القرارات والمماطلة في تنفيذها من جهات يفترض أنها ملزمة بالقانون والدستور لإنفاذ هذه القرارات، العديد من القرارات الحكومية في المستويات المختلفة يتم اهمالها عمداً وتعسفاً، لا توجد جهة تتابع سير تنفيذ هذه القرارات، وبالذات التي يمكن أن توصف بأنها (عادلة) لجهة فض الاشتباك بين صاحب الحق الاصيل والمعتدى عليه، أما القرارات السيئة فإنها تجد من ينفذها فور صدورها، وأحياناً قبل الصدور، هذا لا يمكن أن يحدث فى دولة تحترم نفسها وشعبها، وتتكبد حكومتها مشقة يومية لإثبات شرعيتها.