زواج سوداناس

الحكومة تعلن عن إجراءات لكبح جماح الدولار خلال أسبوعين



شارك الموضوع :

قالت الحكومة، امس السبت، إن لديها حزمة إجراءات لكبح جماح أسعار صرف الدولار ستقرها خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن وزير المالية سيقدم توضيحات لوسائل الإعلام بشأن الضائقة المالية.
وكشف المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام أحمد بلال، عن حزمة إجراءات لمعالجة الأوضاع الإقتصادية بالبلاد، وأشار إلى «مؤشرات إيجابية» لكبح جماح الضائقة المالية خلال أيام.
وقال بلال للمركز السوداني للخدمات الصحفية «إن جهودا وإصلاحات كبيرة ذات مؤشرات إيجابية تبذلها الدولة من أجل فك الضائقة التي سببها الحصار الاقتصادي»، وزاد «لدينا إجراءات كثيرة لتحسين الأوضاع بالبلاد خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف».
وقال محافظ بنك السودان المركزي في تصريحات صحفية سابقة إن المتاجرين في العملة لا بد أن يحاكموا بتهمة الخيانة العظمي، بينما رأى وزير المالية في فبراير الماضي إن سعر الدولار في السوق السوداء لا يجب أن يتعدى 7 جنيهات وعزا الارتفاع للمضاربات.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن هذه الضائقة لا يمر بها السودان لوحده مبيناً أن الدول النظيرة تعاني من الحصار الإقتصادي. وأشار إلى الإجراءات المتبعة من قبل الدولة للخروج من هذه الأزمة، وأعلن عن توضيح بوزارة الإعلام سيقدمه وزير المالية بدر الدين محمود للإعلاميين حول هذه الضائقة والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الأسبوعين القادمين.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        رابسو

        وزير المالية بدرالدين محمود أثبت فشله الزريع في أدارة وزارة المالية مثل وزراء المالية الذين سبقوه ، وزارة المالية محتاجة لخبراء أقتصاديين يديرونها ولكن بعد ماذا ؟؟ بعد خراب سوبا ؟؟
        حتي ينصلح حال البلد أقتصاديا يجب قطع دابر الفساد المتفشي وخاصة بين القادة السياسين الذين يديرون هذا البلد ، فكلهم لصوص وحرامية كل الحزم التي يرشها البنك المركزي من الدولارات في السوق يتهافت عليها النخب السياسية ورجال الأعمال المنتمين الي المؤتمر الوطني يشترون الدولار بالسعر الرسمي وهو 7 جنيهات ويطرحون الدولارات التي أشتروها بالسوق الأسود الي الضعف ، فهذه تجارة مربحة لهم …..
        ومن الآخر حال السودان مش حيتصلح الأ حكومة الشؤم والفقر هذا تروح في ستتن ألف دهية .

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *