تحقيقات وتقارير

مستشفى كوستي .. السلطة في مواجهة الأطباء


حالة من الاحتقان يشهدها مستشفى كوستي بسبب الأحداث الأخيرة بعد الاستغناء عن 65 طبيبا وإرجاع 4 نواب اختصاصيين لمجلس التخصصات الطبية، حيث أوقفت إدارة المستشفى 6 أطباء عن العمل وأحالتهم للجنة تحقيق، بجانب طرد وزير الصحة بالولاية لأطباء من مستشفى الولادة، بعد قبولهم من إدارتها، الأمر الذي جعل بعضهم يصفون ما يحدث بالملاحقة بسبب مواقفهم الأخيرة، (آخر لحظة) توجهت للمستشفى والتقت بجميع الأطراف فإلى ما جاء بالتحقيق.

مشاهدات
كشفت جولة الصحيفة داخل مستشفى كوستي عن تطور نوعي في المباني التي شيدها الخيرون على نفتهم الخاصة، وعند دخولي للمستشفى في السابعة من مساء الخميس علمت أن الزيارة مسموح بها خلال الـ(24) ساعة، شريطة دفع قيمة تذكرة الدخول التي تبلغ جنيهان، وعند الدخول للحوادث شاهدت بعض المرضى والمرافقين يفترشون الأرض، أمام الطواريء لعدم وجود مقاعد، كما لفت انتباهي أحد أجهزة التنفس الصناعي الذي اختارت له جهات بالمستشفى موضعاً خارج العنابر على منضدة، وأمام مقبس كهربائي عليه محاليل خاصة بمرضى الأزمة، وأثناء مروري توقفت عند مكتب الممرضات لأتفاجأ بأكوام من النفايات بداخله، بجانب (كنبة) صغيرة من الحديد، ودولاب حديدي عليه جهاز مغطى بالغبار، بينما لم أجد على جهاز الأشعة أي مسؤول عنه، ليخطرني المرضى بأن عمله حتى الثالثة ظهراً مع العلم بأن أسعار الصورة تختلف حسب نوعها، حتى ولو كانت الحالة طارئة، وتساءل عدد من المرافقين عن إغلاق صيدلية الطوارئ في ذات الوقت، وبداخل العنابر الحال لا يسر فالاكتظاظ سيد الموقف، وترادف الأطفال في الأسرة في ظل تردد مستمر للمرضى من مختلف الأحياء الطرفية بالمدينة، خلاف المناطق الأخرى، وعند خروجي لاحظت بعض المرضى يدفعون تذكرة لدخول الحمام، وأخذ العينات التي يطلبها منهم الأطباء، ليقول لهم المتحصل هذا تعاقد بيننا والمستشفى ولا دخل لي بالفحوصات، وعند خروجي تعجبت لمنظر المحال التجارية وهي تحيط بالمستشفى، فهي مشيده على أراضيها وبلغ عددهم 45 محلاً تجارياً و10 أكشاك، في وقت يشكو فيه الأطباء من انعدام معدات لا تتعدى قيمتها الألف جنيه.

وعلمت مصادر (آخر لحظة) عن إبرام إدارة المستشفى عقداً مع صاحب الكافتريا الوحيد بالداخل، يشترط عدم تشييد أو افتتاح أي كافتريا طول مدة سريان العقد، وفي العام 2008م طالب الأطباء بكافتريا خاصة بهم، ولكن الإدارة لم تستجب لمطالبهم، مما يدفعهم لتناول وجباتهم خارج المستشفى.

شعارات فقط
يقول مرافق المريض عمر علي إن صيدلية الطوارئ والأشعة لاتتوفران بعد الثالثة، كما طلبت منا إدارة المستشفى مبلغ 500 جنيه للعناية المكثفة لليوم الواحد، مما جعلنا في حيره من أمرنا، خاصة وأنه مستشفى حكومي، ويوضح ذلك أن ما ترفعه وزارات الصحة عن مجانية الخدمة مجرد شعارات.

وفاة مريض
أقدم ذوو المريض الحاج عبد الله الحاج الذي يرقد بغرفة العناية المكثفة بالمستشفى على إحضار أسطوانة أوكسجين بمبلغ 300 جنيه من خارج المستشفى، لإنعدام الأوكسجين بالداخل، وبعد احضارها وتركيبها للمريض الذي يحتاج لأكسجين متواصل انقطع التيار الكهربائي، وعجز المولد الموجود عن تشغيل أجهزة العناية المكثفة، مما أدى لوفاة المريض في الحال، وكان ذلك بتاريخ 4/من الشهر الجاري.

بيئة سيئة
تقول اللجنة الإعلامية لفرعية أطباء مستشفى كوستي إن هناك عدة إشكاليات بعضها يساهم في وفاة المريض، مثل إغلاق صيدلية الحوادث من الثالثة ظهراً، مما يجعل مرافقي المرضى في مرارة بحث دائمة عن الدواء، بجانب الأشعة التي لا تعمل إلا في الصباح والمساء فقط، الأمر الذي يصعب من مهمتنا في التشخيص، كما لا يتوفر الأوكسجين بصورة دائمة، حيث يمكن أن ينفد أثناء استنشاق المريض منه، وحتى مولد الكهرباء لا يشغل أجهزة المعمل، ومن المطالب، (أجهزة فحص السكري، توفير الأوكسجين بصورة كافية، توفير أشعة وصيدلية طوارئ لمدة 24 ساعة، وإكمال نقص الأطباء العموميين، والحرص على نظافة الحوادث بصورة دورية، وتوفير سكن خاص بالطبيبات)

تهديد
أشارت اللجنة الإعلامية إلى تكوين لجنة ضمت أكثر من 60 طبيباً بمكتب تنفيذي لصياغة المطالب في خطاب، ومن ثم رفعها للجهات المعنية، وتم تقسيمها حسب الأهمية وحاجة المعدات لإنقاذ حياه المرضى، مثل المعمل المتعطل لمده تجاوزت الستة أشهر، وبالفعل رفعنا المطالب في يوم 26 من شهر أبريل وأمهلنا الادارة يومان لترد علينا، ولكنها لم تهتم بالأمر، ولم تبد أي نوايا حسنة، وقد كان المرضى يموتون أمام أعيننا، ونحن عاجزون عن تقديم الخدمة لسوء بيئة العمل، وضعف الامكانيات، وبالطبع يضعنا هذا أمام مواقف محرجة، ويفقد الثقة بين مرافقي المرضى والأطباء، كما يعرضنا للاعتداء ظناً بأننا سبب التقصير، وقبل الموعد المضروب للاعتصام تعرضنا لتهديد بالفصل والمساءلة والمحاسبة عبر خطابات لجميع الأطباء بمختلف فئاتهم (نواب، امتياز، عموميين، خدمة وطنية) تم تعليقها بالحوادث، وبالرغم من ذلك كونت لجنة تمثل الأطباء ووزارة الصحة وبعض القيادات الشعبية، ولم تكن إدارة المستشفى حضوراً لنعلم أن ما تم تنفيذه من المطالب ضئيل جداً ولا يتعدى الـ(30%) وأغفلوا عن أشياء مهمة، ومعدات بالحوادث لايتعدى سعر الواحد ألف جنيه.

إضراب وطرد
وأشارت لجنة أطباء كوستي إلى أن الاعتصام بدأ في يوم الخميس الموافق 28 من الشهر الماضي عن جميع الحالات بما فيها الطارئة، رغم التعدي على طبيبة، مما يوضح عجز الإدارة عن حمايتنا، وأثناء وجود الأطباء داخل الاستراحة تم إغلاقها، والمعلوم أنها تكون لنا في المساء، بينما الفترة الصباحية تكون للطبيبات، واستخرج المدير العام خطاب بالإخلاء الفوري بخطاب بتاريخ 10/5 وحمل توقيع مدير المستشفى بتاريخ 9/5، في وقت هددت فيه الوزارة بالفصل شفاهة حال عدم الكف عن الاعتصام، وبتاريخ 28/ 4 وجهت الإدارة خطاباً لمجلس التخصصات الطبية أرجعت معه أربعة نواب اختصاصيين وهم ( عزام إبراهيم، محمد السنوسي، محمد بابكر، فاطمة مهدي البديري) بسبب إضرابهم وتوقفهم عن العمل، والملاحظ في هذا الخطاب أنه صدر بتاريخ اليوم الأول للإضراب، وحوى انهم استمروا حتى اليوم الأخير الموافق 10/ 5 أي أنه قبل انتهاء الاعتصام، مما يوكد أن الادارية لديها النية السيئة تجاه الأطباء.
وفي يوم الإثنين دخل الاختصاصيون كوسطاء لتقريب وجهات النظر ووضع حل لمشكلاتنا، وبالفعل تمت جدولة المطالب بفترات زمنية بعد تحديد أسماء لمتابعة التنفيذ، بعد فك الاعتصام المشروط بالرجوع مجدداً إذا اتضح لنا عدم جدية الإدارة والحديث يعود للجنة الاطباء بكوستي وتم ذلك في الثالث من الشهر الجاري، ومر أسبوع تخلله تهديد وفصل وإرجاع لمجلس التخصصات، وتم إغلاق الميز بعد ايقاف الوجبات وممارسة ضغوط أدت لرجوع النواب للخرطوم وأطباء لمنازلهم بعد الاستغناء عنهم.

مجلس تحقيق
أعلنت ادارة المستشفى بتاريخ 17 من الشهر الجاري عبر خطاب عن مجلس تحقيق لستة أطباء، على أن يمثلوا أمام المجلس خلال 24 ساعة، وهم ( ترتيل عبد الفتاح، حافظ صالح بلول، أحمد الطيب سليمان وليد مضوي، إيمان بخيت وفاطمة البديري) والأخيرة أرجعتها الإدارة إلى مجلس التخصصات الطبية بعد الاستغناء عنها من قبل مجلس التحقيق بـ(20 يوماً)،وقال أحد الأطباء الذين تم استدعاؤهم أن مجلس التحقيق فاقد للأهلية لغياب رؤساء أقسامنا والاستعانة بمساعد طبي، واعتبر ما يحدث لهم تصفية حسابات.

ملاحقة
يقول الطبيب المفصول (م،ع) إن الإدارة أحضرت أطباء بأجور عالية تفوق الـ300 جنيه لليوم الواحد، والغرض من ذلك إفراغ الاضراب من محتواه، كما أرسلت جهات أطباء خدمة وطنية، وأرغمتهم على العمل، لتسد نقصنا بـ(13) طبيباً فقط، في وقت يمكن أن توفر أجورهم العديد من الاحتياجات، بينما تعاملت معنا برد فعل، حيث لم تف بمستحقاتنا لأكثر من 6 أشهر، وأوقفت الاطباء العموميين المتعاونين وهم من يحملون المستشفى على أكتافهم للنقص في الأطباء المعينيين، فهم يمثلون 90% من الموجودين، وأقدم وزير الصحة بالولاية على طردنا من مستشفى النساء والتوليد بعد قبولنا بواسطة مديرها العام، وهذا يوضح ملاحقتنا وترصدنا.

نسعى للحل
النقابة هي الجهة الوحيدة التي تدافع عن حقوق العاملين، بهذه العبارة بدأ رئيس نقابة العاملين والخدمات الصحية بمستشفى كوستي د. يعقوب أحمد مواصلاً، المطالب مشروعة وسعينا مع الإدارة لتنفيذها، ولكننا تفاجئنا بإضرابهم مرة أخرى، حيث لم يتم دعوتنا في اجتماعين، ولكننا حضرنا بحكم موقعنا، ووعدنا بحل المطالب بمقبل الأيام، ولكننا تفاجأنا بأنهم واصلوا إضرابهم مرة أخرى، والآن نسعى بجهد حثيث لتنفيذ ماتبقى من المطالب.

سوء إدارة
قال زاكي الدين محمد أحد القيادات الشعبية إن إدارة المستشفى ووزارة الصحة تعاملت مع الموقف بتعنت، وفي الاجتماع الذي تم بحضورنا حيث احتجت على الجسم الذي كونه الأطباء ليمثلهم في الاجتماع، ووصفوه بغير القانوني، في وقت أحضرتنا فيه وكونت هي لجنة لمتابعة التنفيذ، وبالفعل اتفقنا على إحضار جزء من المطالب خلال شهر، وإصرار الأطباء على مواصلة الإضراب، وأضاف مايحدث سوء إدارة، الأمر الذي يتطلب تغيير الطاقم، لأنه لا يهتم بمعاناة المواطن، في وقت لم تقم وزارة الصحة بتشييد أي صرح داخل المستشفى، وكل ما بها تم تشييده بالجهد الشعبي، وحتى الملايات أحضرها الخيرون، ولكن لم نرها مع معدات أخرى، واقترحنا في الاجتماع الموسع أن يكون التسليم عبر نظام الوردية، والحديث عن وجود أجنده عار من الصحة، فالأطباء قائمون على مطالب والمطالبة بتحسين بيئة العمل لا علاقة له بالسياسة، ورهن زاكي الدين حل جميع الاشكاليات بتعيين إدارة ذات كفاءة ومقدرة على التعامل بحكمة.

تنصل عن المسؤولية
قال رئيس لجنة الأطباء المركزية د. حسن كرار إن اللجنة تم تكوينها لأسباب موضوعية، وهي مهتمة بحل اشكالات بيئة العمل بالمستشفيات، والحديث عن وجود أجنده لها يعتبر تنصلاً من أداء المسؤولية من الجهات المعنية، وأشار إلى وقوف اتحاد الأطباء في موقف المتفرج، ويؤثر الصمت في كثير من القضايا الحساسة التي تهم الأطباء، وسبق لنا أن وقفنا أمام وزارة الصحة الاتحادية لتقديم مذكرة للوزير، ولكنه لم يكن موجوداً وسنقدمها مرة أخرى، وتعهد بمواصلة الوقفات الاحتجاجية حال عدم إرجاع الأطباء لمواقعهم بكوستي.
أعلن رئيس اتحاد الأطباء د. عبد اللطيف عشميق عن لقاء بوزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة اليوم لمناقشة بيئة العمل بالمستشفيات، وفيما يتعلق بمستشفى كوستي أرسلنا مندوباً وتم الاتفاق مع الجهات المسؤولة بتحسين بيئة العمل، ولكن الأطباء أضربوا قبل أن تتم المعالجات.

مخالف للأخلاق
قال المدير العام لمستشفى كوستي د. حسن محمود إن الإدارة عملت على تنفيذ جزء كبير من المطالب، وإضراب الأطباء جعلنا نستعين بآخرين ونوقفهم، والمستشفى في أفضل حالاته ولا ينقصه أي شيء، ونطالب بكورسات للأطباء في أخلاقيات المهنة، والمعلوم أن الإضراب عن الحالات الطارئة من أسوأ القرارات، وأردف: كل خطواتنا كانت وفقاً للقانون ووساطة الشعبيين لم تفلح في اقناع الأطباء اتباعاً للجنة التي لاتمثل أي جهة قانونية.

تطبيق القانون
أشار وزير الصحة بولاية النيل الأبيض طارق بريقع إلى وجود أجنده خلف إضراب الأطباء، خاصة وأننا دخلنا في نقاش مستفيض حول الأوضاع بالمستشفى، وحققنا جزء من المطالب، وماتبقى لا توقف العمل بالمستشفى، وأضاف توقفهم عن الطوارئ مخالف للقانون وأخلاقيات المهنة، والحديث عن انعدام الأوكسجين ووجود استراحة واحده نهاراً للطبيبات غير صحيح، أما الاستغناء عن المتعاونين وإخلاء الميز كان تطبيقاً للقانون وإيقافهم عن مستشفيات أخرى وليس رد فعل.

تحقيق :معاوية عبد الرازق
صحيفة آخر لحظة