زواج سوداناس

برلماني : إلغاء (الحصانات) من قانون (الفساد) يخالف الدستور



شارك الموضوع :

قطع النائب البرلماني ،عضو لجنة التشريع والعدل ،محمد الحسن الأمين بأن إلغاء الحصانات بغرض التحقيق والتحري في المادة (25) من قانون الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد أمراً مخالفاً للدستور باعتبار إن الحصانات واردة فيه ولا يمكن أن يلغي أي قانون أمراً دستورياً، مؤكداً أن إلغاء الحصانات يعتبر منافياً للدستور ،وانتقد الأمين في تصريحات بالبرلمان أمس، إلغاء الحصانات في قانون الفساد في وقت يتمتع فيه أعضاء المفوضية بالحصانات ولا توجد إشارة في القانون لإلغائها وأضاف :” كيف يلغوا حصانات المجالس التشريعية وغيرها وأعضاء المفوضية يتمتعون بها ،مشيراً إلى إنهم يرغبون في إلغاء الحصانات الأخرى ويتمتعون هم بالحصانات، وقال الأمين إن النص على إلغاء الحصانات غير صحيح “يعني كلام الرئيس في محلو” .لأنه لا يمكن انتزاع أو انتقاص الحصانات طالما كونها مستمدة من الدستور.

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        جار

        يا ام الحسن اذا كان فى القرآن الكريم الذى من عند المولى سبحانه وتعالى فيه النسخ وليس ذلك بنقص فيه لكن من اجل مصلحة الناس
        عاوزين دستوركم المهبب ده ما تعدل يا حراميه

        الرد
      2. 2
        التقدم وثقافة السخافة

        هي تلب دي الا بالحيطة – اتغير الدستور – ومافي حرامي كبير علي القانون -والله كلام اخجل لكن ان لم تستح فأفعل ماشئت

        الرد
      3. 3
        Atbara

        دستوركم فاسد أن كان فيه نص مثل هذا ….

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *