الحركات المسلحة بين البرلمان ووزير العدل

سعدتُ بخبر تبني بعض نواب البرلمان مشروع قانون لحظر الحركات المسلحة بما فيها الحركة الشعبية (قطاع الشمال) من ممارسة النشاط السياسي خاصة في الجامعات السودانية.
أعجب والله أن تكون بلادنا بهذا الهوان وهذا التناقض العجيب الذي يجعل قواتنا المسلحة تواجه المتمردين في ميادين القتال في حدود وأطراف السودان البعيدة في وقت يُتاح فيه لطلاب متمردين بانتهاك حرمة البلاد وأمنها القومي في قلب العاصمة !
ما الفرق بالله عليكم بين من حمل السلاح في مواجهة القوات المسلحة في حدود البلاد وقتل ودمر وخرب في أب كرشولا والسميح وهجليج والدمازين ودارفور وبين من يسانده من داخل العاصمة ولا يحول بينه وبين حمل السلاح غير أنه ليس في ساحة المعركة؟! ما الذي يجعل الدولة تعتبر ذلك المتمرد الحامل للسلاح في أطراف البلاد خارجاً على القانون ولا تعتبر المجاهر بالتمرد الداعم له داخل المدن السودانية بما فيها الخرطوم متمرداً ينبغي أن يخضع لذات القانون الذي يجرّم الخروج على الدستور والقانون وعلى سلطان الدولة ويواجَه بذات الوسائل التي يجابه بها المتمردون في ساحات القتال؟!
الجديد هذه المرة أن رئيس الدائرة السياسية بالهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني حسب الله صالح استيقظ والتفت إلى ما غفلت عنه الدولة المنشغلة بالقضايا اليومية الضاغطة وبالمتغيّر عن الثابت وبالتكتيكي عن الإستراتيجي بالرغم من أن هذا الأمر يعتبر من أكبر مهدِّدات الأمن القومي، وهل من مهدِّد يعلو على أمن العاصمة القومية التي تُحكم منها البلاد سيما بعد أن أصبحت تحتضن خُمس وربما رُبع سكان السودان؟
نسمع كل حين عن القبض على شحنات أسلحة متجهة نحو العاصمة ولا أشك البتة في أن الحركات العنصرية المسلحة لم تنس في يوم من الأيام مخططها الإستراتيجي لاحتلال العاصمة، وما محاولة غزو أم درمان من قِبل حركة العدل والمساواة عنا ببعيد، فقد كانت الخطة ترمي إلى أن يصحب الغزو المسلح تحرك من داخل العاصمة من خلال الخلايا النائمة التي كانت تربض في انتظار لحظة الصفر.
كانت محاولة غزو أم درمان كافية تماماً لتنبيه الغافلين ولوضع خطة مُحكمة ومتكاملة لسد المنافذ أمام تكرار تلك المغامرة الخطيرة التي كشفت عن غفلة مؤلمة سمحت بأن تُستباح مسافات شاسعة من أرض السودان تندفع خلالها أعداد كبيرة من عربات الدفع الرباعي من دارفور البعيدة حتى وصلت مدينة أم درمان، وأعجب أن يُسمح بعد تلك المحاولة الخطيرة لحركات مسلحة بالعمل جهاراً نهاراً من داخل مراكز الاستنارة تحت غطاء حرية العمل السياسي في الجامعات، وكأن تلقي العلم يُبرر التمرد واختراق الأمن القومي وتهديد السلم الاجتماعي!
كيف يسمح بالله عليكم لطلاب ومن داخل عاصمتنا برفع صور لوردات الحرب الذين ينتهكون حرمة بلادنا بالتمردات وعمليات القتل والسلب والنهب والتدمير، بل كيف يقوم طلاب (حركة تحرير السودان) التابعين لعبد الواحد محمد نور وهم في حالة فرح غامر بعرض صور لشهداء القوات المسلحة الذين قتلهم أولئك المتمردون من اتباع ذلك العميل المتنقّل بين فنادق باريس وتل أبيب ولندن؟!
لقد بلغ بنا الهوان درجة السماح باستخدام السلاح من قبل الطلاب المتمردين داخل الجامعات، ولطالما أغلقت جامعات الخرطوم والإسلامية والجزيرة وشندي وغيرها الشهور ذات العدد بعد أن أحرقت مكتباتها ومكاتبها وأثاثاتها من قبل أولئك المتمردين الذين يُطلق عليهم زورًا وبهتاناً لقب طلاب، ولطالما عانى بقية الطلاب من فقدان سنوات من أعمارهم كما عانت الجامعات من الاضطراب وعدم الاستقرار بسبب تفلّت حفنة من الطلاب المتمردين الذين ظلوا يروّعون الجامعات لتحقيق أجندة زعاماتهم الشريرة.
كان خطأ فادحاً إدخال الرسوم الدراسية في اتفاقية أبوجا والتي استُغلّت من قبل التمرد لإلهاب الجامعات وترويعها وبالرغم من أن الإعفاء من الرسوم قُصد منه طلاب المعسكرات إلا أن المتمردين وبعض الأحزاب السياسية غير المسؤولة استغلوا ذلك الخطأ للصيد القذر ومنحوا بالباطل ذلك الحق لكل طلاب دارفور حتى لو كان آباؤهم من أثرى أثرياء السودان بالرغم مما أحدثه ذلك التفريق من ظلم حاق بفقراء الولايات الأخرى .
آن الأوان لوزير العدل د.عوض الحسن النور أن يضيف إلى سجل إنجازاته وتاريخه الناصع إصدار تشريع لحماية أمن وهيبة هذه البلاد من هؤلاء المتمردين، وكفانا ما جره علينا الخارجون على القانون من دماء ودموع وخراب وتخلّف عطّل مسيرة هذه البلاد وجعلها تتذيل دولاً كانت صغيرة إذ كنا كباراً وكانت تعاني حين كنا نمد إليها يد العون والمساعدة.