زواج سوداناس

الخرطوم تربح (600,000) يومياً أسعار السكر.. الحكومة المستفيد الأول



شارك الموضوع :

لم تكن معاناة المواطن في الحصول على سلعة السكر خلال الأيام الماضية هي الأولى من نوعها بل بات الأمر يتكرر كل عام مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث شهد الشهر الجاري ارتفاعا مفاجئا في أسعار السكر حيث وصل فيه سعر الجوال سعة 50 كيلو إلى (400) جنيه في السوق، رغم أن شركة السكر ظلت تؤكد باستمرار عدم وجود ندرة في السلعة وإن مخزونها يكفي لأشهر عدة.. اتهامات متبادلة بين التجار والموردين والمواطنين يرجعها البعض إلى أصل الأزمة في محاولة لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الأزمة التي رفعت الدولة يدها عنها بتحرير السلعة الإستراتيجية غير أن الثابت في الأمر أن سلعة السكر عادت للأسواق عبر الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الحكومية لكن مع ارتفاع في سعرها يتفاوت هنا وهناك لكنه لا يقل بأي حال من الأحوال عن نسبة 14%.

فارق سعر
مصدر مطلع بقطاع صناعة السكر تحدث لـ(الصيحة) أمس ارجع الارتفاع إلى ارتفاع سعر السكر عالميا بجانب ارتفاع سعر الدولار الذي وصل 14 جنيها، ونوه إلى أن الشركة بالتنسيق مع شركة كنانة ووزارة الصناعة توفير السلعة للاتحادات والمؤسسات بواقع 310 جنيهات، للجوال زنة (50) كيلوجراما مبينا أن الكميات وافرة ومتاحة، لكنه أكد أنه لا يزيدون عليها جنيها واحدا، وإن فارق السعر من سلعة السكر الذي يتم توزيعه ما بين ما تطرحه الشركة وتطرحه الاتحادات والمؤسسات الحكومية للمواطن يذهب إلى الحكومة وأشار إلى أن السكر بات سلعة محررة، وكشف أن بنك السودان المركزي لا يوفر عملة صعبة للشركة لاستيراد السكر وإن الشركة تتعامل مع السوق الموازي لتوفير عملة حرة للاستيراد، مشيرا إلى أن الشركة عملت على المحافظة على استقرار أسعار السلعة التي وصلت إلى 420 للجوال سعة 50 كيلو، وطرحت ذات العبوة بمبلغ 310 جنيهات لضبط السوق بجانب توفير كميات من المنتج للاتحادات التعاونية والمؤسسات إضافة إلى توفيره للتجار بواقع 350 جنيها حيث خصص كمية محددة لأي تاجر تقدر بـ10 أطنان، وأكد تأثير هذه السياسة التي اتخذتها الشركة على سعر المنتج بالسوق والتي ساهمت بخفض السعر إلى 375 جنيها للجوال، وقطع بتوفير السكر بكميات كبيرة تغطي حاجة الاستهلاك منه لشهر رمضان الكريم.

ربح خيالي
رئيس الغرفة التجارية ولاية الخرطوم، حسن عيسى، قال إن استهلاك الولاية من سلعة السكر يقدر بحوالي 12 ألف جوال زنة (50) كيلوجراما في اليوم، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن شركة السكر توفر للتجار والمؤسسات العبوة زنه (10) كيلوجرامات بمبلغ (61) وبما أن الكمية المطروحة يوميا تبلغ (60.000) جوال زنة 10 كيلو ونظرا إلى أن فرق السعر ما بين شركة السكر والجهات الحكومية التي أعلنت عن توزيعه في المساجد بمبلغ (71) تصل لمبلغ (10) جنيهات فإن جملة ما تربحه تلك الجهات الحكومية من عملية التوزيع هذه يصل إلى مبلغ (600,000) جنيه يوميا في ولاية الخرطوم فقط.

فجوة في الاستهلاك
وسبق أن أقرت شركة السكر السودانية مطلع العام الحالي بارتفاع أسعار السكر في الأسواق، وعزت الخطوة لتراجع حصص الشركات المحلية وقلة المعروض في الأسواق نتيجة لعدم تحديد الجهات المختصة التسعيرة الجديدة للمنتج المحلي من السلعة وفق النظام المتبع سنوياً. وأضافت وقتها أن “إنتاج المصانع السودانية انتهى منذ منتصف ديسمبر الماضي، ورغم أن السكر متوفر بكميات كبيرة بالمخازن، لكن لا يتم عرضه في الأسواق نتيجة لعدم تحديد التسعيره الجديدة”، الشركة نفسها اقرت في وقت لاحق ايضا بعدم انعقاد اجتماعها مع وزارة المالية والجهات المختصة في ذلك الوقت لتحديد التسعيرة الجديدة وتوزيع السكر المتوفر بالمخازن، لتلافي انفلات الأسعار نتيجة لقلة المعروض في الأسواق حالياً مما فتح الباب واسعا للتجار لممارسة شتى أنواع التلاعب من احتكار وتجفيف للسلعة بالأسواق وبالتالي إحداث ندرة وارتفاع في السعر، وتشير الإحصاءات إلى الإنتاج الكلي للشركة للعام الحالي بلغ “275” ألف طن فضلا عن أن إجمالي إنتاج شركات السكر بالبلاد بلغ “800” ألف طن، مما يتضح جليا إلى القائمين على أمر السلعة بأن الإنتاج لن يكفي حاجة البلاد من السكر حيث قدر العجز بحوالي “500” ألف طن، في وقت ارتفعت فيه أسعار السكر العالمي، ويرى مراقبون بأهمية إلزام الشركات باستيراد السكر ودعمها من قبل الدولة بطريقة غير مباشرة لحماية السلعة خاصة وأن الشركات العاملة في المجال ليست لديها القدرة على مضاربات الأسعار العالمية.

فائض الولايات
أكد رئيس الغرفة التجارية ولاية الخرطوم، حسن عيسى لـ(الصيحة) أن ارتفاع السعر ليس له علاقة بالأسعار العالمية أو الدولار في الوقت الحاضر وتابع من المفترض يحدد سعر السكر كنانة وغيرها من الشركات واقع 200 جنيه، وأضاف أن شركة السكر السودانية قامت بتوزيع 10 أطنان أي ما يعادل 200 جوال على الفائض بواقع 350 جنيها للجوال للتجار، وقال إن الفائض يكون بالولايات بغرب سنار أو عسلاية أو الجنيد، خلافا لما كان في الماضي حيث يتم الاستلام بمخازن الشركة بالولاية، وقال إنها خلقت نوعا من الندرة لجهة أن أغلب التجار يقومون بيع المنتج في الولاية التي يتم الاستلام فيها ولا يأتي به إلى الخرطوم مما ساهم في توفير السلعة بالولايات، وأبان أن الشركة منحت الاتحاد التعاوني كمية من السكر لتعبئتها بسعة 10 كيلو وبيعها للتعاونيات والمؤسسات والمنظمات بسعر 71 جنيها، وكشف أن حتى اللحظة لا يوجد سكر وزن 10 كيلو الذي منح للاتحاد التعاوني لجهة أنه لم يتم تعبئته أو تم تعبئة جزء بسيط لم يصل إلى المواطن، لافتا إلى أغلب المواطنين قاموا بشراء السلعة بالسعر المرتفع، ودمغ بأن السكر الرخيص لم ينزل السوق رقم توفره بكميات كبيرة وتوقع حدوث ذلك في الأيام القادمة، وقال إن أغلب السكر الذي تم تعبئته بشركة السكر السودانية تم توزيعه على مواقع العاملين والذي يقدر ب ألف جوال وزن 10كيلو، وتوقع انخفاض أسعاره في حال توفره بالأسواق، وأبان أن السلعة إذا تم توزيعها خارج القنوات الرسمية وعمل مراقبة لها إلا أن ذلك لم يحدث لجهة أنها سياسة لا يسمح للغرفة التجارية التدخل فيها علما بأن الجهات التي تم إدراجها في عمليات تعبئة وتوزيع السكر ليس لا تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بالمهمة، وأضاف إن الدولة رأت في هذه الخطوة التحكم في السعر ومنع التجار من التلاعب بالرغم من أن توفير وعرضها يمنع حدوث ذلك، داعيا جهات التعاون إلى العمل على الإسراع في توفير السلعة بالسوق.

الخرطوم: مروة كمال
صحيفة الصيحة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        نقاااي

        الحكومة مفروض مع قدوم شهر رمضان توزيع سكر لكل عامل في الحكومة بسعر مدعوم وسوف ينزل السوق ويحافظ على السعر القديم

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *