زواج سوداناس

غندور : التعاون مع المانيا مستمر في المستويات المختلفة



شارك الموضوع :

أكد وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور استمرار التعاون مع المانيا في المستويات المختلفة، وقال خلال مخاطبته حفل تخريج الدفعة الخامسة من أطباء البورد الألماني لزراعة الأسنان بفندق كورنثيا امس، إن الخطوة تاتي في إطار المساعي لتوطين كل التخصصات بالداخل، وأضاف أن فكرة التدريب في هذا المجال ستستمر رغم كلفتها العالية، مشيراً إلى أن برنامج البورد يجري في عدد محدود من البلدان العربية والإفريقية، وأن وجود السودان ضمن هذه الدول دليل على أن البلاد متقدمة في تصنيفات كثيرة على غيرها.. من جانبه قال ممثل الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان بالسودان د.أحمد عبدالرحمن أحمد فضل إن الدفعة الخامسة تضم “22 “ طبيباً وطبيبة أسنان، وأضاف إنهم سيمثلون إضافة حقيقية للأطباء الممارسين لزراعة الأسنان.

اليوم التالي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        wad nabag

        بانتهاء الحرب العالميه الثانيه عام 1945 كانت المانيا واليابان قد تم تدميرهم بالكامل!! ولكن وفي خلال خمسون عاما فقط اعيد بناء هاتين الدولتين من جديد !!وهما الان من اكبر دول العالم الصناعيه بالرغم من عدم وجود موارد طبيعيه ومواد خام لانجاح اي صناعه متقدمه خصوصا اليابان , الشئ الذي يستدعي دراسه التجربتين بعنايه واهتمام واستيعاب اسباب النجاح كمثالين يقتدي بهم لبناء الدول !!وهناك عوامل لاسباب النجاح معلومه ومعروفه للجميع منها علي سبيل المثال : الاداره الحديثه, الاتقان ,, التدريب ,, الخ,,,,
        ولكن وبالدراسه اتضح بان القياده الجماعيه والاتقان هما العاملان الاساسيان لنجاح التجربتين, وللمفارقه هما قاعدتان اسلاميتان للعمل !! فالله يحب كل من اتقن عمله او اتقنت عملها من المسلمين والمسلمات !! ومعظم العبادات والفرائض الاسلاميه تؤدي جماعيه كالحج والصلاه والجهاد !! وشوري الجماعه فرض !! والامه لاتجتمع علي باطل !!! والجماعه فرض اسبوعي !! وعليه فنحن اقرب الي النجاح من سوانا من الامم الحيه باعتبار ان العمل المتقن والشوري عباده وسببا لفلاح الدنيا و نجاه من عقاب الاخره !!! ومع التعاون مع المانيا في مجالات التدريب في شتي المجالات خصوصا التطبيقيه يجب ان يكون تعاوننا مع اليابان. والله من وراء القصد….ودنبق.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *