وزارة الداخلية تكشف عن اتجاه لتطبيق حد السرقة بقطع اليد

كشف وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن، عن اتجاه لتطبيق حد السرقة وقطع يد كل متورط في سرقة السيارات وتهريبها بدرافور، واعلن عن ترتيبات تجريها الداخلية بصدد جمع الاسلحة الثقيلة والعربات ذات الدفع الرباعي من المواطنين، ولفت الى ان القرار سينفذ في القريب العاجل.
واعلن الوزير عن تفلتات امنية بولايات دارفور، من عناصر وصفها “بغير المنضبطة” تستحوذ على كميات من السلاح، في وقت استبعد عبد الرحمن، نشوب حرب اهلية في دارفور بسبب الصراعات القبلية.
واشار الوزير في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع لجنة الامن والدفاع بالبرلمان امس، بشأن بيان الوزارة الذي قدمه امام البرلمان في وقت سابق، الى ترتيبات واجراءات تجريها وزارة الداخلية لجمع الاسلحة الثقيلة والعربات ذات الدفع الرباعي من المواطنين انفاذاً لقرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بأن يكون السلاح الثقيل في يد القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى.
ولفت الوزير الى سعي الوزارة لايجاد معالجات للاسلحة الصغيرة التي يحملها الرحل، الذين يحتاجون الى السلاح خلال مساراتهم الطويلة، إما بتعيين قوة لتأمينهم اثناء حلهم وترحالهم، أو بتصديق بنادق لهم او منحهم صفة رسمية لحمل السلاح.
وكشف وزير الداخلية عن آلاف السيارات المهربة الى دارفور، واشار الى تنامي اعدادها بشكل كبيراً جداً، ورفض الافصاح عن حجمها بحجة ازدياد اعدادها بين الحين والآخر، ونبه الى محاولات تجريها وزارة الداخلية لاغلاق الباب امام تدفقات السيارات المسروقة والمهربة حسب قرار الرئيس البشير، وايجاد معالجات على ان يتم بعدها “تطبيق حد السرقة على كل متورط باعتباره (زول سارق عديل) (طبقاً لتعبيره).

صحيفة الجريدة