حكومة صارمة.. وباعة في قفص الاتهام الكشات.. عندما تُدلق الإنسانية على قارعة الطريق

“دفار المحليات” والباعة المتجولون.. كر وفر لا ينتهي
بائعات شاي وفريشة: نتعرض للإذلال والتنكيل والتعامل المجحف

عضو بتشريعي الخرطوم: لا نتدخل إلا في حالة الشكاوى
خبير اقتصادي: لابد من إجراء دراسات عميقة لحل المشكلة

ما إن يصيح الديك ذو الريش ناصع البياض، حتى تنزع “عائشة” عنها الرهق وتشرع في بدء يوم جديد.. يومٌ قد يأتي حافلاً بكل صنوف المعاناة، لكن ذلك لم يُبطئ همتها الوثاّبة. فقد دأبت على مغالبة الصعاب، وقهر المستحيل، وهي تحمل “عدة الشاي” في طريقها الى الشارع، لتنصب هناك خيمتها في إباء وشموخ، وهي تدندن برائعة الراحل محجوب شريف:

كفتيرة تفك الحيرة.. يا بت أحسن من غيرا

البنبر جمب البنبر.. والمسك الفايح عنبر

نعناعك طينو قريرا

الشاي والبن قلاية.. هبابة ترفرف طيرا

نعم، فقد اختارت “عائشة” أن تعيش وتحيا من خلال بيع الشاي، بينما ضجّت المدينةُ ببائعات الهوى، حتى تحول هدؤها الساكن، إلى صخب ضاج..!

وللمفارقة، فإن السلطات تثور في وجه عائشة، وصويحباتها من بائعات الشاي، بأكثر مما تثور في وجه بائعات الهوى..!

أصل الفجيعة
عائشة التي تلقب بـ(أم محمد) لم تتجاوز العقد الرابع من عمرها، شاءت الأقدار أن تضعها في مواجهة أقسى امتحان، ورغم أنها لا تمتلك أدوات العبور بنجاح الى الضفة الأخرى من النهر حيث الأمان، إلا أنها تسلحت بروح التحدي وتدثرت بقوة الإرادة، لأن كاهلها مثقل بمسؤوليات جسام إقلها إطعام عشرة بطون، ولأنها لا تمتلك شهادات جامعية تعينها على الالتحاق بوظيفة بالقطاع العام أو الخاص، ولافتقادها رأس المال الذي يساعدها على طرق أبواب التجارة، لم تجد أمامها خيارًا سوى بيع الشاي.

وتحكي عائشة بحسرة وأسى “اخترت أن أطعم أسرتي رزقاً حلالاً، غير أن ما نتعرض له من إذلال وتنكيل من عمال المحلية يجعلنا نتساءل: ألسنا بشراً نحن وسودانيين لنا حقوق وواجبات..!”

وأم محمد مثل غيرها من الباعة الذين يواجهون معاناة كبيرة في سبيل ممارسة مهنهم، غير أنهم يشكون من تعامل سلطات المحليات معهم عبر “كشات” يؤكدون أنها لا ترحم ولا تراعي حقوق الإنسان.

مسؤولية وإذلال
وتعود عائشة لتحكي معاناتها مع تعامل سلطات المحلية بجبل أولياء، وتشير في حديثها لـ(الصيحة) أن الظروف الأسرية القاسية هي التي دفعتها للعمل في مهنة بيع الشاي، وتوضح أنها تعول ثمانية من الأبناء، بالإضافة الى والدها “المقعد” ووالدتها المصابة بشلل نصفي، وتقول إن مهنة بيع الشاي هي الوحيدة التي لا تحتاج الى شهادات ورأس مال فاتجهت نحوها لتوفير دخل يساعدها في شراء ما يسد رمق من تعولهم.

وتندب حظها الذي وصفته بالعاثر لأنها لم تكمل دراستها بسبب ظروف أسرتها الاقتصادية وقتها، وتضيف: لم أجد أمامي خياراً غير بيع الشاي الذي يوفر دخلاً لا بأس به “أحسن من العدم” ولله الحمد، ولكن رغم بساطة هذه المهنة، إلا أننا نتعرض لمضايقات وإذلال لا يمكن وصفه من قبل عمال المحلية الذين يصادرون في كثير من الحالات الأدوات التي نستعملها في صنع الشاي، ويتعاملون معنا بغلظة وبدون رحمة كأننا مجرمون، وتبدي بالغ سخطها وغضبها من “الكشات “التي قالت إنها وبسببها كثيرًا ما عادت الى منزلها بخفي حنين، وتعبر عن بالغ تعجبها من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الباعة الجائلون وستات الشاي، وتقول إنهم أناس بسطاء خرجوا من أجل الحصول على “لقمة العيش بالحلال” وإن الحكومة التي عجزت عن مساعدتهم كان عليها الوقوف معهم وليس محاربتهم، وتلفت إلى أنهم إذا لم يكونوا مجبورين لما خرجوا للعمل في ظل ظروف أقل ما توصف بأنها قاسية، وأردفت: لدينا مسؤوليات وفي سبيلها نتعرض لأبشع صنوف الأذى النفسي والجسدي، النفسي يتمثل في معاملة المحلية وبعض الزبائن، والجسدي يتمثل في جلوسنا فترات طويلة في أماكن لا تتوفر فيها أدنى درجات الراحة المطلوبة، ورغم ذلك “ما عاوزين يخلونا في حالنا”، وتوضح أنهم وبعد كل مصادرة يسددون الغرامة المفروضة عليهم، معتبرة قرار المصادرة جائراً وظالماً، وتؤكد أنهم وفي سبيل إعانة أسرهم ليس أمامهم سبيل غير تحمل الإهانة والذلة لعدم وجود بدائل متوفرة أمامهم.

جباية وليس تنظيماً
وإذا كانت عائشة الملقبة بأم محمد، قد أخرجت هواء ساخناً يبدو أنه ظل يعتمل في دواخلها وقتاً ليس بالقصير، فإن محاسن التي تعمل بائعة شاي بشارع الجامعة على مقربة من وسط الخرطوم، فإنها ذهبت في اتجاه آخر في التعبير عن غضبها من “الكشات” التي تتعرض لها بائعات الشاي بالعاصمة الخرطوم، مؤكدة في حديثها لـ(الصيحة) أن الغرض من الحملات التي تشنها سلطات المحلية ليس الحفاظ على الشكل الحضاري لهذه الطرق كما تدعي بل تحصيل جبايات من الباعة الجائلين وبائعات الشاي تحت مسمى الغرامة، وتعضد وجهة نظرها هذه أانهم وبعد دفع الغرامة يستردون أدوات مهنهم المختلفة ويعودون أدراجهم للعمل مجدداً الى حين “كشة أخرى”، ولم تتحرج محاسن تحت وطأة الغضب النفسي من توجيه الاتهام صوب من ينشطون في تنظيم حملات المحلية بأنهم ينتهجون سياسة المحاباة و”الخيار والفقوس” في التعامل مع بائعات الشاي، وذلك بتنفيذ قانونهم كما تشير على البعض وغض الطرف عن أخريات، ورغم لهجتها الغاضبة إلا أنها ورداً على تعليقنا بأن العمال يطبقون قانوناً مجازاً من قبل المحلية وتشريعي الولاية، قالت إنها ليست ضد القانون كما أن العاملين يحترمونه ولا يرفضون استخراج التصاريح المنظمة للعمل، ـ ولكنهم والحديث لمحاسن ـ ورغم حصولهم على تصاريح يتعرضون للإذلال والتعامل اللا إنساني من قبل عمال المحلية.

ظرف طارئ
وقبل أن تنهي محاسن حديثها تدخلت خديجة التي يبدو أنها كانت تنتظر السانحة حتى تعبر عما يجيش بدواخلها من غبن تجاه بعض الممارسات التي تعتبرها غير مسؤولة من قبل سلطات المحلية ولا تراعي ظروفهن الإنسانية والاقتصادية، وتكشف عن أنها تعول أبناءها من مهنة الشاي لمرض زوجها الذي لزم الفراش الأبيض وعلق على عاتقها مسؤولية تربية الأبناء، وتقول إن هذا الظرف الطارئ جعلها تتحمل الكشات وتصبر عليها، وذلك لأنها لا تمتلك خياراً آخر، غير أنها رأت ضرورة إيقاف “الكشات” أو توفير بدائل لبائعات الشاي والباعة المتجولين في أسواق وطرق العاصمة المختلفة، مؤكدة أن الظروف هي التي دفعتهن للعمل في مهن يسميها البعض بالهامشية.

تأهب وضغط نفسي
الغضب الذي يسكن صدور بائعات الشاي ويحتل مساحات واسعة، فإنه وكما بدا لنا قاسم مشترك بين الجالسات وراء “الكوانين” الحارقة وأولئك الذين يعرضون بضائع زهيدة الزمن تحت أشعة الشمس الحارقة أيضاً، فكلاهما يتجرع من كأس المعاناة خاصة تلك المتمثلة في الكشات.

جلسنا إلى عثمان السيد وهو للمفارقة خريج جامعي يعمل في بيع كروت شحن الهواتف والسجائر بسوق ستة بحي مايو المكتظ بالسكان جنوب الخرطوم. وتبادلنا أطراف الحديث، فقال إنهم يعيشون رعباً وضغطاً نفسياً طوال ساعات اليوم بسبب الكشات المتكررة التي تشنها المحلية والوحدة الإدارية، وانطبق على الخريج الجامعي المثل الشائع ” من رأى مصائب الناس هانت عليه مصائبه”، وذلك حينما اعتبروا أنفسهم أفضل حالاً من الباعة الذين يتخذون الأرض مكاناً لعرض بضائعهم “الفريشة”، مما يجعل المحلية تصادر ممتلكاتهم وتوقع عليهم غرامة باهظة حتى يتمكنوا من استردادها، وقال إن بعضهم يتركونها لعدم امتلاك رسوم الغرامة أو أن الأخيرة أكبر قيمة من بضائعهم، وبمنطقه كخريج جامعي يبدي الشاب عثمان السيد دهشته من التضييق الذي يتعرض له البسطاء من الباعة بالإضافة إلى ستات الشاي، ويعتقد أن كل فرد منهم يعول أسرة لا تقل عن سبعة وثمانية أفواه تنتظر من يسد رمقها، وأضاف: “عندما يتعرضون للحرب من سلطات الدولة فأين يذهبون.. وأنا خريج جامعي وأمثالي كثر، لم نحصل على وظائف حكومية أو في القطاع الخاص، أين نذهب، هل نجلس في منازلنا.. أعتقد أنه على الدولة عدم محاربة أصحاب المهن الشريفة لأن قوانينها التي تشرعها تعوق حصولهم على الرزق الحلال.

محاربة الصغار والخوف من الكبار
في وسط السوق العربي رأيت مجموعة من الشباب يعملون في بيع الفواكه التي يحملونها في “أكياس” ويعرضونها على المارة وأصحاب المركبات، فاتجهت نحوهم وخشيت أن يعتقدون بأنني موظفة في المحلية فيهربون ولكن تذكرت ومن خلال تجوالي في عدد من أسواق الخرطوم أن “الدفار الأبيض” هو الذي يتسبب في هروبهم، لأن العربة التي تستعملها المحليات في الكشات، تحدث لي أولاً شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ويدعى محمد عن قصصهم مع الكشات، فأكد تكرارها كثيراً، وأوضح معاناتهم معها، وتمنى لو تقف بصفة نهائية، وأردف بلغة مبسطة: الحكومة تحاربنا نحن الصغار ولكنها لا تستطيع أن تفعل هذا ضد الكبار، وأضاف: “الحكومة طلعت زيتنا عديل”، والكبار الذين أشار إليهم الصغير لم نعرف هل هم أولئك المتهمون دوماً بالوقوف وراء التردي الاقتصادي أم الذين يدمغون بالفساد، أم الذين يتاجرون في العملة الحرة أم من يتهربون عن دفع ما عليهم من ضرائب ورسوم، لنترك الشاب يواصل حديثه فقال: نعمل في ظل ظروف صعبة فكل يوم نحن في سباق مع دفار المحلية، ولا نعرف كيف نعيش أو نطور تجارتنا، العمال ينتزعون في أحايين كثيرة بضاعتنا بالقوة الجبرية وكأن الرحمة قد انتزعت من قلوبهم أو أن المحلية فضلت اختيارهم لأنهم يتعاملون بلا رحمة مع المواطنين.

ومجدداً يتعاطف شاب مع زملاء له في المهنة مثلما فعل عثمان السيد، فقد أشار إلى أن حالهم ورغم المضايقات أفضل من بائعات التسالي والفول اللواتي قال إنهن لا يملكن القدرة على الركض من دفار المحلية ويواجهن معاناة حقيقية.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن جل تركيزهم بات منصباً نحو تفادي الكشات وليس التجارة.

سياسة خاطئة
إذن تلك كانت نماذج توضح معاناة الباعة المتجولين و”ستات الشاي والفول والتسالي” مع الكشات، هنا يعلق عليها الموظف السابق بمحلية الخرطوم والناشط خالد الدخيري، الذي أشار في حديثه لـ(الصيحة) الى أن ظاهرة عمل “ستات الشاي” والباعة المتجولين والفريشة تعتبر دخيلة على المجتمع السوداني، كما أ نها ـ والحديث لخالد ـ لم تكن تُمارس ضمن نطاق واسع، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية فاقمت من الظاهرة حتى أخذت شكل الاستدامة، وأضاف: محاربتها عبر الكشات ليس طريقة ناحجة وما تفعله المحليات في هذا الصدد خاطئ، وأحياناً تتم مداهمة حتى أماكن تخزين البضائع الخاصة بالباعة المتجولين.

وقال الدخيري إن الدولة قبل أن تسعى لمحاربة هذه ظواهر الأجدى أن تبحث عن أسبابها، لأن الذين خرجوا من نساء وأطفال وشباب وهم يتجولون تحت حرور الشمس يبحثون عن رزقهم، هل وفرت الدولة بدائل أخرى من العمل وما هي مسؤولية الدولة تجاههم، بكل تأكيد لم تفكر محلية الخرطوم ولا غيرها من المحليات في هذه البدائل ولم تضع في الحسبان حاجة الباعة المتجولين للعمل ومحاربتهم بهذه الطريقة قد تقود بعض الشباب لامتهان الجريمة أو السرقة .

شوارع سيادية
ويواصل الناشط خالد الدخيري، مشيراً إلى أن معتمد محلية الخرطوم السابق اللواء عمر نمر نشط في إجراء معالجات للباعة المتجولين وذلك عبر إنشاء خمسه تجمعات تجارية بسوق كركر الذي كان يتبع لقطاع استثمار والآن أصبح تابعاً للولاية، ويقول أن التجربة لم يكتب لها النجاح، وانتقد خالد الطريقة التي يتعامل بها عمال المحليات في الكشات ويصفها بالقاسية التي تخلو من الرحمة، ويقول إن التعامل الإنساني مطلوب، كاشفاً أن محلية الخرطوم اتخذت من قبل قرارًا قضى بعدم عمل بائعات الشاي وغيرهن في الطرق الرئيسية وسمحت لهن بالعمل في الطرق الفرعية والداخلية، معتبراً هذا أسلوباً جيداً لمعالجة هذه الأزمة بدلاً من محاربتها ومحاولة إيقافها كلياً.

المجلس التشريعي يوضح
من ناحيته كشف رئيس لجنة الخدمات بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، حمدي سليمان، أن المجلس يتدخل بشكل فوري في حالة إصدار قوانين محلية يتضرر منها الصالح العام، مبيناً أن القوانين تنقسم الى قسمين، الأولى يتدخل فيها المجلس بغرض المعالجة والإجازة مثل موازنة وزارة أو خطه تقدمها إحدى الوزارات تطرح بغرض التداول، وقال إن الأوامر المحلية من اختصاص المعتمدين حسب السلطة الممنوحة، وكشف عن أنها إذا كانت جزءاً من سلطة المجلس لا تنفذ الا بعد موافقته عليها، وأضاف: أما إذا وقعت في دائرة اختصاص المعتمدين فتنفذ بشرط أن لا يتتضرر منها الصالح العام، ويكشف عن أن المجلس التشريعي يتدخل إذا أصدر المعتمد قوانين خارج سلطات صلاحياته، وقال إن المعتمدين يمارسون سلطتهم في إطار الأوامر المحلية التي تسن بشكل محلي بدائرة الاختصاص دون العودة الى المجلس التشريعي، لذلك يلجأ المعتمدون إلى إصدار قوانين محلية مثل تنفيذ الكشات داخل الأسواق، وأكد أن تدخل المجلس التشريعي لا يتم إلا في حالة ورود شكاوى إليه تتعلق بحدوث تجاوزات في الكشات.

تحصيل مهين
أما الخبير الاقصادي محمد كبج، فقد أوضح لـ(الصيحة) أن الدولة تحتاج الى معالجة القوانين المحلية لأنها تعمل على منح تراخيص لممتهني تجارة غير منظمة مقابل رسوم يتم تحصيلها بطريقة مهينة للبشر، وأردف قائلاً: اللجوء “للكشات” خطأ والمصادرة تخلق أزمة اقتصادية وأخرى اجتماعية لذلك لابد من دراسة اقتصادية لتنظيم العمل الهامشي لأن الأخيرة تدخل في دائرة محاربة الفقر وبهذه المنهجية المتبعة من الدولة تخرج مثل هذه الشرائح الضعيفة من دائرة الإنتاج، لذلك يقع أثر اقتصادي عليهم جراء محاربتهم.

آثار اجتماعية
أما الخبيرة الاجتماعية حنان الجاك فقد أكدت في حديثها لـ(الصيحة) أن المهن الهامشية نتجت عن الظروف الاقتصادية التي أسست لثقافة العطالة، ولفتت إلى أن الازمة الاقتصادية ارتبطت بحياة كثير من الأسر السودانية وأدت الى خلق أزمة اجتماعية، وأضافت حنان: إن الكشات والسلوك المتبع من المحليات من مصادرة ومنع جاء بسبب ثقافة التمكين، ونوّهت الى أن هذه المهن شكلت غياباً تاماً للوعي الصحي والفكري والاقتصادي والاجتماعي، لذلك لابد من عمل دراسات اجتماعية وأخرى اقصادية لإيجاد معالجة حقيقية لأزمة الباعة المتجولين وبائعات الشاي وغيرهم من شرائح.

معتمد أم درمان يتحفظ
من ناحيته تحفظ معتمد محلية أم درمان مجدي عبدالعزيز في حديثه لـ(الصيحة) على كلمة (كشات)، ويشير إلى وجود أنشطة مخالفة للقانون وتتم إزالتها، وأردف: على سبيل المثال فإن قانون الصحة يمنع بيع الأطعمة المكشوفة في الشوارع لذلك تتم المصادرة، وأيضا قانون تنظيم الأسواق معني بإزالة المخالفات دون تعسف أو قصد، ومثل هذه الأنشطة موجودة ولم يجزها القانون مراعاة للصالح العام،

ومضى عبد العزيز قائلا: أما فيما يتعلق (بستات الشاي) فهذه القضية بها بُعد عاطفي، فمثلا في إحدى المستشفيات التي تعنى بعلاج أمراض الصدر تم تنفيذ حملات ضد (ستات الشاي) حتى لا تنتقل العدوى عبرهن إلى المواطنين، ورغم ذلك يوجد من يعترض على حرص المحلية على سلامة المواطنين، لافتا إلى أن طرق الكسب الحلال متعددة وليست محصورة في مهن محددة، مؤكدا وجود مشاريع إنتاجية جيدة تمولها عدد من المؤسسات الحكومية ومنها وزارة الرعاية الاجتماعية، ويشير المعتمد إلى أن العمال المناط بهم تنفيذ الحملات لا يستهدفون المواطنين ولا يتعاملون معهم بتعسف كما يردد البعض وذلك لوجود مشرفين يتابعون عملهم، موضحا وجود مخازن تحفظ فيها بضائع الباعة إلى حين تسديد الغرامة المفروضة على المخالفين، مبينا أن كثرة المخالفات بولاية الخرطوم تعود إلى كثافة الحركة التجارية فيها نتيجة للنزوح إليها من مناطق أخرى.

تحقيق: بهجة معلا
صحيفة الصيحة