زواج سوداناس

حل مختصر!!



شارك الموضوع :

لا زلت مصراً أن الأزمة السياسية السودانية حلها أسهل مما يتصور الكثيرون.. فقط مَهره أن نخرج بتفكيرنا من دائرة (المعهود).. و ننظر في أفق جديد.
كنت قبل أيام دعوت هنا لترقية مجموعة المبادرة القومية للسلام والإصلاح (مجموعة الـ52) إلى (لجنة حكماء) تدير حواراً منتجاً رشيداً يمضي في اتجاه الحل بأعجل ما تيسر..
ودعوت لجنة الحكماء أن تبدأ بإقناع الحركات المسلحة بـ(الخيار صفر).. شجاعة اتخاذ قرار بإنهاء الحرب بلا قيد أو شرط والتقدم نحو الملعب السياسي بكل قوة.. ولو حسبت الحركات المسلحة ذلك بالحساب المجرد من العاطفة لوجدت أنها تربح مرتين .. مرة بحصيلة ما تحصده من اتخاذ مثل هذا القرار داخلياً وخارجياً.. وثانية من قوة الدفع التي سيحملها بها القرار إلى سنام العمل السياسي الجماهيري الفعال.
وحتى لا تصبح خطوة إنهاء الحرب قفزة في الظلام.. فإن المطلوب من (لجنة الحكماء) أن تقنع الحكومة وحزبها الحاكم بالموافقة على مناصفة السلطة التشريعية.. مجلسي النواب والولايات.. وذلك بناء على تعديل دستوري بسيط يجعل انتخابات البرلمان بمبدأ التجديد النصفي.. كل عامين ينتخب نصف البرلمان.. تماماً مثل ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.. وهو نظام يسمح بتبادل الخبرة بين نواب قدامي وقادمين جدد.. كما أنه يفرض الاحتكام لصندوق الانتخابات وتجديد التفويض من الشعب كل عامين .. وليس كل خمسة أعوام كما هو الحال الآن.. مما يقارب المسافة بين الأحزاب والنواب من جهة والشعب من جهة أخرى.
إذا قبلت الحكومة مبدأ التجديد النصفي فإنه بالإمكان إجراء انتخابات برلمانية في العام القادم 2017.. فيتنازل المؤتمر الوطني عن نصف مقاعده في البرلمان ويتعهد عدم خوض أول انتخابات تجديد نصفي.. لتكون كاملة لأحزاب المعارضة وحدها.. فيتكون البرلمان من كفتين متساويتين من المولاة والمعارضة.. ثم في العام 2019 تجري انتخابات التجديد النصفي الثانية فينافس أحزاب المعارضة المؤتمر الوطني في النصف الذي احتفظ به خلال العامين السابقين.. وتستمر بعد ذلك دورة الانتخابات كل عامين.. وخمسة أعوام للرئاسة.. حيث تجرى انتخابات الرئاسة بمفردها في العام الخامس..
الحديث عن حكومة انتقالية أو تكنوقراط أو كل ما يشبه ذلك لا فائدة منه.. فالنظام الرئاسي المتبع في السودان ليس فيه مسمى (حكومة) بالمعنى الذي تفترضه الأحزاب.. مجموع الوزراء في مجلس الوزراء لا ينطبق عليهم صفة (حكومة).. في ظل النظام الدستوري الرئاسي.
بهذا الطرح فإن (لجنة الحكماء) أمامها مهمة مكونة من بندين إثنين فقط:
الأولى: إنهاء الحرب وإلحاق الحركات المسلحة بالعملية السياسية.. والثانية: إقناع الحكومة باتباع نظام التجديد النصفي للبرلمان مع تعهد الوطني بعدم خوض الانتخابات النصفية الأولى..
مهمتان فقط يتركز حولهما التفاوض والحوار.. بدلاً من تشتيت التفكير في أجندة كثيرة غالبها لا يساهم في الحل بصورة مباشرة.

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        الفايدى

        استاذ عثمان مرغنى
        السلام عليكم اسمحى لى ان اختلف معك فى اختزال المشكلة السودانية فى بندين فقط ايقاف الحرب و التوزيع المخل للحكم بين كل هذه الاطياف السياسية كانما المشكلة فقط تمثلت فى مشاركة المعارضة الحكم المشكلة اكبر من ذلك و اذ اقتصرت على ذلك تكون عبارة عن حلول ازعافية ليس الا مثل الاتفاقات الثنائية بين المؤتمر و الوطنى وبعض الاحزاب او الفصائل المتمردة و التى فى اغلبها ترجع الى المربع الذى اتت منه قبل الاتفاق حالة الحرب او المعارضة لذلك يجب ان يحدث حوار لا كالمسرحية التى تجرى الان و لكن ان تتوافر اسباب موضوعية بمؤامة مطالب المعارضة للحوار مع مطالب الحكومة بلجنة حكماء او سميها بما شئت لكى تضع فى اولياتها ايقاف الحرب تماما و التوجه كلية نحو الحوار بارادة وطنية خالصة من غير ضغوطات خارجية حتى لا ينتج جنين مشوه لا يمت للواقع بصلة و تطرح كل القضايا و تناقش بموضوعية لحل كل القضايا السياسية من دستور و هيئة حكم انتقالية لتهيئة المناخ السياسي لتولى حكومة منتخبة و اهم شى يضمن الاتفاق فى الدستور الانتقالى تمهيدا لوضع استراتيجية نصف قرن لادارة البلاد و التخطيط لادارة الموارد و ذلك بوضعها فى دستور دائم ينتج عنه حكومة منتخبة تهتدى بهذه الاستراتيجية و الحكومات التى تليها بغض النظر عن من يحكم المهم وضعت اسس كيف يحكم السودان .
        و الله ولى التوفيق ناسف على الاطالة

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *