مجلس الأمن يمدد العقوبات عاماً على جنوب السودان

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام ينتهي في 31 مايو 2017.

وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات، المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

ولوح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان ما لم يتم “التقيد بشكل كامل وفوري بوقف إطلاق النار وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في أغسطس الماضي.

وأكد القرار الذي صاغته واشنطن أن “الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين بالمنطقة”، داعيا أطراف الأزمة إلى ضرورة السماح بوصول المعونات الإنسانية وتسليمها كاملة إلى المحتاجين وبشكل فوري وآمن ودون عوائق”.

وطلب مجلس الأمن الدولي ، إعداد تقرير عن تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للأسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وأقر أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع، القرار الذي أعدته الولايات المتحدة ويجدد العقوبات على جنوب السودان لسنة، ويكلف لجنة خبراء إعداد تقرير مفصل خلال ثلاثة أشهر.

وقال خبراء للمجلس إن الحكومة والمتمردين يقومون بتخزين الأسلحة رغم توقيع اتفاق السلام في أغسطس لإنهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.

وأوضح نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ديفيد برسمان، أن استمرار تدفق السلاح “يهدد بجدية نجاح اتفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.

وسيركز التقرير على تدفق الأسلحة منذ تشكيل حكومة موحدة الشهر الماضي، وإعداد تحليل للتهديدات الأمنية للسلطات الجديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بالإجماع في الثامن من أبريل الماضي قرارا أميركيا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان (بموجب قرار المجلس السابق رقم 2206) حتى الأول من يونيو، لكن المجلس قام بتعديل السلم الزمني للعقوبات قبل الموعد المقترح ليقوم بتمديده على مدى سنة أخرى.

صحيفة الصيحة